اتفاق «زواج مصلحة» بين إيران والغرب

توصلت القوى الكبرى الست، وإيران، إلى اتفاق نووي مبدئي، بعد مفاوضات بين الجانبين بدأت يوم الاربعاء الماضي، بغية التوصل الى اتفاق مرحلي لستة اشهر، يلحظ ضمانات بشأن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية على إيران.

ووصف الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاتفاق بأنه خطوة اولى مهمة في اتجاه التوصل الى حل شامل للبرنامج النووي الإيراني، الا انه حذر في الوقت نفسه، انه اذا لم تف إيران بالتزاماتها خلال ستة اشهر، فإن الولايات المتحدة ستوقف تخفيف العقوبات وتصعد الضغط.

وأكد اوباما «للمرة الاولى خلال ما يقارب العقد، أوقفنا تقدم البرنامج النووي الإيراني، وسيتم إلغاء اجزاء اساسية من البرنامج»، وتعهد بأن «عمليات تفتيش جديدة ستعطي امكانية وصول اكبر الى التجهيزات النووية الإيرانية وستسمح للمجتمع الدولي بالتحقق مما اذا كانت ايران تفي بالتزاماتها».

من جانبه أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالاتفاق وأكد ان من شأن ذلك ان «يفتح آفاقاً جديدة». وكتب روحاني في رسالة عبر موقع «تويتر»، «تصويت الشعب لمصلحة الاعتدال والالتزام البناء والجهود الحثيثة لفرق المفاوضين ستفتح آفاقا جديدة».

وقد اثارت سرعة التوصل لاتفاق بعد سنوات من المماحكات والتصعيد بين ايران والغرب، وصلت في بعض الأوقات الى حافة الاحتراب، ردود فعل واسعة النطاق منها ما هو مؤيد، وما هو متحفظ، وما هو معارض. لكن هذا الاتفاق المبدئي لا يعني بأي حال اغلاق الملف الإيراني، فمازالت هناك الكثير من التفاصيل التي قد يختلف الجانبان حولها مستقبلاً، ومازالت الأوضاع مفتوحة على احتمالات كثيرة، وان كان فتيل الأزمة قد نزع مبدئياً.

ونستعرض اليوم من خلال هذا الملف، مجموعة من وجهات نظر الصحف الغربية حول الاتفاق ومدى الفرص المتاحة امامه للنجاح واهم العقبات التي قد تعطل تنفيذه، اضافة الى مخاوف بعض الأطراف وتحفظاتها عليه.

خطوة مهمة لتأخير حصول إيران على الســـــلاح النووي

يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر أول من أمس، في جنيف بين إيران والدول الكبرى، ضمن مفاوضات «5 1»، أول خطوة مهمة وكبيرة لأول مرة منذ قرابة عقد، تقطع مسيرة إيران في التقدم نحو الحصول على الأسلحة النووية. ويتعين على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي رحب بالاتفاق أن تتحلى بما يكفي من الروح العملية والمرونة، لتلبية بعض مطالب إيران في تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لضمان استمرار المحادثات حول مختلف القضايا لاسيما المعلق منها أو ما هو موضع خلاف.

ولعل الهدف الرئيس من الاتفاق بالنسبة للمفاوضين الأميركيين، هو إطالة أمد توقف مسيرة إيران نحو انتاج الأسلحة النووية أطول فترة ممكنة، بحيث يتاح للولايات المتحدة وحلفائها الفرصة للقيام برد الفعل والتحرك في الوقت المناسب. كما أن الاتفاق بدا كأنه مصدر كبير للاحتكاك والخلاف بين البيت الأبيض واثنين من أقرب حلفائه السعودية وإسرائيل، اللتين تعتقدان انه تم بيعهما، والتضحية بهما، في سبيل التوصل إلى الاتفاق. ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاق جنيف بأنه «صفقة سيئة» لا تتطلب من إيران اتخاذ أي إجراء بما في ذلك وقف عمليات الطرد المركزي. وهذا التقييم السيئ يعكس الشكوك والوساوس في حكومة نتنياهو، في أن أوباما يسعى للتوصل إلى تسوية نهائية تترك لإيران بعض المجال للحصول على أسلحة نووية.

ومن جانبهم كان السعوديون لا يقلون عنفاً عن الإسرائيليين في تعليقاتهم الجانبية على الاتفاق، حيث أشاروا إلى أنه في حال فشلت الولايات المتحدة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني كاملاً، فربما يكون الوقت قد حان للانتقال إلى خطتهم «ب»، وهي الحصول على أسلحة نووية، خاصة بهم من باكستان، التي دخلت نادي الدول النووية بدعم سعودي كبير. وسيكون الموقفان السعودي والاسرائيلي جزءاً من مضمون المسرح الذي تتحرك فيه المفاوضات التي ستفرض على الولايات المتحدة النظر بالتزامن، وفي الوقت نفسه بالاهتمام والرعاية، إلى القيادة الإيرانية الجديدة لتأمين استمرار المفاوضات والنظرة بحزم إلى الكونغرس الأميركي وحلفائها، لتنفي عن نفسها تهمة السذاجة، وهذا ما دفع أوباما إلى وصف اتفاق جنيف بكل حصافة بأنه «خطوة ضرورية مهمة».

وقال إن موافقة إيران على تخفيف مخزونها من الوقود النووي يعتبر أمراً مهماً، لأن الصفقة ستقطع مسيرة إيران نحو حيازة القنبلة النووية لفترة طويلة، بما يكفي لمواصلة المفاوضات من دون خوف من استخدام طهران للوقت من اجل الاقتراب أكثر من انتاج الأسلحة النووية، لكن تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية تفيد بأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف شامل للبرنامج النووي ما بين شهر وبضعة أشهر.

ويرجح أن يكون أكبر وأقرب خطر على الاتفاق الوليد من قبل المتشددين في كل من واشنطن وطهران على حد سواء، الذين قد يرفضونه ويحاولون عرقلة إقراره بعد التدقيق والتمحيص في تفاصيله وبنوده. والتقى أوباما الأسبوع الماضي أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في محاولة لثنيهم عن فرض عقوبات جديدة على إيران، وهو يستعد لتخفيف بعض من تلك العقوبات المفروضة من قبل عليها، لتشجيعها على المضي قدماً في طريق نزع قدراتها النووية، لكن حتى بعض حلفاء أوباما المقربين لا يبدون اقتناعاً بطروحاته، فها هو السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشارلز تشومر، يوجه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي، يقول فيها إن أي اتفاق مؤقت لن يتطلب من إيران تلبية الحد الادنى من المطالب الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تطالب بوضوح شديد بالتزام إيراني بوقف كامل عمليات الانتاج والتخصيب.

وعلى الجانب الإيراني فإن الحرس الثوري الذي تتهمه أجهزة الاستخبارات الأميركية بإدارة برنامج سري لإنتاج الأسلحة بعيد عن متناول أي اتفاق يتم التوصل إليه، يجادل في بعض بنود الاتفاق، وأن تخفيف العقوبات لا يكفي، وأن وضع سقف لعمليات تخصيب اليورانيوم، كفيل وحده بإبطاء جهود إيران لاستكمال بناء قدراتها النووية. ويقول كيري وكبيرة وفد مفاوضيه ويندي شيرمان، إنه ليست لديهما أوهام بشأن قدرة الاتفاق على حل المشكلة النووية الايرانية حلاً جذرياً وشاملاً، بل هو آلية لإيجاد الزمان والمكان الكافيين لمواصلة مفاوضات حقيقية باتجاه الهدف الحقيقي، وهو اقناع القادة الإيرانيين بأن السبيل الوحيد للتخلص من العقوبات التي شلت الاقتصاد، وقلصت عائدات النفط الايراني إلى النصف، هو الموافقة على نزع وتفكيك معظم مكونات البرنامج النووي الإيراني، التي كلفتهم مليارات الدولارات، وربطت بين الفخر الوطني لإيران، وكرامتها، وهذا البرنامج.

وتجادل إسرائيل بأن «اتفاق جنيف» يعطي انطباعاً وهمياً بالأمن، وأنه يعيد إلى الأذهان نموذجي ليبيا واتفاقها مع الغرب في العام 2003، على التخلي عن كامل قدراتها النووية، وموافقة كوريا الشمالية في أواخر عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، على إغلاق أحد مفاعلاتها النووية وعودتها إلى تشغيله ثانية أخيراً، كما يقول وزير الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز. وليس هناك من أحد يتخيل أن الإيرانيين سيتخلون عن كل شيء في برنامجهم النووي، ولكن السؤال هو: ما الذي يكفي، وما القدر أو الحد الذي يكفي؟

«اندفاعة الوقت»

الاتفاق بين إيران والغرب لا يكفل التخلي عن الأغلبية العظمى من التقدم الذي أحرزته إيران في السنوات الخمس الماضية، نحو الوصول إلى الأسلحة النووية الذي يختصره الخبراء النوويون بما يسمى «اندفاعة الوقت»، والذي يعني الحد الأدنى من الوقت الذي ستستغرقه طهران لإنتاج سلاح نووي، اذا ما قرر المرشد الأعلى علي خامنئي مواصلة هذا الطريق.