انقسام في مصر بشأن تعيين قاضيات في مجلــس الدولة‏

‏‏تصاعدت أزمة تعيين قاضيات في مجلس الدولة بمصر، ونظم حقوقيون وبرلمانيون وقفة احتجاجية أمام المجلس، بسبب قرار المجلس رفض التعيين، ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها لا يوجد موانع شرعية أو دستورية تحول دون تولي المرأة القضاء، كما أصدرت مراكز حقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة واتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع التقدمي بيانات تدين القرار، فيما أرجأت المحكمة الدستورية العليا النظر في دستورية القرار إلى الاحد المقبل للبت فى الطلب المقدم من الحكومة والذي طلب آلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، وتفسير كلمة «مصري» الواردة بهذا الشأن، لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم، أم الذكور والإناث.

وطالب رئيس الوزراء أحمد نظيف توضيح ما إذا كانت سلطة قرار التعيين تنحصر في المجلس الخاص لمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس.

واعتبرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي الامر محسوماً دستورياً لمصلحة التعيين، وقالت «إن هناك ما يشبه التلكؤ في منح المرأة المصرية حقوقاً اكتسبتها من منتصف القرن الماضي، وطالبت باستمرار الوقفات الاحتجاجية للنساء حتى يتم الإقرار بهذا الحق ».

وقالت «أشغل موقع الوزارة ويرفض البعض تعيين النساء قاضية». وتابعت «ان دعمها لحقوق النساء لا يتعارض مع موقعها التنفيذي بالوزارة، ولكن يكمله باعتباره دفاعاً عن حقوق المصريين».

تيار معاد للحرية

وقالت أول قاضية في مصر تهاني الجبالي «إن قرارات مجلس الدولة المتعارضة أثبتت أن هناك صراعاً بين تيار التشدد والوسطية داخل المجلس».

وأضافت «ان المجلس كان حصن الحريات للشعب المصري، ولكن التيار السلفي المعادي للحريات زحف على جمعيته العمومية ليأخذنا الى الوراء مئات السنين». ونفت المزاعم حول صعوبة العمل القضائي بالنسبة للمرأة، وقالت «أنا وعشرات القاضيات نؤدي أعمالنا على أكفأ وجه والعمل امام مجلس الدولة أسهل بكثير من العمل امام القضاء العادي». وحذرت الجبالي «من ترك كل جهة تعمل في البلاد بحجة سيد قراره، لأن هذا يهدد بخلق دول داخل الدولة».

من جهته فرق الكاتب وحيد عبدالمجيد «بين حقوق المرأة المصانة بالدستور واستقلال القضاء». وقال «ان استقلال القضاء إذا تعارض مع مسألة تعيين المرأة قاضية، فأنا مع استقلال القضاء، لأنه حصن لكل المصريين».

كان مجلس الدولة شهد وقفات احتجاجية شاركت فيها سيدات من جمعية أهلية ومؤسسة حقوقية اعتراضاً على قرار مجلس الدولة رفض تولي المرأة منصب القضاء بالمجلس، مؤكدين استمرارهم في التصدي للتمييز ضد المرأة.

وشملت الوقفات عدداً كبيراً من نشطاء حقوق الإنسان والمثقفين والكتاب والأدباء والذين لم يكتفوا بالوقفات الاحتجاجية فحسب، بل رفعوا قضايا عديدة أمام المحكمة الدستورية مطالبين بحسم القضية وتعيين المرأة في الوظائف القضائية.

أزمة

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد عبدالغني لـ«الإمارات اليوم» إن «القرار بعدم الموافقة، وضع المجلس في أزمة، لأن هذا يخالف نص المادة 167 من الدستور، التي تنص على ان التعيين بالمجلس من شروطه الحصول على ليسانس الحقوق وأن يكون حسن السير والسلوك، ولم يحدد نوع الجنس رجلاً أو امرأة، وأشار إلى أن قرار الجمعية العمومية هو قرار برلمان المجلس، والقرار حصل على اغلبية ساحقة، وقال «إن السبب في رفض المجلس يرجع إلى ان عمل القضاء شاق، ويحتاج القاضي إلى ان يشغل وقته كاملاً لمصلحة قضيته. ونفى«أن يكون الرفض قد استند إلى أساس ديني على الرغم من صدور فتاوى تؤيد هذا الاتجاه، وتمنى ألا تؤثر الفتوى في علاقة المجلس بالجماهير التي تعتبره حصناً لها».

بدوره قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي إنه أقام دعويين للطعن على قرار الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا، مؤكداً «ان هذا القرار مناهض للشرعية الدستورية التي ترفض التمييز بين المواطنين على اساس الجنس أو النوع».

وقال في الدعويين «إن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون، فالمادة 761 من الدستور أوضحت أن التعيين يكون بقانون، وأن قانون مجلس الدولة، لم ينص على حظر شغل الوظائف».

قرار مجحف

من جهتها، قالت الاعلامية بثينة كامل التي كانت ضمن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إنها بالاشتراك مع عدد من المنظمات النسائية سوف تبادر إلى فتح حوار مع كبار المستشارين بمجلس الدولة لمناقشتهم ومحاولة معرفة الاسباب التي دفعتهم لإصدار هذا القرار ومحاولة اقناعهم بالعدول عنه، ووصفت القرار بأنه مجحف للمرأة المصرية، وانه لم يحمِ حقها الدستوري الذي يمتعها بالمساواة امام القانون في تولي الوظائف العامة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجال، من دون تمييز وهو جوهر دور مجلس الدولة الذي حمله عبر تاريخه».

وقالت كامل«ان الشعب المصري بحاجة الى دور المجلس الوطني في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر»، وأضافت «ان مجلس الدولة له تاريخ عريق في مساندة قضايا الشعب والمرأة بشكل خاص، خصوصاً حكمه الشهير لمصلحة الدكتورة عائشة راتب منذ ستين عاماً الذي قضى بحقها في تولي وظيفة عامة».‏

‏