المدافعون عن المهاجرين يربحون جولة أولى ضد ترامب

أحرز المدافعون عن المهاجرين جولة أولى ضد دونالد ترامب، مساء السبت، بحصولهم من أحد القضاة على قرار يمنع إبعاد اشخاص موقوفين بموجب مرسوم يستهدف اللاجئين وقّعه الرئيس الأميركي أخيراً.

وكان عدد كبير من الهيئات الواسعة النفوذ، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ادّعى أمام القضاء منذ صباح السبت على هذا المرسوم الذي اصدره مساء الجمعة الرئيس الأميركي، بعدما جعل من فرض قيود على الهجرة، أحد أبرز محاور حملته الانتخابية.

ويمنع المرسوم حول «حماية الأمة من دخول إرهابيين اجانب الى الولايات المتحدة»، فترة 90 يوماً رعايا سبع دول إسلامية تعتبر خطرة، من دخول الولايات المتحدة، وهي العراق وإيران، وليبيا والصومال، والسودان وسورية واليمن. وتعتبر هذه الفترة ضرورية لإعادة النظر في معايير قبول اللاجئين الآتين من هذه الدول.

وتصف الهيئات المرسوم بأنه تمييزي ومخالف للدستور، لأنه يطبّق على رعايا حصلوا على أوراق هجرة قانونية. ويذكرون بالتعديل الخامس ليؤكدوا ان أي تشكيك في أوراقهم، لا يمكن ان تقرره الادارة اعتباطياً، ويتطلب قراراً قضائياً.

واوقف عشرات المسافرين ــ بين 100 و200، كما ذكرت «نيويورك تايمز» ــ لدى وصولهم الى المطارات الأميركية وهُددوا بالإبعاد.

وبمنعها الادارة من إبعاد المهاجرين الموقوفين بعد جلسة استماع عاجلة، مساء السبت، لم تتوصل القاضي، آن دونيلي، الى تسوية كامل القضية، كما اعترفت محامية الاتحاد الاميركي للحريات المدنية، لي غيليرنت، مشيرة الى جلسة استماع جديدة في فبراير المقبل.

لكنها طمأنت الهيئات وجميع الأشخاص الموقوفين، وقالت غيليرنت لدى خروجها من المحكمة إن «المهم هذا المساء هو ألا يوضع أحد في طائرة».

وذكرت ايضاً ان القاضية أمرت الادارة بإعداد لائحة بكل الاشخاص الموقوفين في المطارات الأميركية منذ مساء الجمعة. وأضافت ان ذلك سيتيح للهيئات أن تتحرك للدفاع عن الأشخاص المعنيين.

في هذه الأثناء، اعلنت قاضية فيدرالية أخرى من فيرجينيا قراراً مماثلاً يتعلق هذه المرة بالمسافرين الذين أوقفوا في مطار دالاس قرب واشنطن، كما ذكرت صحيفة «ذا شارلوت أوبزرفر».

وصباح السبت، بعد رفع الشكوى القضائية، وفيما كان دونالد ترامب يؤكد أن تطبيق المرسوم «يجري على ما يرام»، دعا عدد كبير من الهيئات الى التظاهر، أولاً في مطار كينيدي، ثم في عدد من مطارات البلاد، مثل شيكاغو ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو ودنفر، ومينيابوليس. وفي مطار كينيدي، انضم النائبان الديمقراطيان عن نيويورك في الكونغرس، جيري نادلر ونيديا فيلاسكيز، الى المتظاهرين، وأجريا مفاوضات استمرت طوال النهار مع شرطة المطار.

وتوصلا سريعاً الى الإفراج عن أحد العراقيين الذي عمل مع القنصلية الأميركية في أربيل بكردستان العراق، وتمكن من الخروج من المطار وسط تصفيق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «أهلاً وسهلاً بك في وطنك» أو «أهلاً وسهلاً بالمسلمين».

معركة طويلة

تنبئ هذه التعبئة وهذا القرار القضائي الأول بمعركة طويلة بين المدافعين عن المهاجرين وإدارة ترامب.

وقالت كامي ماكلر، المسؤولة القانونية في «تحالف نيويورك للهجرة»، احدى الهيئات التي سارعت الى الدعوة لتظاهرة في مطار كينيدي: «كنا نعرف ان هذا ما سيحصل، وكنا نستعد» للتحرك. واضافت «لكننا لم نكن نعرف متى، وما كنا نظن انه سيكون على الفور، وانه سيكون في الطائرة أشخاص لدى صدور المرسوم». واعتبر الخبير في قانون الهجرة في جامعة نيفادا، مايكل كاغان، أن «هذه هي المرحلة الاولى من معركة طويلة امام المحاكم». واضاف «إننا نستعد لحرب خنادق قانونية منذ الانتخاب. حصلت تكهنات كثيرة حول ما يريد ترامب قوله فعلاً، اذا ما عمد تكنوقراط في الادارة الى تهدئته، خصوصاً الان: يفعل حرفياً ما قال إنه سيقوم به».

ارتباك في المطارات

بعد أن احتجز ضباط الهجرة الأميركيون المواطنين العراقيين في مطار جون إف كنيدي الدولي بنيويورك، حاول محاميهما ونائبان أميركيان كانا برفقة المحامين دخول منطقة مؤمّنة، لكنهم قوبلوا بالمنع. وصاح الضباط فيهم «تراجعوا للخلف.. تراجعوا للخلف».

وبعد بضع دقائق تم استدعاء هايدي ناسوار، رئيسة عمليات الركاب بوكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. كان النائبان الديمقراطيان من نيويورك، جيرولد نادلر ونيديا فيلازكويز، يريدان توضيحاً ما إذا كان الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، على دخول المهاجرين للبلاد يمنع العراقيين من التشاور مع محاميهما، ولم يكن لدى ناسوار إجابة واضحة.

وقالت المسؤولة عن حماية الحدود في واحد من أكبر المطارات الأميركية: «لا علم لدينا، مثل الجميع». كان هذا الحوار المشوب بالتوتر الذي شهده مراسل لـ«رويترز» مثالاً على الارتباك الذي ساد المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وغيرها من المطارات في الخارج، بعد أن أوقف ترامب فجأة المهاجرين من سبع دول إسلامية، وفرض حظراً مؤقتاً على دخول اللاجئين إلى البلاد.

ولساعات طويلة، يوم السبت، ظل المسؤولون الحكوميون ورجال الأمن يضربون أخماساً في أسداس، عمن يمكنه من مواطني تلك الدول دخول الولايات المتحدة قانوناً، ومن منهم لا يحق له ذلك.

وانتهى اليوم بإصدار قاضية اتحادية قراراً سمح للمسافرين العالقين، الذين يحملون تأشيرة سليمة بالبقاء في الولايات المتحدة. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي سعى لاستصدار هذا القرار إنه سيفيد ما بين 100 و200 شخص لديهم تأشيرات، أو يتمتعون بوضع اللاجئ وجدوا أنفسهم محتجزين في مطارات أميركية.

تهوّر

في وقت سابق يوم السبت، قالت إدارة ترامب إنه سيكون من «التهور» إطلاع الوكالات والمطارات الأميركية مقدماً على تفاصيل إجراءات أمنية، تقول الإدارة إنها تهدف لمنع جماعات أجنبية من شن هجمات.

لكن مسؤولين في وزارتي الأمن الداخلي والخارجية قالوا إن الإدارة أخفقت في استيعاب مدى تعقيد تنفيذ الأمر الرئاسي، أو ضرورة تهيئة المؤسسات وشركات الطيران.

ومر المسافرون المعنيون بتجارب متباينة في المطارات المختلفة، وفقاً لما يقرب من 200 رواية جمعتها رابطة محامي الهجرة الأميركيين.

وقال كثيرون ممن يحملون تأشيرات للرابطة إن السلطات سمحت لهم بدخول البلاد دون مشكلة رغم قرار ترامب.

غير أن البعض ممن يحملون إقامة دائمة سليمة تتمثل في ما يعرف بالبطاقات الخضراء رُدّوا على أعقابهم، رغم توجيهات للمطارات من وكالة الجمارك وحماية الحدود بالسماح بسفرهم. وفي سياتل نحو الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة، أي بعد ثماني ساعات تقريباً من توقيع ترامب الأمر التنفيذي، أعيد مسافر يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية قادم من فانكوفر إلى كندا، حسبما ذكر المسافر للرابطة.

وقالت الرابطة إن مسافراً إيرانياً وصل بعد نحو نصف الساعة إلى نيويورك ودخل الولايات المتحدة بتأشيرة سليمة دون أي مشكلات.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن أمر ترامب، الذي يستهدف مواطني إيران والعراق وسورية، وليبيا والصومال والسودان واليمن، يجب تنفيذه بصفة عاجلة لحماية الأميركيين.

وقال المسؤول للصحافيين: «توجد صلة قوية بين برامجنا للهجرة والتأشيرات، والمؤامرات الإرهابية والشبكات المتطرفة داخل الولايات المتحدة. وسيكون من التهور وعدم الإحساس بالمسؤولية أن نذيع للعالم بأسره الإجراءات الأمنية التي سنتخذها بالضبط».

وقال المسؤول، دون الخوض في التفاصيل، إنه تم إبلاغ قيادات في وزارة الأمن الداخلي.

غموض

في وزارة الخارجية، وهي من المؤسسات الرئيسة التي تتعامل مع التأشيرات والهجرة، قال اثنان من كبار المسؤولين فيها إن أغلب المسؤولين سمعوا للمرة الأولى بالأمر التنفيذي عن الهجرة من وسائل الإعلام. وفي حين أن بعض المكاتب كان على علم بأن أمراً تنفيذياً كان في الطريق، فلم تتم اتصالات أو مشاورات رسمية مع البيت الابيض.

وقال مسؤول كبير مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «هل حدث أي تنسيق أو تشاور بين الوكالات؟ لا لم يحدث».

وقال مسؤولان كبيران في وزارة الأمن الداخلي إنهما لم يسمعا شيئاً عن تشاور أي مسؤول ممن أسهموا في صياغة الأمر التنفيذي مع أي مسؤول في الوزارتين أو مع لجان الكونغرس أو لجانه الفرعية التي تشرف عليهما. وقال أحد المسؤولين «إذا كانت النتيجة هي الارتباك والتفاوت في الأداء، فالمسؤولية تقع كلها على عنوان واحد»، مشيراً إلى البيت الأبيض، وطلب المسؤول مثل غيره عدم نشر اسمه. وقال مسؤول آخر في وزارة الأمن الداخلي إن البيت الأبيض عمل على إصدار الأوامر التنفيذية «بمشاركة محدودة من الوزارة».

فوضى في المطارات

أحد العراقيين اللذين اعتقلا في مطار جون إف. كنيدي هو حميد خالد درويش، وهو كردي عمره 53 عاماً، عمل مترجماً للجيش الأميركي في العراق، وتعرض للتهديد في بلده بسبب مساعدته للأميركيين.

وصدرت تأشيرات له ولأسرته أخيراً في 20 يناير وفقاً لدعوى قانونية رفعت باسمه، هو وعراقي آخر كان يعمل أيضاً لحساب الجيش الأميركي. لكن بمجرد وصولهما إلى المطار اعتقلهما ضباط الجمارك وحماية الحدود ومنعوهما من الاتصال بالمحامين. وعندما طلب المحامون، وهم من المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين، من ضباط الجمارك وحماية الحدود إبلاغهم بمن يمكنهم الاتصال بهم، رد الضباط «السيد ترامب. اتصلوا بالسيد ترامب»، وذلك حسبما ورد في أوراق الدعوى.

وفي نهاية الأمر سمح لدرويش بالانصراف، والتقى بالمحامين والنائبين، وهو يمسك بجواز سفره ويبكي من الفرح. كما سُمح للعراقي الثاني المحتجز، واسمه حيدر سمير عبدالخالق الشاوي، بدخول البلاد، لكن عشرات آخرين كانوا أقل حظاً.

الفئات المعنية بالمرسوم

في ما يلي فئات الأشخاص المعنيين مباشرة بالمرسوم:

■■السوريون: جميع السوريين الذين تشهد بلادهم حرباً منذ 2011، ممنوعون من دخول الأراضي الأميركية حتى إشعار آخر.

■■رعايا إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا: المرسوم يحظر على رعايا هذه البلدان دخول الولايات المتحدة فترة 90 يوماً لإعادة النظر في معايير منح التأشيرات.

أوضح البيت الأبيض ووزارة الخارجية، السبت، أن المرسوم يشمل جميع رعايا هذه البلدان، باستثناء الذين يحملون الجنسية الأميركية المزدوجة وبعض التأشيرات الدبلوماسية.

■■البطاقات الخضراء (غرين كارد) وتأشيرات الهجرة:

يشمل المرسوم أيضاً الأشخاص الذين يحملون تأشيرات هجرة قانونية، او بطاقة خضراء (غرين كارت)، وهي دليل الاقامة الأميركية التي يتعين الانتظار سنوات احياناً للحصول عليها.

وحتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، يتعين على حاملي البطاقة الخضراء الموجودين حالياً في الخارج التوجه الى القنصلية الأميركية للحصول على إذن خاص، كما أوضحت الخارجية الأميركية.

ورعايا هذه البلدان، الذين يحملون البطاقة الخضراء والموجودون في الولايات المتحدة ويرغبون في السفر، يتعين عليهم ايضاً طلب إذن مسبق من السلطات الأميركية، حتى يتمكنوا من العودة.

■■تعليق كامل برنامج قبول اللاجئين

يعلّق مرسوم الجمعة، من جهة اخرى، فترة اربعة اشهر كامل البرنامج الاميركي لقبول اللاجئين، أحد اكثر البرامج طموحاً في العالم لاستقبال ضحايا الحروب.

وقد أتاح هذا البرنامج، الذي أنشئ في 1980، استقبال نحو 2.5 مليون شخص في الولايات المتحدة. وكان هذا البرنامج أوقف ثلاثة أشهر بعيد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.