تيلرسون: نسيطر على 30% من الأراضـي الـسـوريـــة وحـقــول النفط

كشف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسيطرون على 30% من الأراضي السورية وحقول النفط، داعياً خلال اجتماع لوزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش»، الذي عقد في الكويت، أمس، إلى مواصلة الحرب على الجماعة المتطرفة، بعد الانتصارات الأخيرة في العراق وسورية. فيما أكد التحالف عزمه على المضي قدماً نحو هزيمة التنظيم واجتثاثه، من خلال الجهود المركّزة والمستدامة والمتعددة.

وقال تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»،«لم نلعب دوراً خاطئاً ( في سورية)، فنحن نشطاء تجاه الدفع نحو جنيف، وهناك جهود لتوحيد المعارضة».

وأضاف «نحن نعمل مع روسيا، التي لها النفوذ والتأثير في نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، لتحضره إلى جنيف، للوصول إلى سورية موحدة».

وأشار إلى أن «داعش» ظهر في ظروف الصراع والفوضى، إذ استولى على قدر كبير من الأراضي، وأن المهمة الأولى هي حرمان التنظيم تجنيد المقاتلين، والتخطيط لهجمات أخرى.

وكان تيلرسون دعا إلى مواصلة الحرب على الجماعة المتطرفة، بعد الانتصارات الأخيرة في العراق وسورية.

وأضاف في كلمة أمام ممثلي دول ومنظمات التحالف، خلال اجتماع في الكويت، حيث ينظم أيضاً مؤتمراً لإعادة إعمار العراق، بعد الحرب المدمرة مع التنظيم، «عندما أطلقنا حملتنا في 2014، كان تنظيم داعش يتوسع، لكنه اليوم أصبح منهزماً».

إلا أنه حذّر من أن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم «لا تعني أننا هزمناه نهائياً».

وعلى الرغم من أن «98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وفي سورية تحررت»، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أن التنظيم لايزال يمثل «تهديداً جدياً».

وقال «علينا أن نواصل عملنا في محاربة (داعش)، كونه يسعى بشكل متواصل إلى التجنيد وإلى إدارة العمليات عبر الإنترنت»، داعياً إلى «تعزيز قوة تحالفنا من أجل مواجهة شبكات المقاتلين الأجانب التابعين» للتنظيم.

وتعهد بتقديم 200 مليون دولار لدعم جهود التحالف الدولي ضد «داعش» في سورية.

بدوره، حذّر وزير الخارجية الكويتي من أنه رغم «التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع»، إلا أن «المجتمع الدولي لايزال يواجه تهديداً مباشراً من الجماعات الإرهابية المسلحة».

وتتركز جهود «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق» على جمع الالتزامات والتعهدات من المانحين والمستثمرين. وكانت بغداد أعلنت في اليوم الأول من المؤتمر أن العراق بحاجة إلى 88.2 مليار دولار، بينها 20 مليار دولار بشكل عاجل، والبقية على المدى المتوسط.

ويعوّل العراق على المانحين الدوليين، خصوصاً القطاع الخاص. وسيعلن في اليوم الختامي للمؤتمر (اليوم)، عن قيمة الإسهامات والتعهدات المالية.

في السياق، أكد وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش»، عزم التحالف على المضي قدماً نحو هزيمة التنظيم واجتثاثه، من خلال الجهود المركّزة والمستدامة والمتعددة، وشددوا في بيانهم الختامي على استمرار جهود التحالف في حربه ضد التنظيم، ومواكبة التطور، مع تغير طبيعة التهديد، وزيادة التركيز على «داعش» وشبكاته وأفرعه، إلى جانب الاستمرار في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد.

وقال البيان إن التحالف يعمل على تعزيز مكاسبه في حربه ضد «داعش» ومنع عودة ظهوره، من خلال دعم الإصلاحات المتبعة من قبل القطاع السياسي والأمني في العراق، ومن خلال قرار مجلس الأمن رقم (2254)، المتعلق بالتوصل لحل سياسي في سورية، وذلك للمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية وراء ظهور «داعش».

وأشار إلى تدهور حالة التنظيم بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من جهود التحالف، إذ فقد سيطرته على الأراضي في العراق، باستثناء أجزاء في سورية، إضافة إلى خضوع قيادته ووجوده على الإنترنت والشبكات العالمية تحت الضغط.

وأوضح البيان أن نهج التحالف في حربه ضد «داعش» يقوم على أربع ركائز أساسية، أولها أن يعمل التحالف كآلية حشد وتنسيق يراعي نظام إيكولوجي دبلوماسي وعسكري ومناهض للإرهاب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح أن من بين الركائز كذلك ضرورة استدامة التعاون ووحدة الهدف في التحالف، ومواجهة التهديدات المتعلقة بهذا التنظيم على مقياس عالمي.

ودعا إلى ضرورة أن يعمل التحالف مع الدول والشركاء والأصدقاء لاستمرار جهوده في مكافحة التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى طوعية عضوية التحالف ،كما هو الحال بالنسبة لإسهامات كل من دول التحالف في هذا الجهود.

وبيّن أن جوهر تعاون التحالف يكمن في فرق العمل التابعة والمنبثقة عن التحالف، إذ تركز مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل «داعش» على تحديد وتعطيل مصادر عائدات التنظيم، وقدرته على نقل الأموال لشن حملته الإرهابية، والوصول للأنظمة المالية الإقليمية والدولية.