«الإخوان» يتسلّلون داخل نســــــــيج حكومات غربية

تتمدد شبكات «الإخوان المسلمين» الإرهابية في أوروبا وأميركا الشمالية، وتتطور بسرعة إلى منظمات متعددة الوظائف، تتمتع بتمويل جيد، وتتنافس مع المنظمات الأخرى لتصبح أكبر ممثل للجاليات المسلمة الغربية، والمحاور للحكومات الغربية بشأن الإسلام والمسلمين. ويعتقد بعض المحللين وصنّاع السياسات، أن هذه المنظمات تمثل «حصان طروادة» هذا العصر، وتفتعل الاعتدال، في حين أنها تغذي التطرف الإسلامي في الدول الغربية، ولهذا السبب اتخذت العديد من الدول الغربية تدابير من أجل الوقوف على حقيقة هذه الجماعة.

فقد طالب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات لمنع المنظمات الإسلامية العاملة داخل البلاد من الحصول على التمويل الخارجي، وتحدث فالس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي قائلاً انه في الأيام المقبلة سيعقد وزير الداخلية، برنار كازنوف، سلسلة من المشاورات تتعلق بمستقبل المنظمات الإسلامية في البلاد. وقال فالس إنه بالإضافة الى التدقيق بشأن الأموال الواردة الى البلاد من أجل تشييد المساجد، فإن تحريات كازنوف ستطرح العديد من الأسئلة ذات العلاقة، مثل كيفية تدريب أئمة المساجد.

وفي وقت مبكر من الأسبوع الماضي تحدث فالس الى إذاعة أوروبا 1 قائلاً، إن على فرنسا محاربة «خطب الإخوان المسلمين»، ويواصل حديثه قائلاً «علينا أن نحارب حوارات (الإخوان المسلمين) في بلادنا، ونحارب المجموعات السلفية في الضواحي الفرنسية. وأسست الحكومة الفرنسية قبل 12 عاماً المجلس الفرنسي للدين الإسلامي، كممثل رسمي لخمسة ملايين مسلم في فرنسا، والمسؤول عن احتياجاتهم، بما فيها تمويل المنظمات. إلا أن العديد من القادة السياسيين والدينيين عبروا عن عدم رضاهم عن المجلس. ويمنع النظام العلماني للدولة دعم اي مؤسسات دينية من أي نوع.

قبيل نهاية العام الماضي أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإجراء تحقيق في أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين»، وما إذا كانوا يستخدمون لندن كقاعدة للتخطيط لهجمات إرهابية. علماً بأن الحكومات البريطانية المتلاحقة كانت في الماضي تتحرك ضد جماعات إسلامية متشددة صغيرة، لكنها ظلت تنظر إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية على أنها أكثر اعتدالاً، وتقول متحدثة باسم كاميرون، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن الجماعة «تبوأت مكانة بارزة في السنوات الأخيرة، إلا أن فهمنا لهذه المنظمة وفلسفتها وقيمها، لم يواكب هذا التطور الذي شهدته المنظمة».

الهجرة إلى النمسا

ويبدو أن «الإخوان المسلمين» في أوروبا يتبنون استراتيجية براغماتية، تتعلق بتكيفهم مع أوضاع الطوارئ، فقد استفادت هذه الجماعة من القانون الذي اصدرته النمسا عام 1912 تحت اسم «قانون الإسلام»، الذي يوفر حماية للمنظمات الإسلامية، لا توفرها لها أي دولة أوروبية أخرى. وربما يقدم هذا القانون اقوى سلاح للمتطرفين الإسلاميين على حساب أغلبية مسلمي النمسا. وربما يكون هذا القانون هو السبب في نقل قيادة التنظيم من لندن الى غرار في النمسا، بعد أن بدأت بريطانيا تحقيقاً بشأنهم. وأصدر ذلك القانون الإمبراطور، فرانز جوسيف، بعد ضمه البوسنة والهرسك الى النمسا، والذي ينص على أن «المذهب الإسلامي، ومؤسساته وتقاليده تتمتع بالحماية، إلا اذا كان ذلك يتعارض مع هذا القانون».

«الإخوان» يتسلّلون إلى البيت الأبيض

قبل عام واحد، حذّر نائب مساعد رئيس الأركان الأميركية السابق في القوات الجوية الأميركية، والقائد العام للقوات الجوية الأميركية في أوروبا، الجنرال (متقاعد) توم مكينيرني ــ في برنامج إذاعي، من وجود جماعة «الإخوان المسلمين» داخل الحكومة الأميركية، ولم يلق الخبر اهتماماً يذكر من وسائل الإعلام الرئيسة.

ووردت تأكيدات مكينيرني في كتاب هو الأكثر مبيعاً، ألفه بالاشتراك مع آرون كلاين وبريندا إليوت، بعنوان «أفعال تستحق التوبيخ»، ويكشف الكتاب كيف أضعف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أميركا داخلياً وخارجياً، بتقويته أعداء أميركا، من خلال دعمه ضمنياً لثورة «الإخوان المسلمين»، وتخليه عن حلفاء أميركا، والتقليل من الخطر الحقيقي المتمثل في الأصولية الإسلامية، التي وجدت الآن طريقها في المناصب الرئيسة في الحكومة الفيدرالية.

مزاعم مكينيرني هذه مدعومة في الواقع، بعدد لا يدحض من الشواهد الواضحة، فقد عين أوباما أفراداً يمثلون، أو ينتمون الى جماعة «الإخوان المسلمين»، في المناصب الأمنية العليا داخل الحكومة الفيدرالية. ويقول المؤلف «لقد انفقنا في أميركا مئات المليارات من الدولارات باسم محاربة الإرهاب، وتخلينا بشكل مأساوي عن حرياتنا المدنية، في سعينا من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن غير المعقول أن نسمح لأعداء الشعوب المحبة للحرية، العمل في مناصب حساسة للغاية داخل الحكومة الفيدرالية. وهنا عينة صغيرة تعكس درجة تغلغل الجماعة في إدارة أوباما.

هوما عابدين

هوما عابدين، هي نائبة رئيس الموظفين السابقة لوزيرة الخارجية الأميركية السابقه، هيلاري كلينتون. وترتبط عائلة هوما عابدين، زوجة عضو مجلس الشيوخ، أنتوني وينر، بالجماعة الإرهابية، ففي مقابلة مع مجلة فرونت بيدج، أوضح الناشط المناهض للإسلاميين والمؤلف وليد شعيبات، أن والدة هوما، صالحة عابدين، كانت ومازالت تتعاون بشدة مع «الإخوان المسلمين»، وأن شقيق هوما، حسن، عضو في مجلس إدارة مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، وهو زميل وشريك مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، بما في ذلك المنتسب إلى تنظيم «القاعدة»، عمر نصيف، والمنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» يوسف القرضاوي.

عارف علي خان

عمل عارف علي خان، مساعداً لوزير الأمن الداخلي لمدينة لوس أنجلوس، وكان مسؤولاً عن خطة شرطة لوس أنجلوس لرصد الأنشطة داخل مجتمع لوس أنجلوس المسلم، تم تعيينه في منصب الأمين العام المساعد لمكتب تطوير السياسات في وزارة الأمن القومي خلال الفترة الرئاسية الأولى لأوباما عام 2009. يعمل حالياً أستاذ زائر في جامعة الدفاع الوطني.

وقد شارك علي خان، وهو مسلم سنّي لا يخفي تدينه، في حملة لجمع التبرعات لمجلس الشؤون العامة للمسلمين تحت عنوان «كن أداة للتغيير»، وذلك من أجل دعم برنامج هذه المنظمة الخاص بالقيادة والتنمية، والذي يدعو علناً لقوانين الشريعة في الولايات المتحدة. ويعتبر هذا المسعى غير قانوني، عندما يكون الداعي موظفاً فيدرالياً يشغل منصباً حساساً.

(أبوباتل)

تحدث أبوباتل ــ عضو المجلس الاستشاري لأوباما لتصالح الأديان ــ في رابطة الطلاب المسلمين، وتربطه روابط قوية بطارق رمضان، حفيد سراج وهاج، وهو احد المتآمرين في الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993، ويدعي البعض أن وهاج يدعو الى تعميم قوانين الشريعة الإسلامية على أنحاء أميركا كافة.

مالك أوباما

مالك أوباما هو الأخ غير الشقيق لأوباما، ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو الشخص المسؤول عن تمويل وشراء أسلحة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة. وظل أوباما صامتاً عن عضوية أخيه في هذه الجماعة. ووفقاً لأحد التقارير الحكومية المصرية الرسمية، فإن تجاهل استثمارات «تنظيم الإخوان المسلمين الدولي» هو أحد الأسباب لتأييد إدارة أوباما لحكومة «الإخوان المسلمين» في مصر.