السودان يدرس خيارات الرد على مذكرة اعتقال البشير

أعلن السودان أمس أنه يدرس سبل إبطال أو تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحــق الرئيس عمر البشير ، في أول مؤشر على إمكانيــة تعامله مع الأمر. وقد يختلف في ما يبدو أي تحرك من الحكومة السودانية في هذا الصدد مع تصريحـات اتسمـت بالتحـدي، أطلقها البشير وأهال فيها الانتقاد والسخرية من الغرب ورفض فيها التعامل مع المحكمة الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن المسؤولين قد «يحيلون الآن» أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي الى محكمة العدل الدولية، ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل إرجاء القضية في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وأضاف أن هناك أفكارا مطروحة للبحث، وأنه خلال الثلاثة أو الأربعة أيام المقبلة قد تتضح الأمور. وأفاد أن المسؤولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا، وكلها دول أعضاء في مجلس الأمن عارضت أمر الاعتقال.

وأضاف الصادق أن روسيا والصين أخطرتا السودان بأن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت إصدار أمر الاعتقال قد تكون مستعدة الآن للتفاوض، بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.

من جهة اخرى رحبت قطر امس بحضور الرئيس السوداني اذا رغب في تمثيل بلاده في اجتماع القمة العربية التي ستستضيفها الدوحة اواخر الشهر الجاري، وذلك على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقه. وقال رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان «قطر سترسل دعوات لكل الرؤساء العرب ومن ضمنهم الرئيس السوداني لحضور القمة العربية نهاية مارس، ويرجع للحكومة السودانية ولتقديرها الحضور من عدمه، لكننا نرحب بحضور الرئيس البشير».

وفي الخرطوم دعت مجموعة اسلامية سودانية الى الجهاد ضد الدول الداعمة للمحكمة الجنائية ومصالحها خارج السودان، بعد اصدار مذكرة التوقيف بحق البشير. ونشرت صحيفة «آخر لحظة» المحلية بيانا قالت انه صادر عن «تحالف الحركات الجهادية الاستشهادية» يعلن فيه انه يعد لتنفيذ 250 عملية جهادية ضد تلك الدول «في عقر دارها وخارج التراب السوداني».