استفتاء كاتالونيا يثير أزمة حادة في إسبانيا

صعّدت مدريد لهجتها ضد الرئيس المحلي لإقليم كاتالونيا، آرتور ماس، بعد إعلانه تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في 9 من نوفمبر المقبل. واعتبرت مدريد الاستفتاء غير دستوري، وقالت إنها ستفعل كل شيء لمنع إجرائه. ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى المحكمة الدستورية للنظر في القضية، وبمجرد قبول المحكمة طلب الحكومة فإن قرار الاستفتاء سيتم تجميده فوراً. ولا يشك أحد، تقريباً، بإسبانيا في أن المحكمة ستلغي الدعوة الكاتالونية للاستفتاء. وحينها يتوجب على رئيس الإقليم أن يجد حلاً للمشكلة التي وضع نفسه فيها، وأن يقنع الملايين من سكان الإقليم الذين يرغبون في الاستقلال. وفي حال أصر الإقليم على الاستفتاء، فقد تلجأ الحكومة في مدريد إلى تجميد الحكم الذاتي، وإعادة إدارة الإقليم إلى السلطة المركزية، حسب ما ينص عليه الدستور الإسباني. وقال الزعيم الكاتالوني، الذي طالب الحكومة والبرلمان مرات عدة بالسماح باستفتاء شعبي على الاستقلال، وكان آخرها عقب السماح بتنظيم استفتاء حول استقلال أسكتلندا في 18 سبتمبر، الذي انتهى برفض الاستقلال، وقال ماس: «كاتالونيا تريد التعبير عن رأيها، وأن يتم الاستماع لها وتريد أن تصوت». وكان مئات الآلاف من المتظاهرين قد طالبوا بحق التصويت في برشلونة، قبل نحو أسبوعين. وفي خضم أزمة اقتصادية متفاقمة، عبر الكثيرون من سكان الإقليم عن رغبتهم في الانفصال عن إسبانيا، وتسهم كاتالونيا بـ20% من الإنتاج الوطني. يذكر أن مدريد كانت قد رفضت إعطاء الإقليم المزيد من الصلاحيات، ففي 2012 رفضت السلطة المركزية منحه مزيداً من الحكم الذاتي، لاسيما في مجال جباية الضرائب وإدارتها، الأمر الذي أثار حينها غضب الكثيرين.