تجربة بناء منازل مصغّرة غير ناجحة في سويسرا

حاول باسكال كورني أن ينقل التجربة الأميركية في مجال بناء المنازل المصغرة إلى بلده، لكنه واجه عقبات مختلفة. ويقول المقاول السويسري إن «تصغير المنازل وإعدادها بشكل ملائم للعيش يعتبر حلماً، حاولنا تحقيقه في شمال سويسرا، لكننا وجدنا أنفسنا أمام عراقيل قانونية وإجرائية». ولم ينتبه باسكال إلى المسائل القانونية والتنظيمية، عندما أطلق مشروع «تايني هاوس» قبل 15 شهراً، لأن المساكن الجاهزة يجب أن تفي بعدد من الشروط، حتى يسمح لها بالوجود على جانب الطريق، أو بالقرب من الحدائق والمتنزهات. ويعتقد سويسريون أن المنزل المصغر قد يكون بديلاً للمنزل المستأجر، وهو يوفر حلاً لمشكلة ارتفاع الإيجارات.

ويقول باسكال «أطلقنا المشروع في نهاية 2015، وبدأنا في بناء منازل مصغرة»، موضحاً «لكن الإدارات المحلية ظلت غير واضحة في ما يخص تركيب وتخصيص الأماكن لهذا النوع الجديد من المساكن». ولم يسمح له بتركيب المنازل في الأرياف، كما منع من وضعها في الأراضي المخصصة للبناء. وطلبت السلطات من صاحب الشركة تقديم تراخيص بناء حتى يتسنى له استغلال الأراضي التابعة للبلديات، الأمر الذي «يعارض فكرة المساكن الجاهزة»، وفق تعبير باسكال. فضلاً عن ذلك، تريد السلطات تطبيق جميع الإجراءات والقوانين الخاصة بالمنازل العادية، على المساكن المصغرة الجاهزة.

تنفس صانعو المنازل المصغرة الصعداء، عندما سمحت مقاطعات في وسط وشمال سويسرا لهذا النوع من المساكن أن يوجد في أماكن المخيمات، إلا أنها فرضت عليها قيوداً، أهمها ألا يتجاوز المنزل الطابق الأرضي. وفي غياب حل تقدمه لعملائها، وجدت شركة «تايني هاوس» نفسها في مأزق. وفي أواخر أكتوبر الماضي، أجبر باسكال على تسريح اثنين من عماله، وشطب الشركة من السجل التجاري، وفي ديسمبر قدم ملفاً عن عجزه المالي أمام محكمة «برواي».

باعت الشركة خمسة منازل، ويحرص باسكال على عدم ذكر أسماء زبائنه «لا أريد أن أتسبب لهم في مشكلات، لأنهم في وضع غير قانوني، على ما يبدو». ونظراً لتعثره المالي الناجم عن العراقيل الإدارية والقانونية، فقد اضطر صاحب الشركة لتحويل مسألة التعويضات إلى الهيئة العقارية، علماً بأن باسكال لم يسلم أربع طلبيات لأصحابها.