100 حزب تنشط في تونس بعد الثورة

قالت أحزاب سياسية تونسية إنها تشهد إقبالاً متزايداً من الشباب على الانضمام إلى صفوفها بعد ثورة 14 يناير، فيما تشير جهات رسمية إلى عزوف المواطنين التونسيين عن التسجيل في قوائم أول انتخابات ستنظم بعد سقوط النظام السابق. وقال القيادي في حركة النهضة الإسلامية عبدالله الزواري لـ«الإمارات اليوم» «إن حركته تشهد إقبالاً من التونسيين بفضل السمعة الطيبة التي يتمتع بها قادتها ومناضيليها» حسب قوله. وأضاف الزواري أن سبب هذا الإقبال يعود لتعامل المواطن التونسي مع حركته على «أنها ذات صدقية يفقدها كثير من الأحزاب الأخرى»، على حد تعبيره.

ووصل عدد الأحزاب السياسية الناشطة في تونس بعد الثورة أكثر من 100 حزب سياسي، حسب إحصاءات وزارة الداخلية، التي قالت إنها رفضت منح تراخيص لنحو 145 حزباً لمخالفة شروط قانون تنظيم الأحزاب.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين عبداللطيف البعيلي، إن حركته تشهد إقبالاً من الشباب بعد الثورة نتيجة أخطاء ارتكبتها أحزاب أخرى حسب قوله. واعتبر البعيلي، أن وجود عدد كبير من الأحزاب في تونس بعد الثورة يهدف إلى «تعويم البلاد بأحزاب كرتونية من أجل ضرب مصلحة تونس»، على حد قوله.

وتستعد تونس لتنظيم أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في 23 من أكتوبر المقبل، وستوكل لهذا المجلس مهمة صياغة دستور جديد للبلاد. وتشهد عملية تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية «إقبالاً ضئيلاً ودون المأمول»، حسب ما صرحت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الهيئة أعلنت في 3 أغسطس الجاري أن عدد الذين سجلوا في القوائم الانتخابية وصل إلى نحو 2.276 مليون ناخب من مجموع 7.9 ملايين ناخب.

من جهته، أعرب حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي خرج حديثاً من العمل السري إلى العلني، عن خشيته من تحول التنافس بين الأحزاب السياسية الناشطة حالياً في تونس إلى صراع حول مسائل إيديولوجية وصراعات مفتعلة.

وقال عضو القيادة الوطنية في حزب العمال الشيوعي محمد مزام، لـ «الإمارات اليو»، «إن حزبه يعتقد أن هناك غموضاً في المشهد السياسي خصوصاً بعد أن فاق عدد الأحزاب 100 حزب».

وأضاف «أن عدد الأحزاب الحالي طبيعي بعد خروج الشعب التونسي من عقود من الديكتاتورية»، مشيراً إلى أن هذه الحالة خلقت نوعاً من الضبابية عند المواطن التونسي لوجود عشرات الأحزاب المتفرعة من الحزب الحاكم سابقاً.

وأوضح مزام أن ما يخشاه حزبه والشعب التونسي عموماً أن تقوم الأحزاب المحسوبة على التجمع الدستوري الحاكم سابقاً بالتسلل إلى النظام من جديد سواء عبر الإرشاء أو الفساد المالي أو تدليس الانتخابات بفضل سيطرتها على مختلف أجهزة الدولة.

ويقول مراقبون إن الإطاحة ببن علي وفراره يوم 14 يناير الماضي شكلت صدمة للتونسيين وللأحزاب التونسية على وجه الخصوص، وكشفت فقدانها للبرامج السياسية.

وقالت فتاة تونسية إنها شاركت في كثير من اجتماعات لأحزاب جديدة، لكنها لم تجد برامج واضحة تعبر عن المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حسب قولها. وأضافت أن معظم اجتماعات الأحزاب انحصر النقاش فيها على مسألة حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية، لكنها لم تلب حاجات الشاب التونسي بالعمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية المريحة.

من جهته، يرى الناشط والباحث الاجتماعي عبدالله العرضاوي في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، «أن الساحة السياسية التونسية تشهد نوعاً من السباق بين الأحزاب على السلطة السياسية بعد الفراغ الذي تركه النظام السابق».

وقال العرضاوي إن الأحزاب الحالية تنقسم إلى أحزاب فئوية وجهوية وشعبوية وأحزاب ذات الاسم الواحد، إضافة إلى تيارات إيديولوجية تريد فرض نفسها على الساحة السياسية.

ويخشى مراقبون من دخول البلاد في حالة صراع سياسي بين الأحزاب السياسية العلمانية والإسلامية بعد النقاشات الحادة التي أثيرت حول قضايا تتعلق بالحريات والديمقراطية والدين ونظام الحكم السياسي المفترض أن تتبعه تونس بعد إسقاط نظام بن علي.

وتوقع الناشط عبدالله العرضاوي أن تشهد تونس نقاشاً حاداً على غرار ما شهدته الساحة السياسية في الأيام التي تلت 14 يناير حول اللائكية والمادة الأولى من الدستور وقضايا تتعلق بالإيديولوجية ومبادئ متعددة.