العزل والهدم يهدّدان حي الخلايلة المقدسي

يواجه سكان حي الخلايلة من أراضي قرية الجيب الواقعة شمال غرب القدس المحتلة، سياسة العزل والحصار بفعل جدار الفصل العنصري، الذي يعزلهم على جانب القدس بالقرب من مستوطنتي «جفعات زئيف» و«جفعون حداشا»، حيث يواجهون صعوبات في الحركة خارج الحي إلى المناطق المجاورة.

ولم يكتفِ الاحتلال بهذه السياسة، بل صعّد من عمليات هدم المنازل بحق سكان الحي، على الرغم من حرمانهم من البناء، إذ هدمت «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منتصف شهر يوليو الجاري ثلاث منشآت فلسطينية في حي الخلايلة الذي يقطنه 700 فلسطيني، من بينهم 250 مواطناً من حمَلة هوية الضفة الغربية.

حرمان

يفتقر هذا الحي، بحسب مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، إلى المدارس والعيادات الطبية، كما لا يوجد فيه مسجد ولا مقبرة، والطلاب من أبناء الحي يقطعون حاجز الجيب العسكري الإسرائيلي كل يوم بواسطة حافلة تعمل على خط قرية النبي صموئيل المجاورة، لكن على الأطفال حمل أوراق ثبوتية تفصح عن هويتهم.

ويوضح الحموري لـ«الإمارات اليوم»، أن السكان يستخدمون الحافلة في طريق عودتهم من رام الله إلى القدس حاملين موادهم التموينية، وغالباً ما تكون هناك مشكلات، ويتطلب التنسيق بشأن دخول اللحوم ومنتجات الألبان والغاز.

وينقل الحموري معاناة السكان من زيارة أقاربهم حمَلة الهوية الفلسطينية لهم من خارج الحي، إذ يتطلب ذلك الحصول على تصاريح دخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري مروراً بحي «عطروت»، أما المقدسيون حمَلة الهوية الزرقاء (المقدسية) فيتحكم مكان سكنهم بوصولهم إلى الحي، لكن يحظر عليهم المرور عبر حاجز الجيب العسكري الذي يعد الطريق الأساسي للدخول إلى الحي.

ويقول الحموري: «يحصل السكان على خدمات الماء والكهرباء والنفايات من مصادر فلسطينية كبقية سكان الضفة الغربية، باستثناء الهاتف من شركة بيزك الإسرائيلية، في حين أن المساعدات الخدمية الفلسطينية تتطلب تنسيقاً مع الجانب الإسرائيلي». ويضيف «أما بالنسبة للبناء في هذا الحي، فيكاد يكون مستحيلاً، علماً بأنه منذ عام 1983 لم يتم منح رخص بناء جديدة للسكان».

وبالانتقال إلى المواطنين من سكان حي الخلايلة الذين تعرضت منازلهم ومنشآتهم إلى الهدم، فقد حرم الاحتلال المواطن محمد الأسمر من منجرته التي تعتاش منها خمس أسر، إذ هدمتها الجرافات الإسرائيلية بعد 10 سنوات من إقامتها، على الرغم من أنها جزء من منزل مرخص، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام الاحتلال بمصادرة أدوات عمل المنجرة قبل عملية الهدم.

يذكر أن الأسمر تلقى أمر وقف البناء قبل شهر ونصف الشهر، على الرغم من أن المنجرة شيدت قبل 10 سنوات. ويقول المواطن الأسمر متحسراً: «إن منجرتي عبارة عن هيكل طوب وسقف زينكو، في حين تزيد الخسائر الناتجة عن الهدم ومصادرة أدوات العمل على 400 ألف شيكل إسرائيلي».

أما المواطن حمادة اللالا فقد تلقى إنذاراً بالهدم قبل ست سنوات تأجل إلى ثلاث سنوات على الرغم من رفض منحه رخصة، وقبل أسبوعين فقط تلقى أمرا جديدا، علما بأن المنزل مقام برخصة منذ عام .1980

ويقول اللالا: «تم تجريف الساحة الواقعة أمام المنزل، والمستخدمة موقف سيارات، بمساحة 25 متراً مربعاً، إضافة إلى حظيرة أغنام، وسور ارتفاعه ثلاثة أمتار بحجة عدم الترخيص، وقد بلغت خسائر الهدم والتجريف نحو 80 ألف شيكل».

كما هدم الاحتلال محل بقالة بمساحة 90 متراً يتبع للمواطن سمير مبروكة، على الرغم من أن البقالة تتبع لمنزل مرخص منذ عام ،1981 وقد شيدت قبل 20 عاماً.