تركيا تصدر أحكاماً بالمؤبد تشمل صحافيين بارزين.. وقلق أوروبي حيال «الطوارئ»

أصدرت محكمة تركية، أمس، حكماً بالسجن المؤبد على ثلاثة صحافيين بارزين، اتهموا بأنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب على الدستور في 15 يوليو 2016، فيما عبّر «مجلس أوروبا» عن قلقه من استمرار ومدى حالة الطوارئ في تركيا.

وأشارت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إلى أن الأخوين أحمد ومحمد ألطان، والصحفية نازلي إليغاك، الذين ينفون أي تورط في الانقلاب الفاشل، حُكم عليهم بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، بالسجن المؤبد، في إطار هذه القضية، التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.

واتهم الصحافيون بالاتصال بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، لكن غولن نفى هذه الاتهامات.

ووجهت للمتهمين اتهامات بمحاولة الانقلاب على دستور تركيا، والانتماء إلى منظمة إرهابية.

يأتي ذلك بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول، أمس، بالإفراج المشروط عن الصحافي التركي الألماني دنيز يوغيل، بعد أن طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن 18 عاماً عليه، وفق وسائل الإعلام التركية.

وفي وقت سابق أمس، عبّر الأمين العام لـ«مجلس أوروبا»، ثوربيورن ياغلاند، عن قلقه من استمرار ومدى حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا، غداة محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقال ياغلاند في خطاب أمام طلاب الحقوق في أنقرة «كثيرون منا يشعرون بالقلق من مدى ومدة حالة الطوارئ المطبقة».

وذكر ياغلاند خصوصاً توقيف صحافيين ونواب ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق الإنسان، مشدداً على أهميتهم من أجل «ديمقراطية فعّالة وعملية». وقال إن «شنّ حملة اعتقالات واسعة جداً يؤدي إلى نشر أجواء مخيفة في كل المجتمع».

وكانت حالة الطوارئ فرضت في تركيا بعد أيام من المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو 2016، ونسبتها السلطات التركية إلى غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، وينفي أي تورط فيها.

وشنّت أنقرة حملة تطهير غير مسبوقة في هذا الإطار، طالت أكثر من 140 ألف شخص أقيلوا أو علقت مهامهم، وأكثر من 50 ألفاً أوقفوا.

ودعا ياغلاند تركيا إلى دراسة الطلبات ودعوات الأشخاص المعنيين باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من أجل تجنب تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «أكثر من طاقتها»، بعدما أبلغت بالعديد من القضايا.

وقال إن «تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من طاقتها لن يؤدي إلا إلى طرح تساؤلات عن قدرة ورغبة تركيا في احترام الاتفاقية».

وأكد ياغلاند أيضاً أهمية المحكمة الدستورية التي تعرضت سلطتها للتشكيك الشهر الماضي، عندما اعترضت محاكم بداية تركية على قرار لها متعلق بالإفراج عن كاتبين صحافيين. وقال «إذا لم تطبق قرارات المحكمة الدستورية، فإن دولة القانون تهتز».