عشرات الأطنان تدخل عبر معبر رفح

الأسماك المصرية تسد عجز الأسـواق الغزية

صورة

لأول مرة منذ إغلاق الأنفاق الحدودية بين الجانب المصري وقطاع غزة في عام 2014، عادت الأسماك المصرية تدخل إلى غزة مجدداً، الأمر الذي دفع تجار وبائعي الأسماك لشرائها من التجار المصريين، وتوريد كميات وفيرة منها إلى الأسواق المحلية.


الأسماك المصرية أفضل من المجمدة

يفضل المواطن سليم الفتياني الأسماك القادمة عبر معبر رفح عن الأسماك المجمدة، التي ملأت الأسواق المحلية خلال الأعوام الماضية، والتي يتم استيرادها من بيئة غير معروفة، على حد قوله.

ويقول المواطن الغزي إن «وصول الأسماك الطازجة من مصر إلى الأسواق المحلية، أتاح الفرصة لشراء الأسماك أكثر من مرة في الأسبوع، خصوصاً مع اعتدال أسعارها، مقارنة مع أسعار الأنواع النادرة من الأسماك المحلية».

- كمية الأسماك الطازجة، التي تدخل من مصر كلما فتح المعبر، تتعدى 50 طناً، ومعظمها أسماك مزارع وبرك في محيط منطقة دمياط، خصوصاً من صنفي الجرع والبوري.

- أسواق السمك في غزة تشهد إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، فاعتدال أسعار السمك المصري يكفل لذوي الدخل المحدود شراءه، بعد أن حرموا منه نظراً لندرة صيد الأسماك المحلية، وارتفاع ثمنها.

وقد سمحت السلطات المصرية بإدخال عشرات الأطنان من الأسماك عبر معبر رفح البري، أثناء فتحه استثنائياً لمدة أربعة أيام بداية الشهر الجاري، وأخيراً لمدة ثلاثة أيام أمام حركة المسافرين والبضائع.

«الإمارات اليوم» وجدت في الساحة المخصصة لتجار وبائعي الأسماك، والتي تقع على مقربة من ميناء الصيادين بمدينة غزة، حيث يكتظ الميناء يومياً منذ ساعات الصباح المبكر، بعشرات الأطنان من الأسماك الطازجة، التي يجلبها التجار الفلسطينيون من الجانب المصري، وهي أسماك بحر العريش، بالإضافة إلى أسماك مزارع مصرية في سيناء ودمياط.

ويقول أبومصطفى أبوحصيرة (50 عاماً)، أحد التجار الفلسطينيين، الذين يوردون يومياً كل أنواع الأسماك التي يحرم منها سكان غزة، بفعل منع الصيادين من دخول مسافات كافية للصيد في بحر القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو يجلس وسط صناديق الأسماك التي وصلته للتو من مدينة رفح الحدودية، إن «الأسماك المصرية التي تشاهدها الآن ندخلها يومياً بكميات كبيرة ولكل الأصناف، ففي كل يوم أشتري 50 صندوقاً، أو ما يعرف بين الصيادين بـ(الكلكل)، وكل صندوق يزن 30 كيلوغراماً من السمك، وعلى الفور أحضرها هنا، لعرضها للبيع على أصحاب محال وبسطات الأسماك في الأسواق المحلية».

ويشير أبوحصيرة إلى أن الكميات التي يدخلها تباع، فور وصولها إلى ساحة البيع المخصصة لها بالقرب من ميناء الصيادين، نظراً للطلب الشديد على الأسماك في أسواق غزة بسبب قلة المعروض.

ويقول أبوحصيرة إن «تجار وبائعي الأسماك يشترون كميات الأسماك التي ندخلها لزيادة الطلب عليها، وانخفاض أسعارها مقابل الأسماك المحلية، وهناك من يحجز كميات معينة عبر الهاتف، خصوصاً أيام الإجازة الرسمية الجمعة والسبت». ويضيف: «في أيام الإجازات الرسمية، أزيد كمية الأسماك التي أشتريها من الجانب المصري، لتصل إلى 75 صندوقاً، لزيادة الطلب عليها».

ويشير أبوحصيرة إلى أن كمية الأسماك الطازجة التي تدخل من مصر، كلما فتح المعبر، تتعدى 50 طناً، معظمها أسماك مزارع وبرك في محيط منطقة دمياط، خصوصاً من صنفي الجرع والبوري.

سد العجز

استيراد الأسماك المصرية إلى غزة أسهم نسبياً في سد العجز الكبير في الأسماك الطازجة في القطاع، بسبب تراجع محصول الصيد البحري بشكل كبير جداً، خلال الأشهر الأخيرة.

ويقول الصياد عدنان أبوريالة «إن القطاع يشهد عجزاً غير مسبوق في الأسماك التي يتم اصطيادها محلياً، والتي أصبحت تشكل أقل من 5% من الأسماك الموجودة بالأسواق، بفعل ممارسات الاحتلال ضد صيادي غزة».

ويؤكد أن الأسماك المصرية أعادت الحيوية إلى أسواق الأسماك، التي شهدت خلال السنوات الماضية مصاعب كبيرة، بسبب تناقص كميات الأسماك المحلية.

ويقول الصياد الغزي إن «سكان غزة يرغبون في شراء أنواع مختلفة من الأسماك، وبكميات كبيرة مثل الدنيس والكنعد والمليطة، وغيرها من الأنواع الأخرى، والتي كانت تدخل قبل ثلاث سنوات عبر الأنفاق».

تشجيع التجارة

ويقول نقيب الصيادين، نزار عياش، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدخال الكميات الكبيرة من الأسماك عبر معبر رفح، يأتي بسبب محدودية كميات السمك التي يوفرها صيادو القطاع للسوق المحلية، الأمر الذي يشجع التجار على سد احتياجات سوق القطاع، عبر استيراد الأسماك من مصر».

ويلفت إلى أن هذا الأمر، رغم أنه يؤثر سلباً في دخل الصيادين، إلا أنه تصعب المطالبة بوقف إدخال السمك من مصر، طالما أن الكميات المتوافرة لا تلبي احتياجات السوق المحلية.

ويوضح عياش أن أسعار الأسماك القادمة من مصر أقل بكثير، مقارنة مع أسعار السمك المحلي.

ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين إن «أسواق الأسماك في غزة شهدت، في الفترة الأخيرة، إدخال كميات كبيرة من الأسماك، وبيع الكيلوغرام منها بما يعادل 20 شيكلاً، بينما الكيلوغرام من السردين المحلي، الذي يعد أرخص أنواع السمك في القطاع يباع بنحو 25 شيكلاً، في حين أن العديد من أصناف الأسماك المصرية الواردة مثل البوري والجرع، تباع بأسعار معقولة تتلاءم والقدرة الشرائية لشريحة واسعة من أهالي القطاع».

ويعود اختلاف سعر السمك المصري عن الأسماك المحلية، بحسب عياش، لأسباب عدة فعملية الإبحار والصيد تكلف الصياد الفلسطيني كثيراً، فهو يضطر للإبحار لمدة طويلة للبحث عن السمك، نظراً لتقليص المساحة المسموح بالصيد فيها من قبل الاحتلال، وهذا يكلف الكثير من المحروقات، في ظل ندرة وغلاء الوقود في غزة.

من جهة أخرى، يقول أبوشعبان الجوجو، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق الشاطئ غرب مدينة غزة، إن «الكيلوغرام من سمك الجرع البلدي في غزة كان يباع بما يراوح بين 45 و55 شيكلاً، إلا أن سعر المصري منه لا يصل لأكثر من 20 شيكلاً، وكذلك الأمر بالنسبة لسمك البوري الذي يباع بسعر يراوح بين 15 و20 شيكلاً للكيلوغرام الواحد، مقابل 40 شيكلاً لنظيره المحلي».

ويلفت إلى أن جودة السمك المصري لا تختلف كثيراً عن سمك بحر غزة، رغم الفرق الكبير بين ثمنيهما، مضيفاً أن «الأسماك المصرية جيدة ومقبولة، خصوصاً في فصل الشتاء».

تويتر