أرسلت الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، كارن فيتر باترك، وإلى المشاركين في اجتماع الدورة الـ22 لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالعاصمة التايلاندية بانكوك، تقريراً بشأن حالة حقوق الإنسان المتردية والخطيرة في دولة قطر.

وتحدث التقرير عن صمت وتواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية برئاسة علي بن صميخ المري، عن الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها العمالة الوافدة في قطر، خصوصاً في المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022، وكذلك طرد وسحب جنسيات عدد كبير من القطريين بسبب موقفهم السياسي المعارض لفساد وظلم السلطة في قطر.

وأوضحت الشبكة أن المري استغل في اجتماع الدورة الـ22 بالعاصمة التايلاندية، اسم المنتدى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سياسياً وحقوقياً وإعلامياً للدفاع عن نظامه القطري.

وشددت الشبكة على أهمية تعاون المؤسسات الوطنية في الدفاع عن القضايا الإنسانية والتصدي لدول وجماعات تقف وراء الإرهاب العالمي، كما أن لجاناً وطنية مثل الموجودة في قطر لحقوق الإنسان هي حكومية ولا تتمتع بالاستقلالية، كما أنها لا تلتزم الحياد حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، بل بكل علانية تدافع وتقف مع الحكومة القطرية، ولا تقوم بكشف ورصد وإدانة ممارسات وسلوكيات وانتهاكات كثيرة للحكم في قطر ومساسه بالحقوق التي كفلتها للإنسان كل المواثيق والمعاهدات الدولية. كما تحدثت الشبكة في رسالتها عن حرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم، بالإضافة إلى انتهاكات الحكومة القطرية بسحب الجنسيات من أعداد كبيرة من قبائل الغفران وآل مرة. وقالت الشبكة (الموازية): إن انتهاكات قطر تتواصل أكثر إعلامياً عبر قناة الجزيرة، التي تعزز خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإرهاب، الذي بات يهدد حياة الناس في العالم.