«لافارج» تموّل فصائل مسلحة في سورية بشكل «غير مباشر»

أقرت شركة «لافارج هولسيم» السويسرية العملاقة لمواد البناء، امس، بأنها قامت بتمويل «غير مباشر» لفصائل مسلحة في سورية في 2013 و2014، عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للأسمنت تابع لها. ومع تصاعد النزاع السوري «طرح تدهور الوضع السياسي في سورية تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين»، بحسب ما أوضحت المجموعة في بيان.

وتابعت أن «ذلك تضمن تهديدات لسلامة الموظفين واضطراباً في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته»، ما حتم على الشركة استمالة مختلف «الفصائل المقاتلة» المسيطرة أو التي تحاول السيطرة على المنطقة المحيطة بمصنع الأسمنت.

وأضافت الشركة ان فرعها المحلي «سلّم أموالاً إلى أطراف أخرى للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات».

تنظيم «داعش»

وتابعت المجموعة أن تحقيقاً داخلياً «لم يثبت بيقين من كان المستفيد من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الأخرى المعنية».

لكن صحيفة «لوموند»، التي كشفت المسألة في يونيو، ذكرت أن تنظيم «داعش» كان من المستفيدين من هذه الترتيبات.

كما كشفت الصحيفة عن ترخيص بالمرور عليه ختم التنظيم المتطرف يتيح لشاحنات المجموعة التنقل والتزود في الموقع، ما يحمل على الاعتقاد بأنها كانت تدفع مبالغ مالية لقاء السماح لها بذلك.

وتابعت الصحيفة أن وسطاء ومفاوضين تدخلوا من أجل بيع المصنع نفطاً يتم تكريره في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.

وفي سبتمبر 2014 سيطر تنظيم «داعش»على هذه المنطقة.

ويقع مصنع الأسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كلم شمال شرق حلب. واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007، التي اندمجت بعد ذلك مع السويسرية «هولسيم»، وتم تشغيله عام 2010.

يشكل المصنع أحد أهم الاستثمارات الأجنبية في سورية خارج قطاع النفط، وكلفت أعمال البناء التي استمرت ثلاث سنوات 680 مليون دولار.

وأكدت المجموعة ان فرعها في الفترة محور الشكوك «كان يتكبد خسائر في سورية»، و«نشاطاتها تمثل أقل من 1% من رقم الأعمال».

أخطاء في التقدير

والمجموعة مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فتح في أكتوبر الماضي، بعد تقديم شكوى من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.

وتتهم وزارة الاقتصاد المجموعة بانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وبشكل عام الحظر على اقامة أي اتصال مع التنظيمات الإرهابية في سورية.

كما تقدمت منظمات غير حكومية بشكاوى امام القضاء، وحددت منظمة «شيربا» في شكواها وقائع تمويل للارهاب، وتواطؤ في جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، ووضع آخرين في الخطر بشكل متعمد، واستغلال عمل الآخرين، والاهمال.

وأقرت المجموعة، في بيان أمس، بأنه «بعد مرور الزمن، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة». وتابعت المجموعة أن «مسؤولي العمليات في سورية تصرفوا، على ما يبدو، بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه، إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين». وشكلت المجموعة لجنة للأخلاق والنزاهة والمخاطر، كما اتخذت سلسلة من التدابير لإجراء تقييم أكثر صرامة لشركائها.