الإمارات والهند.. تاريخ من الصــداقة والمصالح المشتركة

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على مد جسور التعاون والصداقة مع دول وشعوب العالم وتعزيز علاقاتها مع مختلف الدول.

وتُعد العلاقات الإماراتية الهندية علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة في العديد من المجالات. وهي قديمة وضاربة في عمق التاريخ، إذ إنها قامت على أسس ثقافية ودينية واقتصادية وبنيت على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر من أجل التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، في وقت سابق أن العلاقات الثنائية مع الهند تمر في هذه المرحلة بدفء لم تشهده من قبل في تاريخها الطويل.

ولتسليط الضوء على أهمية هذه العلاقة المتشعبة والراسخة، فإننا نقدم مجموعة من التقارير التي تؤكد متانتها وقوة المصالح المشتركة بين البلدين.

تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والهند علاقات اقتصادية وثقافية قوية، ولعبت العمالة الهندية دوراً مهماً في شتى المجالات الاقتصادية بالدولة. وتعود هذه العلاقات إلى فترة طويلة قبل اكتشاف النفط في الخليج العربي. وقد نمت العلاقات بين الهند والإمارات نمواً كبيراً خلال العقود الماضية، بفضل التفاهم والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبفضل توجهات السياسة الخارجية للدولة التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث أولى اهتماماً كبيراً للعلاقات مع الهند، انعكست بشكل واضح في الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ زايد لهذا البلد في بداية 1975، والتي التقى فيها مع رئيسة وزراء الهند الراحلة السيدة انديرا غاندي.

وتوالت الزيارات بين كبار المسؤولين في كلا البلدين، ومنها زيارة الرئيس الهندي السابق فخرالدين علي أحمد للإمارات في 1976، والزيارة التي قامت بها السيدة أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند لدولة الإمارات في 1981، وأجرت فيها مباحثات مهمة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد أظهرت هذه الزيارة مدى التقارب والتفاهم في وجهات النظر والمواقف السياسية بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية آنذاك، خصوصاً في ما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد البلدان المواقف الثابتة لكليهما من القضية الفلسطينية، وطالبا بضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها مدينة القدس. كما أكدا حقوق شعب فلسطين وعلى رأسها حقه في العودة والعيش في وطنه وإنشاء دولته المستقلة.

وتُعد الجالية الهندية أكبر مجتمع مغتربين في الإمارات، وتقدر حالياً بأكثر من 2.5 مليون نسمة. وتعتبر ولاية كيرالا الولاية الأكثر تمثيلاً، تليها ولاية «تاميل نادو» ثم «أندرا براديش» و«تيلانجانا». وقد أسهمت الجالية الهندية في الإمارات في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وتعتبر جزءاً مهماً من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وحرصت القيادة والحكومة دائماً على توفير بيئة آمنة وجاذبة للجالية الهندية، مكنتها من تحقيق الطموحات والنجاحات في المجالات والمستويات كافة.

شراكة استراتيجية

وقد وصلت علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الهند، إلى مستويات متقدمة جداً، أصبحت الإمارات بموجبها أكبر الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط، فيما أضحت الهند الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم. وتظهر التقارير الاقتصادية تنامي حركة التبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال الأعوام الماضية بصورة مطردة. ففي 2009، سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند 43.5 مليار دولار وقفز في العام التالي إلى 67.6 مليار دولار، وفي عام 2014 ارتفعت تجارة الإمارات والهند بنحو 20% لتصل إلى 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار) مقابل 209.7 مليارات درهم (57 مليار دولار) في 2013، لتحافظ الهند على صدارتها ضمن أهم الشركاء التجاريين للإمارات.

كما بلغ حجم الصادرات الهندية إلى الإمارات نحو 49 مليار دولار.

وتُعد تجارة الذهب من أهم المعاملات التجارية بين الهند والإمارات، ومن أهم مكونات حركة التجارة، حيث تستحوذ الإمارات على 9.5% من تجارة الهند مع العالم.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند لم يتجاوز، عند قيام الاتحاد في 1971، مبلغ 180 مليون دولار.

وقد سهرت القيادتان الإماراتية والهندية على تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي، ومنطقة المحيط الهندي، وتعزيز العمل المشترك للإخلاء في حالات الصراع وتحصين العلاقات الدفاعية، من خلال التمارين المنتظمة وتدريب القوات البحرية والجوية والبرية والخاصة، والعمل معاً في الدفاع الساحلي. اضافة الى تشجيع الاستثمارات الإماراتية في الهند، من خلال إنشاء صندوق استثمار مشترك للبنية التحتية، بهدف الوصول الى حد 75 مليار دولار لدعم الاستثمار في البنية التحتية في الهند، خصوصاً في مجال السكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات والممرات الصناعية، والحدائق العامة. وتعزيز شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة، تضمنت مشاركة الإمارات في تطوير احتياطيات النفط الاستراتيجية في الهند، وتم تحديد زيادة التجارة الثنائية بنسبة 60% كهدف على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفضلاً عن التعاون التجاري والاستثمار في الطاقة، تركز الاتفاقات الأخيرة بين البلدين على الأمن ومكافحة الإرهاب.

مواجهة التطرف

كما يجري، منذ سنوات، تنسيق الجهود لمواجهة التطرف، وإساءة استخدام الدين من قبل الجماعات والبلدان من أجل التحريض على الكراهية، وارتكاب وتبرير الإرهاب أو استخدامه لأغراض سياسية. ويعارض البلدان آفة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكب وأياً كان مرتكبه، ودعتا جميع الدول إلى رفض الإرهاب والتخلي عن استخدامه ضد دول أخرى، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب حيثما وجدت، وتقديم مرتكبيه إلى العدالة.

وجدير بالذكر أن التهديدات المتزايدة للمجموعات المتطرفة في الشرق الأوسط وآسيا، دفعت البلدان إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وبنيته التحتية وشبكات التمويل. وقد وقعت الهند ضحية هجمات إرهابية خلال السنوات الماضية، أودت بحيات العشرات.

عن «إنديا أو» ووكالات