دخول «طالبان» مفاوضات مع الحكومة الحل الأمثل لأوباما

واشنطن تحت الضغط لإبطاء انسحابها من أفغانستان

وزير الخارجية الباكستاني اعزاز أحمد شودري لدى ترؤسه اجتماعاً مؤخراً ضم وفود كل من الصين وأفغانستان وأميركا للتباحث حول سبل إحياء مباحثات السلام مع حركة «طالبان» المتوقفة منذ فترة طويلة. أ.ب

إن كانت تصفية زعيم حركة «طالبان» الأفغانية في غارة شنتها طائرات أميركية دون طيار، شكلت خبراً ساراً لإدارة الرئيس باراك أوباما، إلا أن واشنطن لاتزال تواجه ضغوطاً لإبقاء قواتها في أفغانستان فترة أطول مما هو مقرر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر، أول من أمس، إن هذه الضربة غير المسبوقة، التي نفذتها طائرات أميركية دون طيار، السبت الماضي، في باكستان، قرب الحدود الأفغانية «تثبت أنه ليس أمام (طالبان) سوى خيار واحد، وهو السعي لتسوية سلمية للنزاع».

وبعدما كان الملا اختر منصور مؤيداً بالأساس لمفاوضات سلام مع حكومة كابول، رفض مراراً بعد تعيينه زعيماً للحركة الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث إن حركة «طالبان»: «يمكنها الجلوس مع الحكومة الأفغانية، وبدء المفاوضات (...)، إننا ندعم عملية يقوم بها الأفغان أنفسهم».

لكن على الرغم من هذه الآمال، يبقى البيت الأبيض خاضعاً لضغوط، لحضه على اتخاذ قرار جديد بإبطاء سحب القوات الأميركية من أفغانستان، وذلك رغم الوعود الانتخابية التي قطعها أوباما، إذ تعهد في 2008 بالانسحاب من أفغانستان.

وفي أكتوبر، وأمام تقدم عناصر «طالبان» في مواجهة القوات الأفغانية، اضطر الرئيس الأميركي إلى إعلان إبقاء 9800 جندي طوال عام 2016 في هذا البلد، بدل الانسحاب التدريجي الذي كان مقرراً.

وتطلق القوات الأميركية منذ بضعة أشهر تحذيرات، داعية إلى إبقاء قوات تزيد على 5500 عسكري، المقرر الاحتفاظ بهم في أفغانستان عام 2017.

وقال القائد الجديد للقوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، في فبراير، أمام «الكونغرس»، إن الأمر يتطلب سنوات حتى يصبح الجيش الأفغاني بالمستوى المطلوب.

وقال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، مايكل اوهانلون، إن «معظم العسكريين الذين أعرفهم يؤيدون الإبقاء على مستوى قريب من المستوى الحالي (9800 عسكري) بدل خفض العدد إلى 5500 العام المقبل»، داعياً من جانبه إلى إبقاء 10 آلاف عسكري في أفغانستان.

كما يطالب العسكريون الأميركيون بحرية تحرك أكبر لقصف عناصر «طالبان».

ولا يسمح للطائرات الأميركية في الوقت الحاضر بمساندة القوات الأفغانية حين تكون في وضع صعب، ولا يمكنها التدخل إلا حين تواجه القوات الأميركية أو الأطلسية خطراً.

والوقت أيضاً يضغط بالنسبة للولايات المتحدة. وحذر الجنرال الأميركي جون كامبل، الذي كان يقود سابقاً قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان، من أنه إذا قررت واشنطن في نهاية المطاف إبقاء قوات تزيد عما هو مقرر في 2017 في هذا البلد، فعليها اتخاذ قرارها بحلول الصيف، حتى يتمكن الحلفاء الأطلسيون بدورهم من اتخاذ ما يستتبع ذلك من قرارات في الوقت المناسب.

وكلفت إدارة أوباما خلفه الجنرال جون نيكولسون، منذ تولي مهامه في مارس، تقديم تقييمه للوضع بحلول مطلع يونيو.

والتقى الأسبوع الماضي في بروكسل رؤساء أركان قوات دول الحلف الأطلسي لاستعراض المسألة معهم، ولم ترد أي معلومات حول تشخيصه للوضع وتوصياته.

ورأى انتوني كوردسمان، الذي ينتقد بانتظام الخيارات العسكرية لإدارة أوباما، أن من المستحيل التكهن بما سيقرره الرئيس، ما إذا كان سيختار تعزيز القوات خلافاً لوعوده الانتخابية، أو الإبقاء على وضع راهن قد يضر بمستقبل الحكومة الأفغانية.

وقال إن أوباما «لا يريد أن ينظر إليه على أنه الرئيس الذي حرم خلفه من خيارات بتركه قوات عسكرية ضعيفة وعاجزة أمام الوضع في أفغانستان»، وتابع: «لكنه من الجهة الأخرى، رئيس يزن الخيارات إلى ما لا نهاية تقريباً».

وتقتصر مهام القوات الأميركية في أفغانستان مبدئياً على تقديم الدعم والاستشارة للقوات الأفغانية.

كما ينفذ الجنود الأميركيون مهمات قتالية ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

والقوات الأميركية موجودة في أفغانستان منذ غزوها عام 2001.

 

تويتر