«باركليز» يسعى لتجنب تهم فساد جديدة بتمويل قطري

قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، أمس، إنه بحلول نهاية يناير 2018 ستبدأ محاكمة بعض كبار مسؤولي «بنك باركليز» السابقين، لاتهامات بالاحتيال في ما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين، ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في 2008.

وتوقعت الوكالة صدور الحكم النهائي خلال عام 2019.

واتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطرة في لندن، الشهر الماضي، مسؤولي «بنك باركليز» جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث، بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال، من خلال التمثيل الزائف عند التفاوض للحصول على تمويل من قطر.

وبحسب الوكالة استأنف «بنك باركليز» البريطاني، محادثات مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في البلاد، بشأن عمليات تمويل غير معلنة، يقودها مستثمرون قطريون تعود للعام 2008.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مصدر مطلع على المباحثات، قوله إن البنك يحاول تجنب أي اتهامات جديدة بشأن تمويلات غير معلنة، كتلك التي يخوضها البنك الآن بسبب التمويل القطري.

وفي 2008، حصل «باركليز» على مبلغ يزيد على 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار)، من مستثمرين وأثرياء، غالبيتهم قطريون، في محاولة منه لتجنب تأميمه، في ذروة الأزمة المالية العالمية التي أثرت في مركز البنك المالي.

وعلى الرغم من أن مستثمري قطر لن يكونوا جزءاً رئيساً في القضية، حال توجيه حكم رسمي إلى البنك ومسؤولين فيه، إلا أنهم سيكونون قد شاركوا في الإضرار بسمعة وأداء البنك ومركزه المالي.

ووفق «بلومبيرغ»، فإن البنك البريطاني يجري مباحثات مع المكتب، بشأن الاتفاق على صفقة تجنبه خسائر محتملة مقبلة.

وفي تفاصيل التهمة، فإن «باركليز» دفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني (480 مليون دولار) كرسوم لهيئة قطر للاستثمار، مقابل ترتيب التسهيلات، إضافة إلى حصوله على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كجزء من صفقات أخرى، لإنقاذ البنك.

وكان مكتب التحقيقات فتح في 2012 تحقيقاً في صفقات التمويل، وتمت مقابلة نحو 12 من المديرين التنفيذيين للتحقيق.

ومن الأسماء الواردة المشاركة في الصفقة، شركة قطر القابضة، وهي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، وشركة «تشالينجر»، وهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.