المنح الدراسية وتمويل الأبحاث المستفيد الأول من رفع العقوبات عن السودان

أفلحت وزارة التعليم العالي في تحريك الملف الأكاديمي والحصول على منح دراسية وتمويل لأبحاث تنمية السودان من مؤسسات أميركية كأول مؤسسة تستفيد من قرار رفع الحظر الأميركي عن السودان.

وتأتي هذه الموافقة بعد مباحثات ومبادرات بدأت منذ عام 2014، من جامعات وأساتذة وخبراء التقوا بنظرائهم الأميركيين لتتوج هذه اللقاءات بسفر وفد رفيع عالي المستوى يضم 12 من مديري الجامعات برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي.

وكشف رئيس الوفد ووكيل الوزارة البروفيسور أزهري عمر عبدالباقي، تفاصيل زيارة واشنطن، وأكد أن الوفد عقد اجتماعاً مهماً بوزارة الخارجية الأميركية حضره مسؤولو مكتب العقوبات الاقتصادية بوزارتي الخزانة والتجارة، إضافة لوزارة الخارجية، بحضور القائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد، وأعضاء السفارة، حيث تناول اللقاء تفاصيل قرار رفع العقوبات الاقتصادية، وما يمكن أن يمثله من انطلاقة جديدة للعلاقات السودانية الأميركية في المجالات كافة بشكل عام، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص. وقال: إن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن فوائد قرار رفع العقوبات ستبرز تدريجياً يوماً بعد يوم، وأنه جاء ليستفيد منه الشعب السوداني بقطاعاته كافة، وأنهم يدعمون كل أشكال التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية السودانية ونظيراتها الأميركية. وعقد الوفد اجتماعاً مطولاً مع مسؤولي المعهد الدولي للتعليم، حيث قدم المسؤولون بإدارات المعهد المختلفة نبذة تاريخية عن المعهد والدور الذي يقوم به في زيادة الربط بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية بمختلف دول العالم ونظيراتها الأميركية، بالإضافة إلى دوره في مساندة المؤسسات البحثية والجامعات في هذه الدول في الحصول على المنح من مؤسسات التمويل الأميركية لتمويل مشروعات الأبحاث وتبادل الأساتذة والطلاب والتدريب وبناء القدرات، مقدماً دعوة لإدارة المعهد للعب دور أساسي في التنسيق لقيام الملتقى السوداني - الأميركي للتعليم العالي بالخرطوم، نهاية العام الجاري.