الأمم المتحدة تتوسط للتوصل إلى اتفاق بين الفصائل المتنازعة

الصراع يشتد على السلطة والنفط في ليبيا

صورة

تباطأ تدفق النفط الخام من وإلى اثنتين من أكبر محطات النفط في ليبيا إلى حد كبير، الأسبوع الماضي، بعد قتال ضارٍ بين الميليشيات المتناحرة في المناطق الغنية بالطاقة شرق البلاد. وحتى قبل اندلاع الأحدث الأخيرة، فإن الدولة الليبية كانت تقف على حافة الانهيار. وقد أدت أشهر من القتال بين الميليشيات الموالية للحكومتين المتنافستين - واحدة في العاصمة طرابلس والأخرى في مدينة طبرق- إلى مواجهة حادة. وفي غضون ذلك تحاول الأمم المتحدة التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الفصائل المتنازعة، ومن المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات قريباً. لكن تجدد القتال قد يقوض هذه الجهود الرامية لإنقاذ البلاد من الانهيار. وقامت ميليشيات متحالفة مع مجموعة «فجر ليبيا»، التي تسيطر على طرابلس والعديد من المناطق الواقعة غرب البلاد، بمهاجمة المنشآت النفطية الرئيسة، ما أسفر عن مواجهات مع القوات الموالية للحكومة، المعترف بها دولياً وتتخذ من طبرق مقراً لها. وبالإضافة إلى الاشتباكات من أجل حماية موانئ النفط الشرقية، اندلعت مواجهات قرب الحدود الليبية مع تونس، غرب البلاد.

وقال مسؤولون نفطيون إن محطات رأس لانوف والسدرة جنوب غرب بنغازي، احتفظت بالحد الأدنى من الموظفين، بعد إعلان حالة «القوة القاهرة»، وهي تسمية القانون يسمح بموجبها للشركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة بالتراجع عن التزاماتها التجارية الدولية. وتنتج المحطتان أكثر من نصف الناتج الليبي من النفط الخام. وفي سياق آخر، وجهت مجموعة دول الساحل الخمس، وهي تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي، للقضاء على الجماعات المسلحة والمساعدة في المصالحة الوطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية مستقرة في ليبيا. وصرح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي، قائلاً «إن الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبيراً لدول الساحل ولأمنها، ويؤثر سلباً في الأمن بالمنطقة برمتها».

وقد اجتاحت البلاد موجة من الاضطرابات منذ الإطاحة بالقذافي في 2011. والجماعات المسلحة التي عملت لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إسقاط الديكتاتور، الذي حكم البلاد أكثر من 40 عاماً، انقلبت بسرعة ضد بعضها بعضاً، ليتم تقسيم البلاد إلى العديد من المناطق. وفي غضون ذلك، ألقت القوى الإقليمية بثقلها وراء الفصائل المتنافسة على النفوذ السياسي والثروة النفطية. ففي حين تدعم بلدان حكومة طبرق، تقدم أخرى الدعم للفصائل المسلحة التي اجتاحت العاصمة في أغسطس الماضي سعياً إلى استعادة البرلمان الذي انتهت ولايته. يذكر أن ليبيا اعتمدت منذ عقود على عائدات النفط لإنعاش اقتصادها، وفي الوقت الذي تذبذب فيه الإنتاج بسبب الصراع المسلح داخلياً تراجعت أسعار النفط بشكل كبير على المستوى العالمي ما يزيد العبء على السلطات الليبية.

وأعيد فتح موانئ نفط رئيسة في الشرق الليبي خلال الصيف الماضي بعد محاولة زعيم ميليشيات مسلحة الضغط على حكومة طرابلس، من أجل انتزاع حصة أكبر من عائدات النفط. وبالإضافة إلى الصراع حول موانئ النفط الشرقية، اندلعت مواجهات قرب الحدود الغربية مع تونس. إلى ذلك، استمر العمال الأجانب في الدخول إلى ليبيا والخروج منها عبر معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، في حين حذرت وزارة الخارجية المصرية رعاياها بعدم السفر إلى المناطق المضطربة بعد ورود أنباء تفيد بمقتل اثنين من المصريين.

 

 

تويتر