مقتل 27 من «الحشد الشعبي» بكمين لـ «داعش» غرب كركوك

قتل 27 عنصراً من قوات «الحشد الشعبي» العراقية، في كمين نصبه تنظيم «داعش» في منطقة الحويجة قرب كركوك شمال بغداد. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن بغداد تعمل على معالجة تبعات استفتاء انفصال كردستان.

وقالت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي العراقي، في بيان، إن «قوة خاصة من الحشد الشعبي تعرضت لكمين غادر من مجموعة إرهابية متنكّرة بالزيّ العسكري، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين، واستشهاد 27 بطلاً».

وأضافت أن تلك «تباشر منذ أيام عمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها، وتمكنت هذه القوة من تحقيق إنجازات مهمة، إثر ثماني عمليات تم من خلالها اعتقال عدد كبير من الإرهابيين، بينهم قادة».

وقال ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك لـ«فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته، إن غالبية الجثث كانت مقطوعة الرأس.

وأشار مسؤول في الحشد الشعبي، إلى أن المتطرفين أقاموا حاجزاً وهمياً على طريق قرب مدينة الحويجة، أول من أمس، وهم يرتدون بزّات عسكرية، وطلبوا من عناصر الموكب التوقف والنزول من آلياتهم، قبل إطلاق النار عليهم.

وتعتبر هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات العراقية في أكتوبر استعادة الحويجة، التي كانت آخر معاقل تنظيم «داعش» في شمال العراق. وأعلنت القوات العراقية الانتصار على «داعش» في كامل البلاد، في ديسمبر الماضي. ووفق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بفتح تحقيق في الحادث. من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي أن الاستفتاء الذي أُجري في إقليم كردستان شمال العراق، العام الماضي، للانفصال عن البلاد، كانت له تبعات خطرة، وشدّد على أن حكومته لاتزال تعمل على معالجة هذه التبعات.

وقال، في مقابلة مع شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، «لقد كان هناك استفتاء لمحاولة الانفصال عن العراق، لكن هذا الاستفتاء فشل. لقد كان له تبعات خطرة على الإقليم، ونحن نريد أن نعالج هذه التبعات».

وأضاف: «نريد أن تقوم مؤسسات الإقليم بحماية المواطنين، وليس الأحزاب».

وقال: «نقترب من توفير الرواتب للموظفين، ومطارات الإقليم مفتوحة للسفر إلى المحافظات الأخرى، ولكن السفر للخارج، باعتباره مهمة اتحادية، متوقف، حتى نضمن وجود السلطة الاتحادية في مطارات الإقليم، ومن ثم نفتح السفر إلى أنحاء العالم، وسيحدث هذا خلال الفترة القليلة المقبلة».

وأضاف «نحن في المراحل الأخيرة، وأرسلنا فرقاً من الحكومة الاتحادية إلى كل مؤسسات الإقليم».

وأكد العبادي أن بلاده لا تريد أي قوات أجنبية تقوم بجهد قتالي على أراضيها، وأشار إلى أن ما تحتاجه بلاده من التحالف الدولي في مرحلة ما بعد هزيمة «داعش»، هو التدريب والدعم في الجانبين اللوجستي والاستخباراتي.

وقال: «بعد هزيمة التنظيم، علينا أن نضمن عدم العودة إلى الوراء، يجب استمرار تدريب القوات العراقية، وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي، ولا نريد أي قوات عسكرية أجنبية تقوم بأي جهد قتالي».

وأضاف: «هذه مرحلة حسّاسة، لضمان ألا تضيع النجاحات التي حققناها، نحتاج إلى بعض الوقت حتى لا يعود الإرهاب مرة أخرى، مثلما حدث بعد خروج القوات الأميركية، المرحلة المقبلة هي مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار، ولا نريد أن يكون الأمن عاملاً للتراجع إلى الوراء».

إلى ذلك، أمر القضاء العراقي، أمس، بترحيل متطرفة فرنسية، أطلق سراحها بعدما حكم عليها بالسجن سبعة أشهر، لإدانتها بدخول العراق «بطريقة غير شرعية»، وانقضاء مدة السجن خلال فترة توقيفها، في حكم متساهل يتناقض مع التشدّد ضد المتهمين بالانتماء لتنظيم «داعش». ودخلت ميلينا بوغدير قاعة المحكمة، وهي ترتدي عباءة سوداء، مع سترة رمادية وحجاباً بنفسجياً، حاملة طفلها.

وأوقفت بوغدير (27 عاماً) في مدينة الموصل بشمال العراق، الصيف الماضي، مع أطفالها الأربعة، الذين أبُعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في ديسمبر الماضي.

وخلال المداولات، قالت إنها دخلت العراق في أكتوبر 2015.

وأضافت «دخلت إلى سورية بجواز سفر فرنسي، لكن (داعش) أخذه مني. بقيت أربعة أيام في سورية، ثم جئت إلى الموصل مع زوجي وأولادي الأربعة».

وأكدت لرئيس المحكمة أن زوجها يدعى ماكسيمليان، وكان طباخاً لدى «داعش» وقتل. وسأل القاضي بوغدير إذا ما كانت نادمة على فعلتها، فأجابت بالفرنسية، ثم بالعربية قائلة «نعم»، ثم سألها إذا كان لديها محامٍ، فأجابت سلباً، فعينت لها المحكمة محامياً منتدباً.

وقال المحامي المنتدب بعد الاستماع إلى المتهمة، إنها «صغيرة، ولم تشارك في عمليات القتل، وبقيت في المنزل». وقال رئيس المحكمة «سنحاسبك بناء على قانون الأجانب الجديد لعام 2017، بتهمة قيامك بالدخول إلى الأراضي العراقية دون الحصول على تأشيرة السلطات، وخلافاً للقوانين». وأضاف «لذلك قررت المحكمة الحكم عليك بالحبس البسيط لسبعة أشهر. وبما أنك قضيت مدة الحكم، يفرج عنك فوراً، ما لم تكوني مطلوبة في قضية أخرى». وليست بوغدير ملاحقة في قضايا أخرى.