مصر تجمّد الاستثمارات القطرية تماشياً مع المقاطعة

جمّدت السلطات المصرية الاستثمارات القطرية في مصر بعد مرور ستة أشهر على إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، فيما مني الاقتصاد القطري بخسائر كبيرة في جميع القطاعات على مدار الأشهر الستة الماضية.

وتم تجميد الاستثمارات القطرية في مصر من الجانبين، خصوصاً العقارية منها، والتي تتعلق جميعها تقريباً بشركة «الديار» التي تمكنت في سنوات سابقة من الحصول على نحو 40 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة والبحر الأحمر، لكنها لم تلتزم بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ما دفع الحكومة المصرية إلى تهديدها بسحب هذه الأراضي.

وواجهت الشركة القطرية هذه التهديدات باللجوء للجنة فض المنازعات تارة وتارة أخرى بالتهديد باللجوء للتحكيم الدولي.

وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على المقاطعة لم تتحرك الحكومة المصرية بسحب الأرض كما هددت مرات عدة، كما لم تلجأ شركة «الديار» القطرية للتحكيم الدولي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، أن الحكومة كانت على وشك اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأرض من الشركة القطرية، نظراً لعدم التزامها بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، لكن موقف المقاطعة العربية لقطر دفع الأمور إلى طريق التجميد.

وكانت الاستثمارات القطرية شهدت نشاطاً ملحوظاً مع وصول «الإخوان» إلى الحكم في مصر، لكن مع سقوط نظام الإخوان شهدت هذه الاستثمارات تباطؤاً كبيراً.

والشركة الأبرز التي تواجه مشكلات في مصر هي «الديار» الذراع العقارية لحكومة قطر، ممثلة في جهاز «قطر للاستثمار»، والمشروع الأبرز لها في مصر هو «بوابة الشرق» في شرق القاهرة، والبالغة مساحته 2020 فداناً، كما فازت شركة «بروة» القطرية بأرض المشروع في مزاد عام 2007، حيث قامت بشراء 1980 فداناً مقابل 6.1 مليارات جنيه بواقع 733.5 جنيهاً للمتر، واشترت أرضاً إضافية ليصل إجمالي الأرض إلى 2020 فداناً، قبل أن تنتقل ملكية المشروع إلى شركة «الديار» التابعة لجهاز قطر للاستثمار في عام 2012، والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وقت حكم الإخوان على مد أجل تنفيذ المشروع ست سنوات إضافية.

ويواجه مشروع «بوابة الشرق» أو «سيتي غيت» مشكلات كبيرة بسبب عدم التزام الشركة بالجدول الزمني للتنفيذ، إذ لم تتعد نسبة الإنشاءات في المشروع 2% من المساحة الإجمالية، إضافة إلى مخالفات قامت بها الشركة عند نقل ملكية المشروع دون إخطار المسؤولين في مصر.

وأكدت تقارير صحافية أن شركة «الديار» القطرية قامت بتسريح العاملين والموظفين بشركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، المطور والمالك لمشروع «سيتي غيت» بالتجمع الخامس.

وأضافت المصادر أن الشركة القطرية قامت بتسريح وصرف تعويضات للموظفين لدى شركة «بوابة الشرق»، والإبقاء على خمسة موظفين فقط في مقرها بالقاهرة الجديدة، الذي تعاقدت عليه الشركة بعقد إيجار لمدة ثماني سنوات من عام 2015 حتى عام 2023، مقابل إيجار شهري بقيمة 350 ألف دولار، وتسعى الشركة للتفاوض مع المالك لتقليل مدة التعاقد، كما قررت الشركة إرسال خطابات لـ450 عميلاً لفسخ التعاقدات التي أبرمتها الشركة على الوحدات التي طرحتها قبل عامين.

وبخلاف مشروع القاهرة الجديدة، تمتلك الديار مشروعاً سياحياً متكاملاً على البحر الأحمر تبلغ مساحته 29 مليون متر مربع، انتهت من الرسومات الخاصة به، ويجرى الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية.

وقد قامت الشركة القطرية بتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع برأسمال مليار جنيه مصري، ويعد الأكبر من قبل الشركات العربية المستثمرة في مصر وقت التعاقد.

من ناحية أخرى، استنكرت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دور دولة قطر المشبوه في دعم وتمويل منظمات مشبوهة وداعمة للإرهاب تحمل لافتات حقوقية لعقد مؤتمرات تهاجم السعودية.

ومن المؤسسات التي تدعمها قطر، وتتخذها منصة لمهاجمة الأنظمة العربية خصوصاً الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، منظمة تطلق على نفسها «مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان» يرأسها القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، وهو إرهابي دولي يعمل بجامعة الدوحة في قطر.

ويرأس النعيمي المؤسسة التي تضم في مجلسها خليفة الربان، رجل الأعمال القطري الذي ينشط في العديد من المؤسسات الحقوقية والخيرية المشبوهة أيضاً.

واللافت أن «مؤسسة كرامة» تضم في مجلسها ثلاث شخصيات تجمعهم الجنسية الجزائرية، جميعهم وثيقو الصلة بأزمة المواجهات والعمليات الإرهابية التي اكتوت بها الجزائر منتصف تسعينات القرن الماضي، وكلهم مطلوبون أمنياً لدى السلطات الجزائرية.

وأكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، أن تمويل ودعم ومشاركة «مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان»، أول من أمس، في تنظيم مؤتمر حقوقي في لندن في قاعة «كاڤيندش» للمؤتمرات يحمل عنوان «السعودية.. أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل»، لمصلحة منظمة خلقتها وتدعمها قطر، وهي منظمة «القسط لدعم حقوق الإنسان» هو دليل آخر على تورط وتمويل قطر للإرهاب، تحت عناوين عدة ومختلفة.

ودانت الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سكوت وصمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ورئيسها علي بن صميخ المري على دور دولته في تمويل منظمات ومؤسسات وضعت الخزانة الأميركية مؤسسيها من قطر على قائمة الإرهاب العالمي، وهذا دليل كبير وواضح على عدم استقلالية لجنة المري، وأنها حكومية تنفذ سياسة وزارة الخارجية القطرية.