إسرائيل تتهم عمال إغاثة فلسطينيين بتهريب أموال إلى «حماس»

الاتهام الموجه، هذا الشهر، من محكمة إسرائيلية ضد فلسطينيين عاملين لدى وكالات إغاثة، استغلته إسرائيل سلاحاً مهماً في الحرب الدعائية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد حركة «حماس»، الحركة الإسلامية التي تحكم غزة منذ عام 2007. في القضية الأولى اتهمت إسرائيل المدير المحلي لـ«رؤية العالم»، وهي واحدة من أكبر منظمات الإغاثة المسيحية في العالم، بأنه يحول ملايين الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة «حماس». وتدعي إسرائيل أن هذا المال تستخدمه الحركة لشراء أسلحة، وبناء التحصينات، ودفع رواتب المقاتلين، وفي القضية الثانية تم اتهام مهندس يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء مرافق لحركة «حماس».

ويزعم مسؤولون في الاستخبارات الإسرائيلية أن هذه الحالات ليست سوى الأولى في سلسلة حالات مشابهة، من شأنها أن توضح كيف تسعى «حماس»، لإقامة علاقات حسنة مع منظمات الإغاثة الدولية لتمويل أنشطتها العسكرية. وتنفي الحركة هذه الادعاءات، بينما أكدت منظمة الرؤية العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أنشطتها في قطاع غزة يتم الإشراف عليها عن كثب. الأدلة التي جمعتها وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، تجعل هذه الحادثة مجرد قضية تنظر فيها محكمة مدنية، إلا أن الاتهام كان كافياً، ليجعل وزارة الخارجية الإسرائيلية تشن هجوماً إعلامياً كبيراً، كما برر الاتهام لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يدعي في شريط فيديو بث في «فيس بوك» أن «إسرائيل تهتم بالفلسطينيين أكثر من اهتمام قادتهم بهم»، ويمضي قائلاً «سرقت (حماس) الدعم الضروري من الأطفال الفلسطينيين».