«إسقاط الجنسية» يسبب شرخاً سياسياً في فرنسا

يسود انقسام كبير، هذه الأيام، في أوساط النخب السياسية بسبب مشروع قانون يجيز إسقاط الجنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية. وانقسم أغلب النواب الاشتراكيين في البرلمان الفرنسي، حول اقتراح إدراج إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة، الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى من ولدوا منهم في فرنسا، في الدستور الفرنسي. الأمر الذي وصفه كثيرون بأنه تمييز في حق شريحة واسعة من الفرنسيين. وكانت استقالة وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، الأسبوع الماضي، من أبرز التداعيات الناجمة عن هذا الشرخ السياسي. وتعارض المسؤولة السابقة، والقيادية في الحزب الاشتراكي، قانوناً يسمح بإسقاط الجنسية لمن يثبت تورطهم في الإرهاب، الأمر الذي تراه سيسبب مشكلات داخل المجتمع الفرنسي فضلاً عن أنه لن يكون فعالاً، وفقاً للوزيرة السابقة.

في غضون ذلك، تظاهر آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس ومدن أخرى، تنديداً بحالة الطوارئ التي تريد السلطات تمديدها حتى مايو المقبل، وندّد المتظاهرون أيضاً بمشروع قانون «إسقاط الجنسية». وتعتبر هيئات حقوقية الإجراءات الجديدة انتهاكاً للحريات باسم الأمن، وقال فرنسيون إن تمديد حالة الطوارئ خطير جداً، ونددوا باعتقال عشرات المتظاهرين ليست لهم أية علاقة بالإرهاب، خلال قمة المناخ في باريس، مستخدمين صلاحيات الطوارئ.