ترامب يبدأ عهده بإلغاء «أوباما كير» أهم إنجاز لسلفه

وقّع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، فور دخوله إلى البيت الأبيض، مرسوماً تنفيذياً ضد قانون التأمين الصحي الذي وضعه الرئيس السابق، باراك أوباما، المعروف باسم «أوباما كير»، مفتتحاً بذلك سياسة قطيعة عرضها قبل ذلك على العالم في خطاب شعبوي وقومي.

ووصل قطب العقارات الجمهوري الثري، البالغ من العمر 70 عاماً، إلى البيت الأبيض، مساء أول من أمس، بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، خلفاً للديمقراطي أوباما، وسط قلق كبير لدى حلفاء واشنطن.

وبعدما أدى اليمين وألقى خطاباً في باحة مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وحضر العرض التقليدي الذي يلي تنصيب الرؤساء الأميركيين، وقّع ترامب بسرعة أول مرسوم يصدره في المكتب البيضاوي.

ووجّه ترامب في المرسوم إدارته لمنح أكبر قدر ممكن من الاستثناءات من الإصلاح الصحي الذي أُقر في 2010 ويكرهه المحافظون بسبب كلفته، بانتظار إلغائه من قبل الكونغرس.

وخاب أمل الذين كانوا يتوقعون أن يروا ترامب «رئيساً» مختلفاً عن ترامب «المرشح»، فقد بدأ ولايته باللهجة نفسها ووعد «بإعادة السلطة إلى الشعب».

وقال «اعتباراً من اليوم، ستكون أميركا أولاً وفقط أميركا!»، مشدداً على «قاعدتين بسيطتين؛ هما شراء البضائع الأميركية وتوظيف الأميركيين».

و«أوباما كير» قانون وضعة الرئيس أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وهدفه أن يوفر تأميناً صحياً شاملاً لكل أميركي بتكاليف منخفضة، وتم إطلاقه عام 2010، ووافقت عليه الحكومة العليا في الولايات المتحدة في 2012، وهو أهم إنجاز من إنجازات أوباما، وأول قرار له بعد استلام رئاسة أميركا.

وتهجم ترامب كثيراً على هذا القانون، ووعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه، حتى تم له ذلك بعد ساعة من توليه منصب الرئاسة.

ويهدف قانون «أوباما كير» إلى إلزام الضمان الصحي لأغلبية الأميركيين، بأسعار قليلة ومنطقية، خصوصاً لمن ليس لديهم أي تأمين صحي مغطّى من شركة ما.

كما يهدف إلى منع شركات التأمين من رفض بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض طبية سابقة أو معروفة، وأيضاً منعها من رفض عمل تغطية صحية للأطفال الذين يعانون مشكلات صحية خطرة، وكذلك إلغاء المنافسة على الصحة.

وأيد الحزب الديمقراطي الأميركي، الذي ينتمي إليه أوباما، هذا القانون باعتبار أن الصحة ليست سلعة، في حين رفضه الحزب الجمهوري الأميركي على اعتبار أن الصحة سلعة وتخضع لقانون العرض والطلب.

في السياق، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الجنرال، جيمس ماتيس، وزيراً للدفاع، ليكون بذلك أول عضو في إدارة ترامب ينال الضوء الأخضر من المجلس.

وتم تثبيت ماتيس، الضابط السابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية «المارينز»، البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يعد أحد الشخصيات الأكثر توافقية في إدارة ترامب، بأغلبية 98 صوتاً مقابل صوت واحد معارض.

ويحظى ماتيس، الذي قاتل في العراق وأفغانستان، بالاحترام، ولم يجد نفسه مضطراً إلى بذل جهود كبيرة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ.

وماتيس قاد كتيبة مارينز خلال حرب الخليج الأولى، وفرقة تابعة للمارينز خلال غزو العراق في 2003. وفي 2010 رشح ماتيس، وهو من ولاية واشنطن، المعروف بخطابه الحاد، لرئاسة القيادة الأميركية العسكرية الوسطى.

وعلى الرغم من أن ترامب تحدث بشكل إيجابي عن العمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلا أن ماتيس حذر من أن موسكو تريد «تقسيم حلف شمال الأطلسي».

وقال السيناتور، جون ماكين، الذي يترأس لجنة الخدمات العسكرية التي تعقد جلسات تأكيد تعيين وزير الدفاع المقبل، إن ماتيس «أحد أفضل الضباط العسكريين في جيله، وقائد فذ».

ووافق البرلمانيون أولاً على استثناء يسمح لماتيس، الذي تقاعد في 2013، بالعودة إلى الوزارة، ويحظر هذا القانون على أي جنرال متقاعد تولي منصب في وزارة الدفاع لمدة سبع سنوات بعد تقاعده.

من جهة أخرى، وافق الكونغرس على تعيين جون كيلي - وهو جنرال آخر متقاعد كان يعمل في البحرية - وزيراً للأمن الداخلي.

وقال ترامب في بيان «إنهما مسؤولان مؤهلان، سيبدآن على الفور عملاً مهماً لإعادة بناء جيشنا والدفاع عن أمتنا وضمان أمن حدودنا»، وأضاف «أفتخر بوجود هذين البطلين الأميركيين في إدارتي».