تسليح قبائـل سيناء يثير مخـــــاوف تجربة «الصحوة العراقية»

كشف عضو ائتلاف حراس مصر المقدم وليد سعد، عن تفاصيل خطة وزارة الداخلية المصرية لتسليح أبناء سيناء، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «وزارة الداخلية استدعت للبلاد فكرة كتائب الصحوة العراقية لتطبيقها في سيناء، بعد فشل اجهزة الأمن طوال السنوات الماضية في القضاء على عناصر التطرف بالمنطقة التي تشكل سدس مساحة مصر»، وقال سعد إن «الوزارة قررت تجنيد وتدريب وتسليح 1000 مواطن سيناوي على أعمال مكافحة الإرهاب ومطاردة المهربين وحفظ الأمن على الحدود» مع اسرائيل، مشيراً إلى أن «هذا العدد يمثل الدفعة الأولى من خطة تأمين سيناء، عبر تشكيل مجموعات سيناوية اخرى على امتداد الحدود مع العدو الإسرائيلي»، وقال سعد إن «قيادة وإدارة هذه المجموعات المسلحة سيتم اسنادها الى زعماء قبائل يدينون بالولاء للسلطة»، محذراً من «تفجير كارثة كبرى في شبه الجزيرة بتحويلها الى مسرح للقتال الأهلي والقبلي، على غرار ما يحدث في العراق بين تشكيلات الصحوة التي اشرف عليها الأميركيون لقتال القاعدة، لكنها تحولت الى جزء من الحرب الأهلية هناك»، وقال سعد إن «تسليح قبائل سيناء هو ايضا اقتراح أميركي كحل وسط بين الادارة المصرية التي تصر على بقاء وحدات من الجيش المصري في سيناء حتى يتم القضاء على حركات العنف الجهادية هناك، وبين الاصرار الإسرائيلي على سحب الجيش لأسلحته الثقيلة، والتنسيق مع اسرائيل في تحركات الوحدات العسكرية»، وشدد سعد على أن «تنفيذ اقتراح تسليح قبائل سيناء ستتبعه اقتراحات اميركية واسرائيلية اخرى بمساعدة هذه الكتائب بالتسليح والتدريب والمعلومات والأموال، وهو ما يعني تسليم سيناء لإسرائيل بغطاء سيناوي»، وقال «يجب أن يتحرك المصريون لإجهاض مثل هذه الحلول الأمنية التي تستسهل الانسحاب من الميدان والاعتماد على الآخرين».

وكان وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، قد وافق على تسليح قبائل سيناء للمشاركة في حفظ الأمن بها، وقال إن «أبناء سيناء شركاء أصليون في حفظ وإقرار الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن»، مشدداً على أهمية تضافر جميع الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء.

وكشف رئيس حزب العربي للعدل والمساواة وأحد شيوخ قبائل سيناء، على فريك، عن موافقة وزير الداخلية على إشراك قبائل سيناء في المنظومة الأمنية، والسماح لهم بحماية أراضيهم ومناطقهم، وتسليحهم تسليحاً مناسباً وتدريبهم على منع التهريب والتسلل عبر الحدود.

وقال الباحث في شؤون سيناء سالم العقبي، إن «قرار التسليح هو البداية الحقيقية لتحول سيناء الى مسرح حرب إقليمية ودولية كبرى». مشدداً على وصف القرار بالكارثة التي لا يعلم وزير الداخلية تداعياتها.

وقال العقبي لـ«الإمارات اليوم»، إن «تسليح 1000 سيناوي من قبل أجهزة الأمن سيقابله عداء 100 الف على الفور، وسوف يتحول هؤلاء الى هدف هم وقبائلهم لمجموعات العنف»، وتابع «القرار ذو خلفية اميركية اسرائيلية لنقل تجربة «الصحوة» التي نجحت في تقسيم العراق الى مصر، والهدف منها تحويل العمليات الحدودية ضد جنود الاحتلال الى أبناء القبائل»، وكشف العقبي عن خصائص الشخصية السيناوية التي تصر على الثأر من قتلة ابنائها حتى لو كانوا مطلوبين على ذمة قضايا سياسية أو تهريب مخدرات، مشيراً الى أن «عمليات القتل لا يتسامح فيها المجتمع السيناوي، سواء كانت من قبل أمنية أو قبلية»، ولفت العقبي إلى ان «العناصر السيناوية المسلحة ستتحول تدريجياً الى ميليشيات مسلحة تدافع عن مصالحها ومصالح قبائلها، وفي ظل التركيبة الجغرافية والقبلية المعقدة لسيناء، فلن تستطيع الدولة السيطرة عليها»، وكشف العقبي عن تصاعد العمليات المسلحة ضد اسرائيل على الحدود المصرية، واستخدام اسلحة متطورة من «آر بي جي» وصواريخ، موضحاً أن هذه «العمليات يتم التعتيم عليها»، وقال إن الجيش المصري يحتاج إلى سنوات عدة للقضاء على العناصر المسلحة في سيناء، لأن معرفة الضباط والجنود والقادة في المنطقة تساوي صفرا، خصوصاً أن هذا الجيش لم يدخل سيناء منذ توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل عام ،1979 وقال العقبي إن «القوات الاميركية التي تحمي الاتفاق في سيناء ستكون شريكاً في المعلومات للقوات المقترحة، وهو ما يشكل كارثة لأن كل من يعمل مع هذه القوات سيعتبره السيناويون خائناً يجب قتله».

ورفض رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب السابق في البرلمان محمد أنور السادات، تسليح قبائل سيناء ووصفه بأنه مشروع كارثي، وقال إنه «اعتراف من الدولة بعجزها عن حفظ الأمن، ورسالة للمجتمع الدولي بضعف قبضتها على سيناء»، مؤكداً أن «هذا الأمر سينعكس سلباً على السياحة والاستثمار ويضعف من الاقتصاد المصري».

وأشار السادات في بيان له، إلى أن «ذلك المشروع سيؤدي إلى حرب أهلية واقتتال داخلي، وسيمحو مبدأ سيادة القانون، مؤكداً أنه سيتصدى بكل قوة لهذا المشروع المريب، وسيدعو القوى السياسية لاجتماع عاجل لمناقشة الوضع في سيناء، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصر من هذا المشروع الذي وصفه بالمدمر».

يذكر أن الجيش المصري ينفذ منذ رمضان الماضي عمليات مواجهة موسعة مع عناصر العنف في شمال سيناء وعلى الحدود مع اسرائيل.

واعتبر قادة اسرائيل أن دخول الجيش المصري بأسلحته الثقلية الى شمال سيناء مخالف لاتفاقية السلام، التي تقضي بمنع وجود جنوده على الحدود مع اسرائيل، وأطلقت حركات وائتلافات ثورية دعوة لتعديل الاتفاق مع اسرائيل بما يسمح بفرض السيطرة عليها.

وقال عضو حركة ثوار سيناء، علي حمدان، إن «كل مشروعات التنمية ستفشل في سيناء قبل استعادة السيادة الكاملة عليها»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» وجود عصابات دولية تعمل في تهريب المخدرات والسلاح وتهريب الأفارقة لإسرائيل، مشيراً الى ان الجبال والصحارى الوعرة، تجعل القضاء على هذه العصابات شبه مستحيل من دون الاستعانة بأبناء القبائل، وقال يجب أن تكون الاستعانة بهم في اطار توظيفهم في أجهزة الأمن وليس تسليحهم كميليشيات.