إسرائيل تناقض نفسها برفضها الانخراط في محادثات مع «حكومة غزة»

اتفاق المصالحة يمهد لتحالف «حماس» و«الجهاد» مع منظمة التحرير

صورة

«إسرائيل حقيقة موجودة أمامنا، وستستمر دولة إسرائيل في الوجود، إلا أن حماس ستفكر فقط بالاعتراف بها عندما يتم تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وبوصفي فلسطيني فإنني أريد دولة ضمن حدود 67»، هكذا تحدث الزعيم السياسي لحركة المقاوم الإسلامية «حماس»، خالد مشعل في مقابلة مع وكالة «رويترز» في يناير 2007، وجاء تصريحه قبل ستة أشهر من استيلاء «حماس» المسلح على قطاع غزة، والذي أحدث تمزقاً وتفككاً أكثر من أي وقت مضى في علاقات القيادة الفلسطينية الداخلية.

مقاطعة إسرائيلية لحكومة الوحدة

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/05/132787.jpg

من المتوقع أن تقطع إسرائيل جميع علاقاتها مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي من المقرر أن يتم تشكيلها خلال خمسة أسابيع، وربما فرضت عقوبات عليها. ومن المتوقع أن تتعامل واشنطن أيضا ببرود مع الحكومة الجديدة. وفي هذه المرحلة، فإن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، التي تدعم معظمها المصالحة، ستتخذ قراراً في هذا الشأن. فهل سيتمخض ذلك عن ترك نحو خمسة ملايين فلسطيني من دون أي نوع من الخدمات، ومن دون أموال أو أمل يلوح في الأفق السياسي؟، أم أن هذه الكيانات ستغتنم هذه الفرصة لتشكيل واقع جديد في الشرق الأوسط، بدلا من كونها مجرد مراقب للأحداث؟.

لم يأخذ أحد في إسرائيل بيان مشعل على محمل الجد، كما لم يأخذ أحد أيضاً على محمل الجد وثيقة صادرة عن مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية في الشهر السابق لتصريح مشعل، حيث اقترحت تلك الوثيقة تحديد خمس سنوات كـ«هدنة» أو «وقف لإطلاق النار»، إلى «أن تتمكن كل من إسرائيل والفلسطينيين من المضي قدما نحو إقامة دولتين لشعبين».

وفي مايو عام 2013، تحدث مشعل إلى مجلة «فورين بوليسي» قائلا «إن حماس ستكون منفتحة من حيث المبدأ على التفاوض مع إسرائيل، على الرغم من أن الواقع على الأرض في الوقت الراهن يجعل مثل هذه المحادثات بلا طائل. وإن المقاومة (العسكرية) هي وسيلة لتحقيق غاية، وليس هدفاً في حد ذاتها». والهدف الذي يقصده مشعل هو إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967.

فهل هذا يعني أن حماس أضبحت الآن أكثر نضجاً مما كان عليه الحال في الماضي لإجراء مفاوضات مع إسرائيل؟ ونستطيع أن نقول إن هذا السؤال، في خضم الذعر الذي ساد الحكومة الإسرائيلية بسبب المصالحة بين فتح وحماس التي تم توقيعها هذا الأسبوع، ينبغي أن يتم توجيهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أن يوجه إلى مشعل. وعلى كل حال وقعت إسرائيل كل اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية وليس مع الدولة الفلسطينية. وكانت إسرائيل في ذلك الوقت تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، وجرت تلك المحادثات قبل أن تعترف المنظمة بإسرائيل وتعلن تخليها عن المقاومة المسلحة.

«حماس» ليست جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن الفصائل الفلسطينية الأخرى، والمعروفة باسم «منظمات الرفض»، هي جزء لا يتجزأ منها. ومع ذلك لم تطالب إسرائيل أبدا هذه المجموعات بالاعتراف بها قبل توقيعها على اتفاقات أوسلو.

سوف تؤدي المصالحة إلى تحالف حماس والجهاد الإسلامي مع منظمة التحرير الفلسطينية، ليصبحا جزءا لا يتجزأ من الإطار الرسمي لاتفاقيات أوسلو. ومن الممكن بالطبع أن تتحرك منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة لإلغاء اتفاقات أوسلو من جانب واحد، لكن لم يتم حتى الآن رصد أي اتجاه من جانب «حماس» بشأن اشتراطها على منظمة التحرير الفلسطينية إلغاء جميع تلك الاتفاقات نظير انضمامها إليها.

وعلى العكس من ذلك، فقد صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أنه لا يوجد أي تناقض بين محادثات السلام واتفاق المصالحة. وربما يشير هذا إلى وجود اتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» للحفاظ على محادثات السلام، كما صرح مشعل بالفعل في عام 2012، عندما تم التصديق على اتفاق المصالحة الأساسي بين الحركتين.

ويبدو أن أسباب توقيع حماس على اتفاق المصالحة لم يعد سراً، فمنذ أن قطعت حماس علاقاتها مع النظام السوري بسبب مذبحة المدنيين قطعت إيران على الفور أنبوب التغذية الذي كانت تمده لحماس. كما أن حماس لا تستطيع الاستفادة من المساهمات القطرية، التي تستهدف التنمية بشكل رئيسي، وذلك بسبب الإغلاق المزدوج لقطاع غزة من قبل مصر وإسرائيل.

وعلى الرغم من أن تركيا ما زالت تحول الأموال إلى «حماس»، لكن ليس بما فيه الكفاية لدفع أجور عشرات الآلاف من رجال الشرطة والمسؤولين والإداريين في غزة.

كما كان على «حماس» أيضا تسوية خلافاتها مع مصر لكي تحافظ على وجودها، حيث تنظر مصر إلى الحركة كجزء من جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية. وفي حالة عدم وجود رعاية عربية، اضطرت «حماس» لدراسة إمكانية الانضمام إلى عباس والسلطة الفلسطينية.

أما عباس لديه من جهته أسباب وجيهة للمصالحة مع «حماس»، السبب الأول أيديولوجي، إذ أن عباس، خلافا لسلفه (الزعيم الفلسطيني) ياسر عرفات، خسر غزة لمصلحة «حماس». كما أن على عباس أيضا المحافظة على شخصية منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، كما نص على ذلك مؤتمر جامعة الدول العربية عام 1974. وفي ذلك الوقت لم تكن حماس جزءا من اللعبة. ويرى عباس الآن أن عليه تمثيل الشعب الفلسطيني جميعه إذا كان يريد الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة.

وهنا تكمن أيضا المعضلة التي وضعها عباس على عتبة إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تتمثل في أنهما - أي إسرائيل وأميركا - إذا كانا يريدان دفع اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين للأمام ينبغي عليهما أن يتجاهلا حماس، وأن يضعا في الاعتبار بأن عباس لا يمثل كل الفلسطينيين.

رد الفعل التلقائي لإسرائيل ليس مستغربا فيما يتعلق بهذه النقطة لأنها تفضل التفاوض مع كل المنظمات الفلسطينية، حتى «الإرهابية» منها مثل حماس وحزب الله، ولكن على قضايا محددة، مثل الإفراج عن السجناء أو وقف إطلاق النار، لكنها لا تجري محادثات دبلوماسية مع المجموعات التي لا تعترف بها. وعلى الرغم من ذلك تجري محادثات مع السلطة الفلسطينية التي هي أيضاً لا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية كما تفعل حماس.

التناقض الآخر في موقف إسرائيل المتعلق بحماس يتمثل في أن اعتراض إسرائيل على إجراء محادثات مع حماس ينبع من اعتقادها بأنها جماعة إرهابية وتعمل بالوكالة لإيران في المنطقة. ولكن عندما قطعت حماس علاقتها مع إيران وتحركت للتصالح مع منظمة التحرير الفلسطينية، اتخذت إسرائيل هذه المصالحة ذريعة لوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وألقت اللوم على عباس في انهيار المحادثات.

تسفي باريل صحافي إسرائيلي

تويتر