المقدسيون في انتظار عمليات هدم تطال أحــياءً كاملة

مقدسية تؤكد صمودها في وجه الاحتلال. الإمارات اليوم

تعيش مدن القدس المحتلة في قلق دائم من عمليات هدم واسعة ستنفذها بلدية الاحتلال في القدس، بالتعاون مع الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي في أحياء وبلدات مختلفة في القدس، وذلك بعد عملية الهدم التي تمت قبل أياماً عدة في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب البلدة القديمة في القدس، فيما تشكل هذه العملية خطوة أولى لعمليات الهدم التي كانت مصادر إسرائيلية تحدثت عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

وطالت عملية الهدم في جبل المكبر شبرات وحظائر أغنام مساحتها 700 متر مربع تعود إلى المواطن عزيز جعابيص، وتعتاش منها خمس أسر.

ويقول المواطن عزيز جعابيص، إن عملية الهدم تمت عند الساعة الـ30:7 صباحاً، إذ تم إخراج المواشي من داخل الشبرات والحظائر وإتلاف نحو 20 طناً من الشعير، فيما فرض عليّ دفع رسوم الهدم البالغة 50 ألف شيكل، وألزموني بإزالة الركام من الموقع تحت طائلة الغرامة، علماً بأن المحامي الذي ترافع عني تقاضى أكثر من 30 ألف شيكل مقابل وقف عملية الهدم، لكن دون جدوى».

من جهة أخرى، يقول مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد حموري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك توجهاً إسرائيلياً لهدم أحياء مقدسية وبنايات كاملة وليس فقط منازل عدة، خصوصاً بعد صدور أمر نهائي من المحكمة الإسرائيلية بهدم 29 منزلاً في حي البستان بمدينة سلوان، من أصل 88 منزلاً مهددة بالهدم، وقد أوصت المحكمة بهدم هذه المنازل بشكل كامل وفي أي لحظة، كما توجد في منطقة العباسية قرب سلوان عمارتان سكنيتان تتكون كل عمارة من 36 شقة سكنية، معرضتان للهدم في أي لحظة».

ويضيف: «نحذر من عمليات هدم واسعة ستنفذها بلدية الاحتلال في القدس بالتعاون مع الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، فبعد عملية الهدم في جبل المكبر تلقت إحدى العائلات في بلدة شعفاط شمال القدس إخطاراً بهدم منزلها الذي يقطنه 30 فرداً، فيما شوهدت جرافات على جسر التلة الفرنسية بالقدس لتنفيذ عمليات هدم وشيكة، كما تزامنت عملية الهدم مع مصادقة بلدية الاحتلال على بناء متحف توراتي في قلب سلوان جنوب البلدة القديمة».

ولا يكتفي الاحتلال بهدم منازل المقدسيين وتشريدهم، بل يرغمهم على هدم منازلهم بأيديهم، إذ أرغمت بلدية الاحتلال في القدس يوم 17 يونيو المواطن المقدسي شريف موسى لقيانية من قرية بيت أكساأ شمال غرب القدس على هدم منزله ومزرعته بيديه، إذ تبلغ مساحتهما 180 متراً مربعاً، وذلك بعد تلقيه إنذاراً بهذا الخصوص من قبل أحد مسؤولي البلدية قبل نحو أسبوع، على الرغم من حصوله على ترخيص بالبناء من قبل وزارة الحكم المحلي الإسرائيلية.

ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: «يرغم الاحتلال السكان بصورة مؤذية على أن يهدموا منازلهم بأيديهم، بينما يضطر المواطن المقدسي على ذلك خشية من غرامات الهدم التي يتكلفها، إذ يتحمل تكاليف الجرافات والحراسات وكل ما يتعلق بعمليةأ الهدم حال رفض ذلك».

ويضيف، إن «هذا من أقسى أنواع التعذيب النفسي، إذ أن البيت الذي بناه المواطن ليؤوي أطفاله، يشردهم بيده بصورة خارجة عن إرادته».

ويعد التهجير في القدس، بحسب حموري، القضية الأساسية ضمن المخطط الإسرائيلي في المدينة المقدسة، بعد قضية المواطنة وإلغائها في القدس، ويتم استخدام أدوات لتنفيذ ذلك، وهي الحفاظ الاقتصادي الإسرائيلي وقضية البناء والهدم.

ويوضح حموري، أن المساحات التي بقيت للفلسطينيين لا تزيد على 14٪ من مساحة أراضيهم التي سلبت، وحتى يحصل الفلسطيني على تراخيص للبناء ينتظر من خمس إلى ثماني سنوات، بينما تراوح تكلفة الترخيص بين 25 إلى 30 ألف دولار، هذا حال تم السماح بإصدار تراخيص البناء.

ويقول: «يكون المواطن المقدسي أمام خيارين، إما البناء خارج حدود بلدية القدس، وبالتالي يتعرض لخطر الحرمان من الإقامة في القدس، وإما البناء غير المرخص، وهذا ما يجعل المنازل عرضة للهدم في أي لحظة».

ويضيف أن «عمليات الهدم التي تتم خلال العام الواحد، والتي تصل إلى 120 أو 100 منزل، هي مقدمة لعمليات هدم كبيرة».

وبحسب مدير مركز القدس، بلغت أوامر الهدم التي سلمت للمقدسيين خلال الفترة الماضية 20 ألف أمر هدم، هذا إضافة إلى البيوت التي تم هدمها.

تويتر