تدابير أوروبية للحد من تدفق اللاجئين عبر ليبيا

ألقى الزعماء الأوروبيون بثقلهم وراء خطة تقودها إيطاليا للحد من تدفقات الهجرة من ليبيا إلى أوروبا، حيث يسعى هؤلاء الزعماء لمنع تدفق جديد من الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الربيع.

وفي قمة يوم الجمعة، التي انعقدت في مالطا، ناقش القادة أزمة الهجرة على نطاق أوسع، وكيفية الاستجابة الأوروبية على الأسبوعين الأولين من الفوضى التي خلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بقراره بشأن منع اللاجئين دخول بلاده.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ستوفر روما للحكومة الليبية المال والتدريب والتسليح لتعزيز الجهود الرامية للحد من تدفق آلاف من اللاجئين عبر أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب بدائية الصنع.

وقدمت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، مباركتهما لهذه الخطة المثيرة للجدل، التي تأتي في الوقت الذي تعبر جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء المهاجرين، الذين يجبرون على العودة إلى مخيمات اللاجئين المحفوفة بالمخاطر، في كثير من الأحيان في ليبيا.

ويقول محللون إن الصفقة الإيطالية مماثلة لترتيبات غير رسمية تمت بين روما وطرابلس خلال عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عندما استطاع القذافي أن يخفض عدد المهاجرين بشكل كبير بمساعدة وتمويل من إيطاليا.

وأشاد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في حديث له بعد القمة، بالاتفاقية الإيطالية واصفاً إياها بـ«الخطوة الواقعية والعملية». ويقول تاسك إن الترتيبات الجديدة تعني أن الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية من ليبيا سيكون «في متناول أيدينا».

ودخل أكثر من نصف مليون شخص إيطاليا من شمال إفريقيا منذ عام 2014، وتوفى أو تعرض للفقدان منهم نحو 10 آلاف.

وعَبَر البحر إلى أوروبا ما يقرب من 163 ألفاً من المهاجرين واللاجئين، في رحلة مباشرة من ليبيا عام 2016، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، مقارنة بأكثر من 138 ألف شخص في عام 2015.

إلا أن بعض الدبلوماسيين والنشطاء أعربوا عن قلقهم إزاء هذه الترتيبات، التي قد تنتهك حقوق الإنسان، وحقيقة أن أجزاء واسعة من البلاد التي تمزقها الصراعات ليست تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المؤقتة في ليبيا والمدعومة من الأمم المتحدة.

وتقول مديرة في هيومن رايتس ووتش، جوديث سندرلاند، إن العديد من المهاجرين «يواجهون الاعتداء المروع» في ليبيا.

ودافع رئيس الوزراء المالطي، جوزيف مسقط، الذي رتب القمة، عن التعاون مع الحكومة الليبية قائلاً «نحن نتعامل مع الحكومة المعترف بها دولياً، وهذا ليس سبباً للتخلي عنها، بل للانخراط أكثر معها».

واعترف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بأن هناك «مشكلات تتعلق أساساً بحقوق الإنسان» في مخيمات اللاجئين في ليبيا، وبأنه أثار هذه المسألة مع الزعيم الليبي، فايز السراج، خلال محادثات في بروكسل يوم الخميس الماضي.

من جانبهم، وقّع قادة الاتحاد الأوروبي على تدابير جديدة لتحسين أوضاع العالقين في مخيمات بليبيا بالتعاون مع هيئات مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية العليا للاجئين، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، وفقاً لدبلوماسيين شاركوا في المناقشات.

وعلى الرغم من أن هذه المنظمات ترحب بمزيد من التمويل لمواجهة الظروف القاسية للاجئين في المنطقة، إلا أنها تعبر عن القلق من احتمال إعادة دول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف المهاجرين إلى ليبيا.