استقالة مستشار الأمن القومي تنذر بالفوضى في إدارة ترامب

لم تسهم استقالة مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، في تهدئة الفوضى التي ألمت بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث قضى الموظفون يوم الثلاثاء أوقاتاً عصيبة، في حالة طوارئ، لإبعاد التهم، بسبب الفضيحة التي ترتبت على اتصالات أجراها فلين مع مسؤولين روس. بينما أظهرت الخلافات عجز البيت الأبيض عن فرض روايته حول قضية المستشار المستقيل، إضافة إلى الشعور بالارتباك في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبدأ الجمهوريون في الكونغرس، الذين كانوا يترددون في معاقبة الإدارة الجديدة، في أخذ مسافة من الرئيس، وقد أرسل رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، جايسون شافيتز، طلباً إلى البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، للحصول على إجابات عن البروتوكولات الأمنية في منتجع «مار لاغو» بولاية فلوريدا، وتفاصيل عن وثائق قد تكون حساسة بعد تصوير أعضاء النادي للرئيس وكبار الموظفين، وهم يتصفحون الوثائق خلال تناول الطعام في المنتجع.

للمرة الثانية في يوم واحد، تناقضت تصريحات المتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض، شين سبايسر، مع تصريحات مسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، وبينما قال سبايسر إن ترامب طلب من فلين التنحي عن منصبه، أكد مسؤولون آخرون أن مستشار الأمن القومي، هو من قرر الاستقالة من منصبه.

من الواضح أن فلين لم يكن صريحاً مع نائب الرئيس مايك بنس، كما اعترف في خطاب استقالته: «لسوء الحظ، بسبب وتيرة الأحداث المتسارعة، أطلعت نائب الرئيس المنتخب وغيره، على معلومات ناقصة، بشأن المكالمات الهاتفية التي أجريتها مع السفير الروسي».

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» خبراً مفاده أن فلين قد ناقش العقوبات مع السفير الروسي إلى الولايات المتحدة، قبل تولي ترامب السلطة رسمياً، خلافاً لتصريحات المستشار المستقيل. لكن الصحيفة ذكرت أن القائم بأعمال النائب العام، آنذاك، سالي ييتس، أبلغ مستشار البيت الأبيض، دون ماغان، في يناير الماضي، بأن فلين لم يقل الحقيقة كاملة عن اتصالاته الهاتفية، محذراً من أنه عرضة للابتزاز الروسي.

واعتمدت معظم التحاليل، التي تعنى بشؤون البيت الأبيض، وجود فريقين متنافسين في الإدارة الجديدة: الأول يتمحور حول الجنرال ديفيد بترويس، والثاني يقوده ستيف بانون. وكان فلين من المقربين إلى بانون، لكن تقارير صحافية قالت إن الأخير أراد إنهاء مهام فلين في وقت مبكر، وطلب في نهاية المطاف إقالته. في المقابل، كان الرئيس الأميركي سعيداً، وهو يرى ما اذا كان فلين سيتمكن من البقاء.

وحتى عندما أصبح واضحاً أن فلين قد ضلل بنس، ثم سمح للأخير بتضليل الشعب الأميركي، حصل على فرصة للبقاء في إدارة ترامب، المتردد في إنهاء مهام مساعديه.

ومن غير المعتاد أن يترك مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض وظيفته بهذه السرعة، في غضون ثلاثة أسابيع فقط. فأحياناً يضطر المعينون للانسحاب قبل تولي وظائفهم، لكن لم يحدث أن دُفع مسؤول بدأ العمل في مهامه، للاستقالة بشكل أسرع مما حدث مع فلين. وأشار أحد المعلقين، الأسبوع الماضي، إلى أن المشهد في البيت الأبيض بات يشبه برامج الواقع التلفزيونية، وإذا كان مستشار الأمن القومي هو أول من سقط، فالجميع ينتظر المسؤول القادم الذي سيسقط، لكن لأسباب مختلفة.

ولا يريد أيٌّ من أعضاء الحزب الجمهوري الخوض في مسألة استقالة فلين، عدا النائب ديفين نونز، الذي يرأس لجنة الاستخبارات، الذي دافع عن المستشار المستقيل بشراسة، قائلاً إنه «لم يكن هناك داعٍ لأن يستقيل». وأوضح نونز أن اللجنة لن تحقق في مكالمات ترامب وفلين، داعياً مكتب التحقيقات الفيدرالي لتوضيح ما جرى بين فلين والسفير الروسي.

وسواء كان الجمهوريون في الكونغرس أكثر اهتماماً بالتعامل مع اتصالات فلين المشبوهة مع روسيا، أو بمسألة التسريبات التي دفعته لترك منصبه، فإنه سيتعين عليهم تحديد أولوياتهم، وما إذا كانوا على استعداد للوقوف إلى جانب الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.