طموحات الهند النووية تُقلق الصين وباكستان

كان الهدف من معاهدة نووية مدنية وقعت عام 2008 بين الولايات المتحدة والهند رفع حظر استمر 34 عاماً على التجارة النووية، على الرغم من امتلاك نيودلهي برنامج تسلح منذ فترة طويلة في خطوة ينظر اليها على أنها تعزيز للبرنامج الهندي كثقل مضاد للصين.

كما هدفت ايضا الى فتح سوق الصناعة النووية المتعطش للطاقة بالبلاد، وتقدر حجمها بنحو 150 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الطاقة النووية نهضة جديدة على مستوى العالم كبديل أقل تلويثاً للبيئة للوقود الاحفوري.

لكن الصين وباكستان تهددان بتعطيل الطموحات النووية الهندية من خلال رفع مستوى التعاون بينهما، وهو احتمال أثار شكوكا دولية وأحيا مخاوف بشأن المنطق وراء جعل الهند حالة استثنائية.

ويعد تجدد خطر الانتشار النووي في واحدة من اكثر مناطق العالم اضطراباً أحدث عقبة في طريق شركات من بينها «جي.اي هيتاتشي» ومقرها الولايات المتحدة و«وستنجهاوس اليكتريك» التابعة لـ«توشيبا كورب» اليابانية، تحاول دخول قطاع الطاقة النووية الهندي.

وقال المتحدث باسم شركة «جابان ستيلووركس» تاكاهيسا اوكوياما «نود توفير مواد جيدة لكننا لا نستطيع التفكير في هذا ما لم يتسن ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية».

وقال اوكوياما «إذا أبرم الاتفاق فإن نطاق توفير موادنا الجيدة سيتسع. والهند سوق جذابة»، مشيراً الى محادثات بدأتها حكومتا اليابان والهند أواخر الشهر الماضي لبحث امكانية التجارة النووية.

وتتعامل اليابان، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت للهجوم النووي، بحساسية مع اي تعاملات مع دول تمتلك أسلحة نووية.

ورفضت الهند وباكستان توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي التي تحظر التجارة النووية مع الدول التي طورت أسلحة. وكونت كل من الدولتين ترسانة نووية متواضعة، ويعتقد أن الهند تملك نحو 100 رأس حربية، فيما تملك باكستان ما بين 70 و80 رأساً، وفقاً لما ذكرته رابطة مراقبة الاسلحة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

لكنه في حين أخرجت واشنطن الهند من عزلتها النووية باتفاق ثنائي ثم أجبرت مجموعة الموردين النوويين التي تتألف من 46 دولة على أن تحذو حذوها، فإنها رفضت طلب باكستان الحصول على الامتيازات نفسها.

وتقدم الصين الآن عرضاً لبناء مفاعلين في مجمع تشاشما بباكستان، وهي خطوة قائمة على منطق مفاده أنه اذا كان بوسع الولايات المتحدة توفير اتفاق للهند فإنه يجب السماح للصين بأن تفعل الشيء نفسه مع باكستان.

وقال المدير التنفيذي لمركز منتدى المحيط الهادي للدراسات الاستراتيجية والدولية براد جلوسرمان «كلنا كنا نعلم آنذاك أن اتفاقاً مثل ذلك الذي بين الهند والولايات المتحدة ستكون له عواقب على نظام حظر الانتشار، وهذا ما تراه الآن».

وفي حين أن 14 من مفاعلات الهند البالغ عددها ،22 فضلاً عن المحطات الجديدة التي تقام لتوليد الطاقة ستفتح أبوابها امام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستعفى المنشآت العسكرية ومخزونات الوقود النووي التي أنتجتها الهند حتى الآن من عمليات التفتيش او الضمانات.

ويقول خبراء ان الهند تستطيع في واقع الامر التمتع بالامتيازات التي يتمتع بها أعضاء معاهدة حظر الانتشار النووي دون قبول الشروط المرتبطة بها، وأبرزها التنازل عن الأسلحة النووية.