إسرائيل تعاقب الفلسطينيين.. و«السلطة» تدعو إلى تدخّل دولي

بحث الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أمس، ما آلت اليه المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، حيث ترأس أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة. وفيما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف التعاون والاتصال مع وزارات السلطة الفلسطينية بسبب ما سمّي «الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات»، رفضت الحكومة الفلسطينية ما أعلنته إسرائيل من «عقوبات» بحقها بوقف عمل اللجان المشتركة باستثناء ملفّي التفاوض والتنسيق الأمني، ودعت إلى «تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني.

وتفصيلاً، تناول الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الامانة العامة للجامعة برئاسة المغرب، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالبحث الدعم العربي السياسي والمالي والاعلامي للقضية الفلسطينية، وأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء أمد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري، ورفض اسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأقصى ومواصلة الاستيطان.

وعرض عباس أمام الاجتماع تقريراً مفصلاً حول ما آلت إليه المفاوضات، ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي والأميركي، والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، وطلب من الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية.

من جانبه، اتهم وزير الشؤون الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، اسرائيل بالإخلال بالتزامات السلام وتحريف المفاوضات بابتداع شروط تعجيزية إضافية في مواجهة الطرف الفلسطيني، معتبراً أن ذلك يمثل برهاناً آخر على أن إرادة السلام لاتزال غائبة لديها.

وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بحضور الرئيس الفلسطيني لبحث وتقييم مفاوضات السلام وكيفية دعم المفاوض الفلسطيني سياسياً ومادياً واعلامياً، ومنح عباس مظلة عربية لتحركه المقبل في المفاوضات. وكان بين أبرز الغائبين وزيرا خارجيتي السعودية والأردن.

من جانبه، عرض الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، تقريراً حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الاخيرة في الكويت. وأكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفي إطار زمني محدد.

وفي تصعيد إسرائيلي أمر نتنياهو أمس بوقف التعاون والاتصال مع وزارات السلطة الفلسطينية بسبب ما سمّي «الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات». وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن التعليمات التي أعطيت للوزارات الاسرائيلية المختلفة يمنع بموجبها اللقاء مع وزراء فلسطينيين وقيادات في السلطة الفلسطينية، واستثنى نتنياهو وزارة الجيش، وما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني من هذه التعليمات.

وبموجب التعليمات، التي طلب تنفيذها فوراً من قبل الوزارات الإسرائيلية كافة، فإنه ستتوقف أوجه التعاون الاقتصادي والمدني كافة مع الجانب الفلسطيني بجانب اللقاءات والاجتماعات بين الوزراء ومكاتب الوزراء مع نظرائهم الفلسطينيين، مستثنياً بذلك الوزيرة تسيفي ليفني مسؤولة ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ووزارة الجيش بما فيها الأذرع الأمنية الاسرائيلية التي سمح لها باستمرار اتصالاتها وتعاونها مع الجانب الفلسطيني. وصرح مصدر حكومي فلسطيني بأن هذه الخطوة قد تكون بداية لتجميد أموال الضرائب التي تجمعها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها لأن معظم الاجتماعات بين وزراء المالية من الجانبين تدور حول ذلك.

وفي رام الله رفضت الحكومة الفلسطينية ما أعلنته إسرائيل من «عقوبات» بحقها بوقف عمل اللجان المشتركة، باستثناء ملفي التفاوض والتنسيق الأمني. وأعلنت الحكومة في بيان صحافي أن رئيسها، رامي الحمدالله، بدأ بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات القرار الإسرائيلي.

ونقل البيان عن الحمدالله قوله إن «الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا»، مشدداً على أن «أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس». واعتبر الحمدالله أنه «لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته»، موضحاً أن «هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم، وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل، وغيرها من العقوبات». ودعا الحمدالله إلى «تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية».