الحريات العامة والحصار الأميركي.. أهم مشكلات السودان

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية مناقشة التقرير الأول لحالة حقوق الانسان في السودان المقدم من الدولة السودانية، بحضور رئيس البرلمان العربي، د.أحمد الجروان، وممثل السودان وكيل وزارة العدل، د.مولانا أحمد عباس الرزم، على رأس وفد ضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والتربية والتعليم، والعدل، والرعاية الاجتماعية، والسلطة القضائية، وممثلين للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ومثل الاجتماع تأكيداً لخطوة ايجابية اتخذها البرلمان والجامعة، بالاهتمام بواقع الحريات في المجتمع العربي، حيث يعتبر الرابع من نوعه في هذا الاجتماع، وأرست اللجنة بادرة جديدة في الاجتماع، وهي الاستماع لصوت المنظمات الأهلية والحقوقية، والمجتمع المدني في جلسة منفصلة، ويتوقع ان تصدر اللجنة التابعة للبرلمان العربي، توصياتها مطلع الشهر المقبل.

وقدمت لجنة حقوق الإنسان، بعد تسلمها التقرير الحكومي، استيضاحات للوفد السوداني بشأن واقع حقوق الانسان في القطر العربي، وأحكام قانون المحاكمات الخاصة في قضايا الإرهاب وضماناته، ومعايير الحبس الاحتياطي، واجراءاته ومدده وتعويضاته، وامكانات التظلم أمام المحكمة الدستورية، ومدى مشاركة المجتمع المدني في صياغة القوانين، وأوضاع حرية الصحافة والتعبير، وحدود العون القانوني للمتهمين.

وقام الوفد السوداني بتقديم إجابات عن أسئلة اللجنة حول التقرير، مشيراً الى أن «محدودية حجم التقرير» منعت من إيراد التفاصيل المطلوبة عن الواقع الحقوقي، كما أن معظم نواحي القصور التي تخص قوانين الأمن الوطني، والنظام العام، والحبس الاحتياطي، ومصادرة الصحف، وقوائم الممنوعين من الكتابة، يتم اصلاحها وتجاوزها اليوم في ظل ثورة تشريعية، تقودها وزارة العدل، وتقدم لاحقاً الى البرلمان، وفي ظل الاسترشاد بنتائج الحوار الوطني الموسع الجاري حالياً، بما يكفل انتقال السودان الى جمهورية ثانية.

في الإطار ذاته، وفي بادرة جديدة وجريئة من جامعة الدول العربية، عقدت جلسة اجتماع لجميع منظمات المجتمع المدني السوداني، لسماع كل ملحوظاتها وانتقاداتها بحرية، والتطرق الى كل الجوانب التي أهملها الجانب الحكومي، والاستفادة منها في التوصيات النهائية للجنة.

وتركزت ملحوظات المجتمع المدني، في جلسة الاستماع، على وجود فجوة بين المواد الدستورية والقانونية المعلنة نظرياً، وواقع الممارسة الفعلية غير الديمقراطية على الأرض، من وجهة نظرهم، وضربوا أمثلة بوجود حالات امتد فيها الحبس الاحتياطي الى ستة اشهر وثمانية أشهر، بينما المفترض ألا يزيد على 15 يوماً، كما تطرقت الملحوظات الى قوائم منع الصحافيين من الكتابة، والى مصادرة صحف من المطبعة، والتي تجاوز عددها 14 مرة في شهر مايو الماضي فقط، والى وجود حالات محاكمات لمدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقد رد الوفد الحكومي في جلسة على الانتقادات السالفة.

من جهته، صرح د. أحمد عباس الرزم، في حوار خاص لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر، بأن «الظلم الحقوقي الرئيس الذي يتعرض له السودان، هو حرمانه من التنمية بسبب الحصار الأميركي القاسي، الذي يتعرض له منذ عام 1997، ما اثر في مصافي وصناعة البترول، وفي تحويلات المغتربين السودانيين بالخارج الى ذويهم بالوطن، والتي لابد أن تمر في غالبها على البنك المركزي الأميركي، وعلى كفاءة السكك الحديدية التي بحاجة الى عربات وقطع غيار وصيانة، وعلى الصرف الصحي والمشروعات الزراعية والصناعية، وأن الشعب السوداني يأمل ان تقف الجامعة معه ضد الحصار، وتدافع عن حقه في التنمية والحياة، وأن تتضمن توصيات اللجنة دعوة لرفع الحصار».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول ما اذا كان يرى تعارضاً بين الدفاع عن حق السودان في التنمية، وحقوق الانسان السوداني في الحريات العامة، قال الرزم إن «بلاده تشهد حالياً حواراً وطنياً موسعاً، يستهدف اقامة إصلاح سياسي شامل، في القلب منه بطبيعة الحال الجانب الحقوقي، كما يشهد ثورة تشريعية يتم عبرها تغيير عدد من القوانين، يعتبرها البعض مقيدة للحريات».

وضرب الرزم مثلاً بأنه يتم الآن «تقنين حق الاستئناف المستعجل لقرارات مصادرة الصحف، بحيث يحق لمالك الصحيفة، أو رئيس التحرير التظلم من التقرير الاداري بالإغلاق، وإيقاف القرار فوراً، كما تتم مراجعة مبدأ المنع من الكتابة».