ادّعت عجز البنية التحتية لمياه الضفة الغربية

الفلسطينيون يعانون العطش نتيجة احتفاظ إسرائيل بإمدادات المياه

صورة

تتعرض الضفة الغربية لشحّ كبير في مياه الشرب، وتدّعي إسرائيل أن موجة الحر الشديدة في المنطقة، جنباً إلى جنب مع رفض هيئة المياه في السلطة الفلسطينية تحديث البنية التحتية للمياه لتستوعب كميات إضافية من المياه، هي السبب الرئيس في نقص المياه بالضفة الغربية، ويتهم الفلسطينيون الاحتلال بالابتزاز والاحتفاظ بإمدادات المياه رهينة لديهم.

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك ظلت القرى الفلسطينية شرقي مدينة نابلس تعاني نقصاً مريعاً في المياه وسط ارتفاع حرارة الصيف. ويلقي سكان الضفة الغربية اللوم على شركة المياه الإسرائيلية «مكوروت» التي تتعمد قطع إمدادات المياه، وهو الاتهام الذي تنفيه شركة هذا المرفق الحيوي.

ويحصل المستوطنون الإسرائيليون على 240 لتراً من المياه للفرد في اليوم الواحد، وفقاً لإحصاءات مجموعة المياه والطوارئ والصرف الصحي والنظافة، في حين يحصل الفلسطيني الواحد في منطقة سلفيت بالضفة الغربية على نحو 73 لتراً، وهي أقل من الـ 100 لتر التي يحتاجها الفرد يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية، على غرار منظمة الصحة العالمية.

• يحصل المستوطنون على 240 لتراً من المياه للفرد في اليوم الواحد، وفقاً لإحصاءات مجموعة المياه والطوارئ والصرف الصحي، في حين يحصل الفلسطيني الواحد في منطقة سلفيت على نحو 73 لتراً، وهي أقل من الـ100 لتر التي يحتاجها الفرد يومياً لتلبية احتياجاته.

وفي منطقة سلفيت في الضفة الغربية وفي ثلاث قرى تقع شرقي مدينة نابلس، ظلت البيوت بلا مياه جارية لأكثر من أسبوعين. وأغلقت المصانع أبوابها وتوقفت عن العمل، بعد أن ذبلت الحدائق والمشاتل الزراعية، ونفقت الحيوانات بسبب العطش.

وعمد كثير من الناس لسحب المياه من الآبار الزراعية، أو شراء المياه المعدنية أو الحصول عليها من الناقلات الكبيرة لأغراض الاستخدام المنزلي وشرب المواشي.

ويقول مسؤولون في هيئة المياه الفلسطينية إن شركة «مكوروت» أخطرتهم بأن خفض المياه سيستمر حتى آخر الصيف. وتقول الهيئة إن الإسرائيليين أخطروها بأن هناك نقصاً في المياه، ويجب اتخاذ كل الإجراءات للتأكد من أن الخزانات المحلية الموجودة في المستوطنات ممتلئة بالكامل للحفاظ على ضغط المياه اللازم.

ويقول مسؤولو البلدية الفلسطينيون إن موظفي الإدارة الأهلية في الأراضي المحتلة، الذين يشرفون على حصص المياه الخاصة بالجانب الفلسطيني في شركة «مكوروت»، تم إبلاغهم من قبل الشركة أن حصتهم تم تقليصها لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المستوطنات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المتحدث باسم هيئة المياه الإسرائيلية، يوري سكور، أن كميات المياه التي تبيعها إسرائيل للفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة سلفيت، قد ارتفعت على مر السنين.

ويقول إنه نتيجة لارتفاع معدلات الاستهلاك، لاسيما بسبب ارتفاع درجات الحرارة «حدث نقص في المياه المحلية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء في شمال الضفة الغربية»، ويضيف أن أسباب النقص تعود أيضاً لرفض هيئة المياه الفلسطينية الموافقة على تطوير البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية من خلال لجنة المياه المشتركة، ما أدى إلى عجز الأنابيب القديمة والمحدودة على نقل كميات المياه اللازمة للمنطقة. ويقول مصدر أمني إسرائيلي إن المستوطنات تشكو أيضاً نقص المياه. وينكر الفلسطينيون ما يدعيه الإسرائيليون، مؤكدين ان معظم المياه تذهب للمستوطنات. وينفي مسؤول كبير في هيئة المياه الفلسطينية أن عدم إسراع الفلسطينيين في تطوير البنية التحتية للمياه أسهم في نقص نصيبهم من المياه.

ويضيف قائلاً إن «هيئة المياه الإسرائيلية تضلل الرأي العام»، ويسترسل أن «الأنابيب لا تحتاج إلى تغيير، وأن الوكالة الأميركية للتنمية، على سبيل المثال، انتهت لتوها من إكمال خط الأنابيب الجديد في دير الشعار الذي يخدم سكان الخليل وبيت لحم، وليس على إسرائيل سوى زيادة معدل الضخ من محطة الضخ في دير الشعار، وسيحصل أكثر من نصف مليون فلسطيني على حصتهم العادلة».

تويتر