معظم الفلسطينيين يعارضون التعاون الأمني مع إسرائيل

منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، هددت بوقف التعاون الأمني مع إسرائيل، مرات عدة، وهو تهديد قديم جديد. فلطالما قامت به السلطة إلى حد لم يعد أحد يأخذه على محمل الجد. لكن الأمور قد تختلف هذه المرة نظراً لازدياد امتعاض الفلسطينيين من هذا التعاون الذي يسمح بتغلغل الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الضفة الغربية، ما تسبب في استشهاد ثلاثة فلسطينيين في جنين منذ عام، واندلعت حينها التظاهرات الفلسطينية المنددة، وحرق مركزان للشرطة في مدينتي رام لله والخليل.

ويشير استطلاع للرأي أجراه «المركز الفلسطيني للدراسات السياسية» إلى أن 60% من الفلسطينيين يؤيدون إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، فيما تخشى الدراسات الإسرائيلية من حالة المقاطعة المقلقة بين الشارع والشرطة الفلسطينية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه مراكز شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية في البلدات القريبة من القدس، بشكل غير ملحوظ نسبياً. ولم تأتِ هذه الخطوة نتيجة مفاوضات رسمية رفيعة المستوى أو مداولات سياسية مفتوحة، فقد تم الإعلان عن القرار من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء روني نوما. وفي حين أن إحراز تقدم على نطاق أوسع مع إجراءات كهذه يتطلب قراراً سياسياً، إلا أن نجاحها الفعلي يعتمد على مدى تفويض مهمة التنفيذ للمستوى الأمني المهني. وتواجه القدرة على توسيع هذه المبادرة الأمنية، تحديات سياسية خطرة، فضلاً عن تزايد التوترات مع إسرائيل. وعلى الرغم من أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جمّد عملية تنفيذ قرار تعليق التعاون الأمني مع إسرائيل، من خلال إحالته إلى لجنة، إلا أن الضغط لتنفيذه كان سيزداد حتماً.