نتيجة السياسات القطرية المساندة والداعمة للجماعات والمنظمات الإرهابية، بدأ الاقتصاد القطري في التدهور والهبوط، وتحديداً بعد أن قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة، لأسباب مرتبطة بالتوجهات السياسية الخارجية لها، ومنذ ذلك اليوم، بدأ تدهور اقتصاد قطر بمؤشراته الكلية والجزئية، وفي هذا الحصاد، أداء أبرز مؤشرات وقطاعات الاقتصاد القطري في 2017.

هبوط البورصة

كانت بورصة قطر أول من أصيب بقرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهبطت في الأسابيع اللاحقة إلى مستويات هي الأدنى منذ 90 شهراً على الأقل. وهبط مؤشر بورصة قطر من حدود 10200 نقطة قبيل قرار المقاطعة، إلى أقل من 7700 نقطة في نوفمبر الماضي.

وخسرت البورصة نحو 113 مليار ريال (31 مليار دولار) من قيمتها السوقية، خلال أشهر المقاطعة، إلى حدود 419 مليار ريال (114.79 مليار دولار) من 531 مليار ريال (145.47 مليار دولار). يأتي تراجع البورصة تحت وطأة هبوط بيع واسعة نالت من أداء معظم الأسهم، بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من طول أمد المقاطعة العربية.

استنزاف الأصول والاحتياطي

تراجعت أصول هيئة قطر للاستثمار (بمثابة الصندوق السيادي للدولة)، منذ بدء المقاطعة العربية التي اتخذتها دول عربية ضد الدوحة بأكثر من 22 مليار دولار.

وجاءت الأرقام المنشورة على موقع «إس.دبليو.إف إنستتيود»، المتخصص في عرض وتحديث الثروات السيادية حول العالم.

وأظهر تقرير المؤسسة العالمية أن إجمالي أصول هيئة قطر للاستثمار حتى نهاية مايو الماضي بلغ 342 مليار دولار أميركي (أي قبل المقاطعة بأيام).

وحتى نهاية أكتوبر الماضي (أحدث بيانات متوافرة)، تراجع إجمالي أصول الصندوق، الذي يستثمر في عدد من القطاعات في العالم، إلى حدود 320 مليار دولار.

وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، بنسبة 21.1% خلال الأشهر اللاحقة للمقاطعة العربية، وحتى أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، الصادرة مطلع الشهر الجاري، تراجع الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال (9.62 مليارات دولار) منذ مايو حتى أكتوبر الماضيين.

وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي 131.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، نزولاً من 166.5 مليار ريال (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو الماضي.

الهروب نحو إيران

وجدت قطر من جارتها الشمالية إيران بديلاً عن عمقها العربي والخليجي، ونفذت رزمة اتفاقيات معها، تجارية ومصرفية وملاحية.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن بنوكاً إيرانية من القطاع الخاص استغلت أزمة الدوحة من دول الخليج. وأوجدت تلك البنوك علاقات مصرفية بينها وبين بنك قطر الوطني ــ أكبر بنوك قطر - حيث بدأت بفتح حسابات في هذا البنك لعرض خدمات مصرفية.

ولم يتوقف الأمر عند فتح حسابات مصرفية، بل إن اجتماعاً قطرياً إيرانياً، عقد الشهر الجاري في طهران، ناقش إنجاز المبادلات بين البلدين بعملات دول المنطقة، بعيداً عن العملات الرئيسة.

كذلك، وقعت كل من تركيا وإيران وقطر، الشهر الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية والعبور.

هبوط الريال

وجدت الدوحة نفسها أمام مخاطر إضافية نتيجة قطع العلاقات، تتمثل في تراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال).

ومنذ المقاطعة الاقتصادية، يجري تداول الريال في الأسواق الخارجية عند مستويات أقل من السوق المحلية، حيث يتم تنفيذ الغالبية العظمى من النشاط.

ودفع هبوط العملة أمام الدولار إلى تنفيذ الحكومة القطرية والبنك المركزي بضخ السيولة من النقد الأجنبي في الأسواق المحلية، في محاولة لاستعادة التوازن لسعر صرف الريال.

ودفعت المقاطعة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية إلى نقل ودائعها من البنوك العاملة في قطر إلى الخارج.

وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة قد تؤدي إلى إضعاف الثقة باقتصادها، وخفض الاستثمار والنمو في البلد.

قطاع السياحة

هبطت المقاطعة العربية الرباعية بالسياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 18% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2017.

وأظهر تقرير للهيئة العامة للسياحة في قطر تراجع السياحة الوافدة إلى قطر إلى 1.81 مليون سائح، نزولاً من 2.19 مليون سائح في الفترة المقابلة من 2016.

واعترفت الهيئة في تقريرها بأن توقف معظم السياحة الخليجية عن زيارة قطر منذ يونيو الماضي، كان السبب الرئيس لهبوط صناعة السياحة في البلاد إلى هذه المستويات الكبيرة.

وحاولت قطر، خلال الربع الثالث من العام الماضي، تعويض السياحة الخليجية التي فقدتها بإعلانها إلغاء التأشيرة عن 80 دولة حول العالم، ووضع تسهيلات لجذب السياحة العالمية.

ووفق الأرقام، بلغ عدد السياحة التي صدرتها دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2016 نحو 1.087 مليون زائر.

لكن الرقم تراجع بنسبة 35% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2017، إذ بلغ عدد السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر 703 آلاف سائح.

وانعكس التراجع أيضاً على السياحة الوافدة من الدول العربية كافة، بنسبة 18% من 166.5 ألف سائح حتى سبتمبر 2016 إلى 136.4 ألفاً حتى نهاية سبتمبر 2017، وكل هذا التدهور والتراجع في البورصة والعملة المحلية والسياحة نتيجة سياسات قطر وأميرها تميم بن حمد، حيث جنى على اقتصاد بلاده بدعم الجماعات والمنظمات الإرهابية.