وزارة محلب «أُقيلت».. وقضية وزير الزراعة جاءت بالضربة القاضية

أكد محللون مصريون أن حكومة رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب، التي أنهت عملها، وجاءت مفاجئة الجميع قبل أيام، «أقيلت» ولم «تستقل»، ورجحوا أن تكون قضية الفساد المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، هي السبب المباشر في تعجيل الرحيل، وتوقعوا أن يكون خطاب الحكومة المقبلة التي كلف بها المهندس شريف إسماعيل هو تجاوز حالة التفتت التي سادت الحكومة السابقة (المقالة)، وبلورة استراتيجية واضحة تحول دون أخذ قرارات منفردة من كل وزارة.

وقال مصدر بمجلس الوزراء، إن استقالة المهندس إبراهيم محلب من منصبه رئيساً لمجلس الوزراء، « كانت مفاجئة للجميع»، مضيفاً «أن المجلس أعلن جدول أعمال اعتيادي لمحلب صباح السبت، تمثل في عقده اجتماعاً بشأن مشروع قرية الأمل بالإسماعيلية ظهراً، يعقبها لقاء مع محافظ قنا لبحث مشكلات المحافظة».

وكشف المصدر أن «محلب ذهب إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتقديم تقرير له عن نتائج زيارته لتونس، إلا أن السيسي طلب منه أن تتقدم الحكومة باستقالتها، ما دفع محلب للعودة سريعاً إلى مجلس الوزراء والدعوة لاجتماع طارئ للحكومة».

وقالت الإعلامية إيمان عزالدين، في برنامجها «مفتاح الحياة» على قناة الحياة 2 «إن محلب، لم يكن يعلم أن وزير الزراعة المستقيل أو المقال من حكومته السابقة، د.صلاح هلال سيتم القبض عليه (منذ أيام) فور خروجه من مقر الحكومة وفي ميدان التحرير». وأضافت إيمان «رئيس الحكومة السابق اقتصر دوره على استدعاء الوزير المتهم بالفساد إلى مجلس الوزراء، وطلب استقالته بتوجيهات من الرئيس، وهو ما يعني أن دور محلب اقتصر على الإبلاغ فقط». وأشارت إيمان إلى «أن من أسباب إبعاد الحكومة المستقيلة عن دائرة المعلومات أن بعض أركانها فى دائرة الاتهامات، وكانت هناك مخاوف من تسرب شيء من أسرار القضية إلى وزراء آخرين في الحكومة المستقيلة، قد يتهمون فيها.

وقال مصدر سياسي، حجب اسمه، لـ«الإمارات اليوم» إن إقالة حكومة محلب ليس وليد اليوم، وانما كانت هناك وجهتا نظر في النظام السياسي، إحداهما عبرت عنها نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة تهاني الجبالي، التي ارتأت أن (حكومة محلب) غير محايدة، لإصرارها على تمرير قانون الانتخابات اعمالاً لوجهة نظر واحدة لا تلقي بالاً للمجتمع، وهو امر سيزيد الطين بلة، اذ أشرفت على الانتخابات، وبالتالي كان الصحيح أن ترحل.

أما وجهة النظر الثانية، التي تم التراجع عنها، فهي أن اقالة الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية تصرف في غير وقتها.

أما السبب الثاني للتغيير، من وجهة نظر المصدر، فهو ان الحكومة المستقيلة كانت تقدم جهداً ميدانياً ضخماً، لكن بلا استراتيجية شاملة.

كذلك، فإن السبب الثالث لتغيير الحكومة، بحسب المصدر ايضاً، فهو التخبط السائد بين الوزارات والإدارات والوزارات، أما السبب الرابع، فهو فقدان بعض الوزراء رصيدهم بعد اخفاقاتهم، مثل وزير التعليم، الذي وضعت طالبة الصفر مريم إدارته في موقف صعب. وفي النهاية فإن السبب الخامس والأخير هو تداعيات حرب الفساد الجارية، خصوصاً بعد إقالة وزير الزراعة صلاح هلال.

من جهته، قال الإعلامي ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، مصطفى بكري، في مداخلة مع قناة المحور «نحن مقبلون على تغيير شامل، وليس مجرد تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة». محلب قدم الكثير من المجهودات، وتواصل مع الجماهير، لكن قبول استقالته كانت لأسباب أخرى. نحن في مصر بحاجة إلى حكومة حرب، لتتمكن من مواصلة قدرتها على بناء الدولة».

وقال الرئيس الاستشاري لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي د.رفعت السعيد، في تصريحات اعلامية «إن محلب أقيل ولم يستقل، وان وزراءه خذلوه، وان حكومته اتسمت بعنصرين، أولهما انها كانت جزر معزولة لا تملك سياسة متسقة واحدة، والثانية انها لم تعط بصيص أمل للعدالة الاجتماعية في البلاد، لذا كانت استقالتها ضرورية، لأنه ما كان يمكن للنظام ان يدخل الانتخابات دون سند جماهيري».

وقال البرلماني والقيادي اليساري البدري فرغلي لـ«الإمارات اليوم» «حكومة محلب اصطدمت بالطبقات الشعبية، لقد اصبحت 30 حكومة وليست حكومة واحدة، وكانت الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر تحتاج الى شيء آخر غير هذا الوضع، ولم يكن امام السيسي سوى إقالتها، أقول للسيسي ابتعد عن الفرز الثالث لنظام مبارك في تشكيل الحكومة الجديدة».

«وقال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، في بيان اعلامي، إن «الاستقالة كانت متوقعة منذ فترة بناء على التسريبات، وأسباب استقالة الحكومة غير واضحة حتى الآن، ولا أعتقد أن مشكلة وزير الزراعة هي من أسقط الحكومة، أعتقد اننا في المرحلة المقبلة سنعرف الأسباب الحقيقية لاستقالة الحكومة، ونحن نريد حكومة في أسرع وقت، تستكمل ملف الانتخابات البرلمانية».