أوروبا تحذر من خطر المهاجرين غير الشرعيين

حذر مسؤولون في أوروبا من تدفق غير مسبوق للمهاجرين على السواحل الجنوبية للقارة. وحاول آلاف المغامرين الوصول إلى القارة الأوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية، وغرق العشرات في البحر وتم اعتقال الكثير من القادمين غير الشرعيين.

ووقعت البلدان المعنية، على رأسها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان، وثيقة مشتركة تهدف إلى تنسيق الجهود لمحاربة الظاهرة التي باتت تقلق صناع السياسة في العواصم الغربية. وطالبت إسبانيا التي باتت هدفاً لموجة كبيرة من المهاجرين، في الآونة الأخيرة، بلدان العبور في شمال افريقيا بالتعاون لوضع حد للزحف المتواصل على السواحل الأوروبية. وتأمل مدريد أن يتم الاتفاق على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بمجرد وصولهم إلى الأراضي الأوروبية.

وكان مئات القادمين من بلدان الساحل الإفريقي قد نزحو إلى المغرب، ومن ثم إلى مقاطعتي سبتة ومليلة التابعتين لإسبانيا على أمل الالتحاق ببلدان أوروبا لاحقاً. ولم تثن الحوادث المتكررة، التي راح ضحيتها المئات، من عزيمة الهاربين من أوضاع معيشية مزرية، والمضي قدماً لتحقيق هدفهم بالوصول إلى أوروبا مهما كلفت المحاولة من ثمن.

وقالت مصادر اسبانية ومغربية غير رسمية إن ما بين 25 و40 ألفاً يتأهبون لاجتياز الحدود بين الأراضي المغربية والمقاطعتين المحتلتين، وقد نجح عشرات الآلاف من الأفارقة المهاجرين عبور الحدود في 2013. في المقابل، أبدت الرباط نية التعاون مع جيرانها الأوربيين من خلال السعي إلى تسوية أوضاع الأجانب على أراضيها وتشديد الرقابة على الحدود. وتقول المغرب إن التدفق الهائل على سبتة ومليلة جاء نتيجة تشديد الرباط الرقابة على سواحلها الغربية لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزر الكناري ومقاطعة الأندلس الإسبانيتين، في السنوات الـ10 الماضية. وفي السياق نفسه، لا يلقى المقترح الإسباني بترحيل المهاجرين الفوري إجماع البلدان المعنية. وتقول الجمعيات الناشطة في هذا المجال، إن من حق المهاجر غير الشرعي الاستفادة من القانون الإسباني والأوروبي الذي يقضي بتوفير استشارة قانونية للمهاجر قبل ترحيله.