قلة المياه في باكستان تمثل تهديداً خطراً

صنّف صندوق النقد الدولي نقص المياه في باكستان باعتباره تهديداً خطراً على هذا البلد، وهذا التهديد من شأنه زيادة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، التي يمكن أن تنجم عن هذه الأزمة. وعلى الرغم من الفيضانات التي ضربت البلاد، ونقص المياه في السنوات الأخيرة، التي جاءت نتيجة تكاليف بشرية ومالية كبيرة، فإن باكستان فشلت في إضفاء الأهمية المناسبة على نقص المياه، ولاتزال تستخدمها أداة سياسية، كما أظهرت المشاحنات الأخيرة بين الحكومات المحلية والمركزية حول الأزمة التي ألمت بكراتشي.

وعلى الرغم من أن باكستان محظوظة في ما يتعلق بموضوع المياه، حيث تمتلك أحد أضخم أنظمة الري في العالم، إلا أنها تحولت وبسرعة من وضع الماء الفائض إلى حالة نقص المياه، ويرجع ذلك إلى الحكومات غير الكفوءة، وتغير المناخ، وزيادة تعداد السكان. وهبط معدل كمية المياه المتوافرة للفرد في باكستان إلى 1000 متر مربع لكل فرد، الأمر الذي يشكل تهديداً لأمن وبقاء الدولة. وأصبح الوضح أكثر خطورة عندما بات جلياً انعدام المساواة بين الفقراء والأغنياء في الحصول على المياه، ونحن بحاجة الآن لإصلاح جذري، على المستويات المحلية والدولية، نتيجة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ ونقص المياه.

وقبل بضع سنوات، كان لابد من إعادة النظر في اتفاقية مياه نهر السند. وعلى الرغم من حالة الاستحسان التي حظيت بها لقدرتها على البقاء، على الرغم من المطبات التي تعيشها العلاقات الهندية الباكستانية، إلا أنه ينبغي مراجعتها، نظراً إلى ظروف التطور في البلد. وعن طريق تقسيم النهر بين الدولتين، عملت المعاهدة كاتفاقية تقسيم المياه بين الطرفين، وليس للمشاركة بينهما، وهو الأمر الذي لايزال يعيق التعاون بين الطرفين.