أزمة المشرّدين في بريطانيا اختبار لإنسانيتها

أزمة المشرّدين في تزايد. أرشيفية

نحو مليون رجل وامرأة وطفل، سيصبحون مشردين، إلا إذا اتخذت الحكومة البريطانية الإجراءات المناسبة لمعالجة أزمة ما يوصف من قبل حزب العمال بأنه «اختبار للحسّ الإنساني في الدولة». وكان وزير الإسكان في حكومة الظل جون هيلي، يتحدث قبيل الإعلان عن الميزانية أخيراً، بأن الأعداد المتصاعدة من المشردين يجب أن «تحرك وزير المالية للتعبير عن حالة الرضا عن الواقع الذي يعيشونه».

275 ألف عائلة مشرّدة في بريطانيا

حسب تعريف للتشرد مستخدم من قبل الجمعيات الخيرية، ثمة 275 ألف عائلة في بريطانيا كانت تنطبق عليها صفة التشرد، العام الماضي، بعد أن كان هذا العدد 200 ألف عام 2010. وأشار حزب العمال إلى إنه إذا استمر هذا الرقم في التصاعد بالوتيرة الحالية، فإنه سيكون هناك نحو 391 ألف عائلة مشرّدة بحلول عام 2020.

وكان آخر تقدير للجمعيات الخيرية لأشخاص لم يتم إحصاؤهم كمشردين، قد عثر على 3659 مشرداً في الشوارع البريطانية خلال ليلة واحدة، في الخريف الماضي، ويعادل هذا الرقم ضعف ما كان عليه عام 2010.

وتعادل العائلة المشردة معدل حجم العائلة نفسه في بريطانيا، وهذا يعني أنه خلال مدة قدرها خمس سنوات، سيكون هناك نحو 950 ألفاً يعيشون من دون منازل، وربما ينامون على كنبة عند أحد الأصدقاء، وربما في الشارع أو أي مكان آخر غير المنزل، إذا استمر الوضع الاقتصادي على هذا النحو.

 

ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على الميزانية، لكن مصدراً من إحدى الجمعيات الخيرية المتنفذة، يقول إنهم يعتقدون أن وزير المالية جورج أوزبورن على وشك أن «يقوم بعمل جيد على نحو استثنائي»، لمعالجة أزمة المشردين. وأضاف المصدر «نحن نشعر بالقلق بصورة غير عادية، ولكننا متحمسون».

لكن حزب العمل صنّف سياسات الحكومة والعوامل الأخرى منذ عام 2010 التي يقال انها ساهمت في حدوث هذه المشكلة.

وتتضمن هذه السياسات تقليص خمس مليارات من مساعدات دعم الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية، ونحو 45% تخفيضاً على الدعم المالي لخدمات المشردين. ومن المتوقع أن ترتفع حالات استئجار القطاع الخاص بقيمة 16.5% خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال حزب العمال إنه خلال خمس سنوات، سيتم تخفيض مساعدات الإسكان بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه إسترليني، في حين أن مجلس الميزانيات سيواجه تخفيضاً بنسبة 7%، الأمر الذي سيقلص من قدرتها على المساعدة.

وقال هيلي إن هذا المعدل المتصاعد من التشرد يجلب العار لنا جميعاً نحن البريطانيين، في الوقت الذي تكون فيه بريطانيا إحدى أكثر دول العالم ثراءً. إنه يعتبر اختباراً لحسّنا الإنساني، مضيفاً أن هذا الرقم من المشردين يخفي خلفه الكثير من القصص الشخصية عن الديون والأمراض والعائلات المفككة، والإدمان، وجميع الأمراض الاجتماعية.

وفي اسكتلندا، تناقص تعداد الأشخاص الذين يقدمون طلبات لمعاملتهم كمشردين، من نحو 15100 في الربع الأول من عام 2010 إلى نحو 8100 في الربع ذاته من العام الماضي. وأصدرت الجمعيات الخيرية المهتمة بالتشرد تقريراً في يناير الماضي، ذكرت فيه نحو 275 حالة من العائلات المشردة في عامي 2014 و15 في بريطانيا.

وحذّر التقرير من أنه نظراً إلى السياسات التي يتم اتخاذها أخيراً، التي تجعل من الصعب الوصول إلى المساعدات الاجتماعية والإسكان المستأجر، مضافاً إليه انخفاض دخل الأسر، يبقى السؤال المطروح: من الذي سيساعد الفقراء في الحصول على الإسكان؟ إنه سؤال يزداد إلحاحاً.

وقال عضو المجلس في اسكتلندا، المتحدث باسم الحكومة المحلية بيتر بوكس، إن ثمة حاجة ملحة جداً، من أجل مزيد من المنازل ذات الأسعار المعقولة. وأضاف بالنظر إلى أن أزمة الإسكان تتفاقم، يواجه المجلس صعوبات حقيقية لإيجاد الرعاية الضرورية لجميع المشردين، خصوصاً الشبان والضعفاء.

ورسمت أنغيلا بارات، التي تدير جمعية لتقديم المساعدة لمن يعيش في الشوارع، في مدن مانشستر وسالفورد، صورة سيئة حول المساعدات التي تقدم للمشردين. وقالت إنه ظرف طوارئ حقاً، لأنه تفاقم نحو الأسوأ باطراد. وتحتاج الحكومة إلى أن تضع خطة للعمل في هذه المنطقة.

 

 

 

 

تويتر