إسرائيل تخنق غزة اقتصادياً عبــر إغلاق المنافذ كافة

مازالت صور الحصار الإسـرائيلي حاضرة في حياة سكان قطاع غزة، بل زادت في ظل تصاعد سياسة الاحتلال في خنق وتدمير القطاع اقتصادياً، إذ أغلق بداية شهر مارس الماضي، كل المعابر التجارية، والبالغ عددها اربعة معابر، وأبقى على معبر واحد وهو معبر «كرم أبوسالم» جنوب القطاع، إذ أصبح هو المعبر الوحيد المخصص لإدخـال جميع البضـائع إلى غزة.

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبوسالم بدعوى الأعياد اليهودية أو لذرائع أمنية، إذ أغلقه منذ بداية شهر أبريل الجاري، وفتحه بشكل جزئي قبل أيام، بينما لا تكفي كمية البضائع التي يدخلها لسد أدنى الاحتياجات اليومية للسكان.

وكان معبر كرم أبوسالم عبارة عن موقع عسكري إسرائيلي يستخدمه لتنفيذ اعتداءاته ضد غزة، فيما حوله الاحتلال إلى معبر لإدخال البضائع فقط إلى القطاع، ليجعله، أخيراً، المعبر الوحيد لإدخال كل المواد والبضائع، وحتى الوقود والغاز.

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد بالحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، حاتم عويضة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «معبر كرم أبوسالم غير مهيأ لاستقبال احتياجات القطاع الكاملة، إذ إن احتياجات السكان اليومية تتجاوز 700 شاحنة، في حين لا تتعدى الطاقة الاستيعابية الكاملة لكرم أبوسالم 240 شاحنة، ولكن الاحتلال يسمح بإدخال ما بين 150 إلى 200 شاحنة يومياً».

وأضاف «الاحتلال يسمح بإدخال ما يقارب 30٪ من البضائع، أغلبيتها مواد استهلاكية وغذائية، ومازال حتى هذه اللحظة يمنع إدخال المواد الإنشائية بالكامل، بينما يمنع إدخال المواد الخام بأجزاء كثيرة منها، ويسمح بإدخال القدر اليسير منها».

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع دخول الوقود وغاز الطهي إلى غزة في فترات طويلة، فيما يسمح بإدخال أقل من 40٪ من احتياجات القطاع للوقود.

ويهدف الاحتلال، بحسب عويضة، من خلال تخصيص معبر واحد فقط يعمل بشكل جزئي، إلى إدارة الحصار مرة أخرى، وزيادة معاناة السكان، وليس كما يدعي الاحتلال أمام العالم أنه خصص معبرا متاحا لإدخال كل البضائع.

وتتسبب هذه السياسة الإسرائيلية في تحويل إدخال جميع البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم، في زيادة الأضرار الاقتصادية في قطاع غزة، وإعاقة حركة النشاط الاقتصادي، كونه يفتقد إلى الكثير من المؤهلات التي تمكنه من نقل جميع البضائع إلى غزة، وهذا ما تحدث عنه أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، معين رجب.

وقال رجب لـ«الإمارات اليوم»، إن اتجاه إسرائيل نحو إغلاق المعابر، والإبقاء على معبر وحيد يعمل بشكل جزئي، له تداعيات وأضرار سلبية كثيرة تلحق بالمستورد والتاجر وأصحاب الشاحنات والمستهلكين، ومنها، تكدس العمل في هذا المعبر، وحدوث اختناقات وتزاحم شديد، وزيادة في التكاليف، مما يترتب عليه زيادة في تكلفة نقل البضائع إلى غزة».

وأضاف ان «البنية التحتية ممثلة بالطرق التي تربط معبر كرم أبوسالم بالقطاع تحتاج إلى ترميم وإعادة بناء من جديد، فيما لا يوجد إلا شارع واحد فقط يستخدم لنقل البضائع من المعبر إلى كل مناطق القطاع، وهذا يسبب صعوبات كبيرة أمام حركة النقل».

ولم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بسياسة خنق قطاع غزة اقتصادياً من خلال إغلاق المعابر، والتحكم في إدخال البضائع، إذ عمد على تدمير اقتصاد القطاع، فقد شهدت المنطقة الصناعية (بيدكو) على الحدود الشرقية لقطاع غزة جانبا آخر من الممارسات الإسرائيلية في إطار خنق وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، إذ قامت آليات الاحتلال بتجريف عدد من المخازن والمصانع فيها، وإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة.

وفي ما يتعلق بهذا الجانب، قال مدير المنطقة الصناعية بغزة، وديع المصري، لـ«الإمارات اليوم»: «كالعادة ومن دون أي إشارة أو أي سبب أو أي اختراق أمني تفاجأنا بدبابات وجرافات إسرائيلية تقتحم المنطقة الصناعية، وقامت بعمليات تجريف وهدم أسفرت عن تدمير ثمانية مخازن ومصانع مملوءة بالبضائع، فيما تم إحراق شاحنة كانت تستخدم في نقل البضائع».

وأضاف متسائلاً: «هل المنطقة الصناعية من المفروض أن تكون محمية، ولا يستطيع الاحتلال دخولها وتدميرها أم لا؟ فنحن حتى هذه اللحظة رغم اتصالاتنا مع الكثير من الجهات المعنية لم نحصل على الضمانات المطلوبة لحماية المنطقة الصناعية من الاحتلال».

وتابع قوله «هذا الاعتداء يجعل أصحاب المخازن والمصانع في المنطقة الصناعية في قلق دائم من تكرار عملية الاقتحام والتجريف».

وأوضح المصري أن الخسائر المادية لعملية التجريف الأخيرة التي شهدتها المنطقة الصناعية، بلغت ما يقارب مليوني دولار، إذ تم تدمير شبكة الكهرباء المركزية في المنطقة، التي تبلغ كلفتها ما يقارب 750 ألف دولار، هذا بالإضافة إلى تدمير المصانع والمخازن المنشأة وفق مواصفات عالمية بشكل كامل.