الموارد الطبيعية مصدر توتر رئيس وصراعات

سباق التسلح النووي.. خطر يهــــدّد العالم

الأسلحة النووية لاتزال تهدد العالم رغم التخفيضات المعلنة. غيتي

حذر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره السنوي لعام 2011 من ان خطر الاسلحة النووية مازال يهدد العالم، موضحاً ان التخفيضات المعلنة لهذا النوع من الاسلحة عوض عنها تحديثها وتنويع الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية، فيما باتت الموارد الطبيعية مصدر توتر رئيساً.

وذكر تقرير المعهد انه من اصل ما يزيد على 20 ألفاً و500 رأس نووي تملكها ثماني دول هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل، فإن «ما يزيد على 5000 سلاح نووي نشرت وهي جاهزة للاستخدام، و2000 منها تبقى في حال تأهب متقدمة للعمليات».

كما لفت المعهد الى ان الدول الخمس المعترف بها رسميا على انها قوى نووية والموقعة على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية عام 1968 وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين «اما تنشر انظمة اسلحة نووية جديدة، أو اعلنت نيتها في القيام بذلك».

وقال مساعد مدير المعهد دانيال نورد لفرانس برس، ان «الدول النووية تعمل على تحديث ترسانتها من الاسلحة النووية وتستثمر فيها. وبالتالي يبدو من غير المرجح ان تتم عملية نزع سلاح نووي فعلية في مستقبل منظور»، رغم معاهدة ستارت الاميركية الروسية لخفض الترسانة النووية للبلدين.

ورأى التقرير ان اتفاقات ستارت الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير لن تقود على ما يبدو الى «مفاوضات على المدى القريب حول تخفيضات جديدة للقوى النووية الروسية والاميركية».

وقال نورد في هذا الصدد، ان المخاطر الايرانية «تنجم عن عواقب» برنامجها النووي اكثر منها عن قدرتها على حيازة السلاح النووي في المستقبل.

وهو يخشى الوقت الذي «تقرر فيه اسرائيل او الولايات المتحدة ان عليها التدخل» ضد برنامج طهران النووي.

وفي مايو 2010 شدد المؤتمر التاسع لمتابعة معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية على ضرورة مواصلة منع الانتشار وأوصى بصورة خاصة بإنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الاوسط.

غير ان معهد استوكهولم لفت الى ان الخلافات المعلنة بين الدول المشاركة في المؤتمر، وتحديداً بين الدول التي تملك السلاح النووي وتلك التي لا تملك هذا السلاح «تحد من الآمال بتحقيق تقدم في تطبيق القرارات الاكثر تواضعاً» حتى في النص الختامي الذي صادق عليه المؤتمر.

كما لفت التقرير الى ان «الهند وباكستان اللتين تعتبران مع اسرائيل قوى نووية بحكم الامر الواقع، ولم توقعا على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، تواصلان انتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية».

كما يعمل البلدان المتخاصمان على «زيادة قدراتهما على انتاج المواد الانشطارية للاستخدام العسكري». وقال نورد إنه «المكان الوحيد في العالم الذي يجري فيه سباق حقيقي على السلاح النووي». وحذر من ان ما يزيد الوضع خطورة ان باكستان تنشط فيها «اطراف غير حكومية». وتساءل التقرير «ما الذي سيحصل ان فقدت باكستان السيطرة على قسم من ترسانتها النووية» في اشارة الى مخاطر الارهاب الدولي.

واخيراً ذكر المعهد انه «من المعروف ان كوريا الشمالية انتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع عدد ضئيل من الرؤوس النووية»، غير انه لا يمكن التثبت مما اذا كانت تملك فعليا اسلحة نووية.

كما شدد مدير برنامج النزاعات المسلحة وإدارة النزاعات في المعهد نيل ملفين على دور النفط في التوتر القائم في السودان وليبيا، مشيراً الى ان الثروات النفطية أسهمت في اثارة حرب اهلية. وقال ملفين متحدثا لوكالة «فرانس برس»، أن التزايد المفاجئ في الطلب مع وصول الاستهلاك الهندي والصيني الى الاسواق اثار منافسة متزايدة في البحث عن موارد جديدة يمكن استغلالها بما في ذلك في القطب الشمالي، وأدى الى ارتفاع في الاسعار طاول بصورة خاصة المجال الغذائي. وقال ملفين «لدينا توقعات تفيد بأن اسعار المواد الغذائية قد تتضاعفت بحلول 2020 نتيجة النقص والتغيير المناخي».

تويتر