حكومة جنوب السودان تتسرع في طرد الأجانب من وظائفهم

المرسوم الصادر عن وزارة العمل بجنوب السودان في 16 سبتمبر، والذي أمر جميع الأجانب العاملين في البلاد (باستثناء الدبلوماسيين ووكالات المساعدات الحكومية) المغادرة في غضون شهر، تسبب في إرباك دبلوماسي واضح، إلا أنه وفي اليوم التالي رد وزير الخارجية، برنابا مريال، على الضجة التي أحدثها ذلك المرسوم بأن الأجانب يمكنهم البقاء على رأس أعمالهم إذا لم يتوافر مواطن مؤهل لأداء العمل الذي يؤدونه. ويعتقد كثير من المراقبين أن المرسوم الأصلي إذا تم اعتماده قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وإنسانية في بلد وليد غارق بالفعل في حرب أهلية، وتضربه الفوضى الإدارية.

مدير منظمة أوكسفام في جنوب السودان، طارق ربيع، كان واحداً من العديد من الأجانب ذوي النفوذ الذي حث الحكومة على الفور على تغيير لهجة ذلك المرسوم، بحجة أن هذا الإجراء، في حال تنفيذه، «من شأنه أن يعطل برامج المساعدات، على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، التي توفر الغذاء لما يصل إلى مليون شخص في جنوب السودان على شفير الهلاك، ويمكن أن يتسبب بسهولة في مجاعة عام 2015»، وتوفر «أوكسفام» وحدها الطعام لما يصل إلى 300 ألف شخص معرضين للخطر.

ويبدو أن السبب في هذا التحرك ضد الأجانب هو الإحباط الذي يعانيه السكان المحليون الذين يرون أن الكثير من الوظائف، بما في ذلك الخدمات الفندقية والمصرفية والنفطية يشغلها الأجانب، خصوصاً مواطني أوغندا وكينيا المجاورة، الذين يتمتعون بمؤهلات جيدة، وكفاءة أكثر في إدارة المشروعات. ويعتقد أن ثلاثة أرباع سكان جنوب السودان أميون. ونظراً لعزوف معظم المتعلمين الجنوبيين عن العودة للبلاد فإن القليل من المواطنين يستطيعون سد الوظائف الشاغرة.

وكان التعميم الأصلي الصادر عن الوزارة ذكر، دون تحفظ، أن «المنظمات غير الحكومية وشركات الاتصالات والبنوك وشركات التأمين وشركات النفط والفنادق والنزل يجب عليها إنهاء تعاقداتها مع جميع الأجانب العاملين معها».