سعود القحطاني: «خلايا عزمي» تخصّص «هاشتاغات» لتعكير فرحتنا بالرواتب

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أمس، عن تخصيص الخلايا القطرية، التي يقودها النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة، «هاشتاغات» مسيئة للمملكة العربية السعودية، وتحريض شعبها على الحكومة، بحجة أن الرواتب لا تكفي.

وقال القحطاني، الذي يترأس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، إن «بعض السعوديين بحسن نيّة انجرفوا بالتغريد بـ(الهاشتاغات) المغرضة التي كانت تظهر كل يوم وبجانبها رقم جديد، وكانت مطالبهم بكل وطنية وأدب، (الهاشتاغ) تم تفعيله من (خلايا - عزمي)، وأترك لفهمكم سبب تغريد البقية، ومن الذين غردوا، ومن يمولهم».‬

و«الهشتاغ» المغرض الذي يشير إليه القحطاني يقول «الراتب ما يكفي الحاجة»، وانطلق لتعكير صفوة فرحة السعوديين بالأوامر الملكية التي صدرت في الساعات الأخيرة، وتشمل صرف العلاوات والبدلات للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المملكة.

وفي تغريدة أخرى، قال القحطاني، أمس، إن «(خلايا-عزمي) بيدخلون بيوزرات سعودية وهمية، ويقولون الزيادة قليلة».

وأضاف داعياً للرد عليهم «قولوا لهم الحمد والشكر لله؛ أوامر اليوم تكلف الدولة أكثر من 50 مليار سنوياً، نحو 25% من ميزانية قطر، لو حي غرناطة دولة (وهو ضعف مساحتها) وعندهم ربع غازهم، كان بنوا رصيف ذهب واللي بعده ألماس».

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة سنة أيضاً. وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً، أمس، تضمن إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة. وتضمن الأمر الملكي تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحملها ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. وبدأت المملكة في الأول من يناير الجاري تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والبنزين وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في إطار رؤية 2030، التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وبدأ في اليوم نفسه سريان ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على مجموعة واسعة من السلع والخدمات. ويبدو أن المحاولة القطرية لتعكير فرحة السعوديين بالرواتب جاءت في جزء كبير على خلفية الخسائر التي مُني بها الاقتصاد القطري، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، لم يكن مفاجئاً قرار السلطات القطرية السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية. ويأتي ذلك، بعد أن تضررت المؤشرات الاقتصادية للدوحة بشدة، من الهبوط الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي لها في يونيو الماضي. وقانون التملك قبل تعديله، يوم الخميس الماضي، كان ينص على السماح بتملك الأجانب في الشركات والأسهم بنسبة لا تزيد على 49%، مع وجود مستثمر قطري الجنسية يملك 51% من الشركة؛ ما يجعل اتخاذ أي قرارات مصيرية للشركة بيد القطريين.

ولكن القرار الجديد يمهد الطريق أمام تغلغل الأجانب في القطاعات الاقتصادية.