%44 من ميزانية جنوب السودان للجيش والأمن

في الوقت الذي تنفق فيه حكومة جنوب السودان 44% من ميزانيتها على الجيش والأمن، تنفق 11% فقط على الصحة والتعليم والشؤون الإنسانية، وفقاً لوزارة المالية. ويقول أحد الدبلوماسيين، الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، لأنه غير مخول بالحديث مع وسائل الاعلام، إن «الحكومة تدرك أنها لن تضطر إلى إنفاق المال على الرعاية الصحية والتعليم، لأن المجتمع الدولي دائماً ما يقوم بذلك نيابة عنها، وأنه يمكنها أن تنفق هذه الأموال على الأسلحة بدلاً من ذلك».

تقرير جديد بعنوان «أسلحة الفساد الشامل»، صدر الشهر الماضي عن مؤسسة «إنف»، يعكس كيف أن الفساد في الجيش في جنوب السودان، يقوّض أحدث دولة في العالم. ويتحدث التقرير عن الأنشطة الفاسدة داخل الجيش بالتفصيل، مثل الاحتيال في المشتريات، والإنفاق غير المنظم، والذي لم يتم التحقق منه من قبل السلطة المدنية المعنية، وقوائم لجنود غير موجودين في الواقع، أو أشباح حيث تستفيد جهات من رواتبهم.

ويصف التقرير كيف أن مثل هذا الفساد يستشري في عصب الدولة، على الرغم من معاناة المواطنين على نطاق واسع في جنوب السودان، بما في ذلك ظروف مثل المجاعة والمصاعب الاقتصادية بالغة السوء، وأن هناك كميات هائلة من الأموال تذهب للجيش دون مساءلة.

ويقول محرر التقرير، جاثنيث بلانر: «الأطر القانونية والمؤسساتية في جنوب السودان تحمي القيادة المدنية، وليس القيادة العسكرية. وأن الجيش الشعبي لتحرير السودان معني بحماية والدفاع عن شعب جنوب السودان، ومسؤول أمامه عن كل التصرفات. إلا أن النظام المدمر والممارسات التي ظهرت الآن بدلاً من تلك الاهداف، جعلت الشعب يدفع الثمن غالياً». ويقول إن على المجتمع الدولي أن يدعم شعب جنوب السودان بثبات، خصوصاً أولئك الذين يحاولون دعم المؤسسات التي تتداعى اليوم.