مطالب أميركية بالتأني في إطلاق معتقلي «غوانتانامو»

استغرق الأمر بعض الوقت للجمهوريين حتى يدركوا ما يقوم به الرئيس الأميركي باراك أوباما في معتقل غوانتانامو. ولكن الآن بدا من الواضح أن الرئيس يسرع في تفريغ المكان، ويكثف الجمهوريون جهودهم لمنعه. وفي حال لم ينجحوا في هذه المهمة فيمكن أن يكون لذلك تأثير في الأمن القومي، وكذلك في جهود الحزب الجمهوري لكبح جماح السلطة التنفيذية في البيت الأبيض. وعملت الإدارة الأميركية على تسريع وتيرة الإفراج وتحويل المعتقلين منذ نوفمبر، موعد الانتخابات النصفية. وأطلق سراح خمسة من القيادين في حركة «طالبان» مقابل الجندي الأميركي باو بيرغال في مايو الماضي، في صفقة سرية أبرمها أوباما من دون علم الكونغرس. ومنذ الانتخابات الأخيرة فتح أوباما أبواب المعتقل سيئ السمعة ليفرج عن سبعة في نوفمبر و15 في ديسمبر وخمسة معتقلين في يناير. وأثار هذا التسرع قلق أعضاء الكونغرس، وشمل الحذر حتى أولئك المؤيدين لإغلاق المعتقل، بما في ذلك جون ماكين وكيلي أيوت وليندسي غراهام. وقدم هؤلاء وآخرون مسودة قانون لكبح جماح البيت الأبيض في ما يخص هذه المسألة. ويتضمن مشروع القانون تعليق تحويل المعتقلين الخطرين إلى بلدان أخرى، لمدة عامين، وحظر نقل المعتقلين إلى اليمن الذي تصفه السيناتور أيوت بأنه «وجهة الإرهابيين». ويرى المشرعون الأميركيون أن الأحداث والتطورات الأخيرة -ليست فقط الهجمات في باريس وتنامي خطر تنظيم «داعش» في العراق وسورية- جعلت خفض وتيرة الإفراج عن المعتقلين حاجة ملحة. وتقول أيوت «إن ذلك يحدث في سياق أصبح فيه العالم خطراً للغاية».

وعلى سبيل المثال، ينتمي جميع المعتقلين الذين أطلق سراحهم الأسبوع الماضي إلى تنظيم القاعدة، وتم القبض عليهم في باكستان وكلهم يمنيون، وتم تحويل أربعة منهم إلى سلطنة عمان، التي لديها حدود مشتركة مع اليمن. وكانت اليمن في الأخبار، في الأيام الأخيرة، لأن فرع تنظيم القاعدة في اليمن أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقر المجلة الساخرة في فرنسا، وهناك تقارير تفيد بأن أحد المهاجمين تلقى تدريباً في اليمن. لذلك فإن سياسة الإدارة الأميركية هي إعادة «الإرهابيين» المرتبطين بتنظيم القاعدة إلى بلد مجاور لبلدهم الذي يعاني العنف والإرهاب في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الهجمات الإرهابية، فضلاً عن ذلك فإن أوباما رفع الحظر حتى على عودة السجناء مباشرة إلى اليمن.

ويشترط القانون الأميركي أن يرسل الرئيس إشعاراً إلى الكونغرس قبل 30 يوماً من الإفراج الفعلي عن المعتقلين في غوانتانامو. وبخلاف حالة الجندي بيرغال، يقول المشرعون إن البيت الأبيض أوفى بهذا الشرط. ولكن المشكلة هي، أن هذه الإخطارات سرية ولا يعلم بها سوى عدد قليل من رؤساء اللجان في الكونغرس الأميركي. والنتيجة هي أنه لا توجد مناقشات عامة لبحث الحكمة في اتخاذ قرار معين قبل تنفيذه. وتوضح أيوت «إنهم (المسؤولون في البيت الأبيض) يتخفون وراء ذريعة السرية. يتعين على الرئيس إعطاء توضيحات للشعب الأميركي حول الأشخاص الذين يتم تحويلهم من غوانتانامو، وماذا فعلوا بالضبط، وإذا كانوا لا يمثلون تهديداً الآن».

بقي في المعتقل 122 سجيناً وهناك خلاف حول استعداد العديد من المعتقلين المصممين على العودة إلى ساحة المعركة في المناطق المضطربة بعد الإفراج عنهم. كما نشب خلاف آخر يتعلق بعدد الذين أفرج عنهم بالفعل واستأنفوا القتال في العراق واليمن وغيرهما من المناطق. وعلى أية حال، فإن الكونغرس بحاجة إلى التصرف بسرعة في الوقت الذي يبدو فيه أوباما مصمماً أيضاً على التحرك بسرعة.