كشف مصرفيون في بنوك تجارية، أمس، أن مصرف قطر المركزي يسعى لوقف تدهور سعر صرف الريال في المعاملات الخارجية.

ونقلت «رويترز» عن متعاملين في العملة قولهم «إنهم يعتقدون أن البنك المركزي باع الدولار الأميركي في الخارج بكميات كبيرة خلال الأيام الأخيرة».

وحتى أواخر نوفمبر الماضي تباين بدرجة كبيرة سعر الريال بين سعر الربط البالغ 3.64 ريالات للدولار والمستخدم على نطاق واسع في المعاملات الداخلية وسعر المعاملات الخارجية.

وفي 21 نوفمبر هوت العملة القطرية إلى 3.8950 للدولار على منصة لـ«رويترز».

وتعهد البنك المركزي القطري بتوفير السيولة بسوق الصرف الأجنبي لمواجهة تدهور سعر صرف العملة القطرية.

وعزت البنوك التجارية التقلبات إلى ضعف السيولة في السوق في أعقاب قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو لدعمها الإرهاب.

وبعد المقاطعة أبدى البنك المركزي والبنوك الكبرى في قطر تردداً في توفير الدولار بالسوق خشية استخدامه للمضاربة ضد الريال.

وقال مصرفي أجنبي إن البنك المركزي يرشّد مبيعات الدولار.

وفي 22 نوفمبر قالت «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق إنها قد تستخدم أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية في خطوة قد تغير وزن الأسهم القطرية على مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة، وعزت ذلك لضعف السيولة في سوق العملة.

وسعياً لتفادي ذلك قال البنك المركزي إنه ملتزم بتوفير جميع احتياجات المستثمرين من العملات بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية بسعر الصرف في الداخل.

وقال بعض المصرفيين ببنوك تجارية تتعامل في قطر، إن البنك المركزي زاد المعروض من الدولار في السوق على ما يبدو بعد أن أعلن تعهده.

وقال المصرفيون إن المعاملات الخارجية ستعاود اختبار مستويات متدنية للريال إذا لم يفِ البنك المركزي بوعده بتحسين السيولة في نهاية المطاف.

وكانت «إم.إس.سي.آي» قالت إنها ستستطلع رأي المستثمرين بشأن التحول لسعر الصرف الخارجي حتى أول ديسمبر الجاري، وستعلن قرارها النهائي في الخامس من الشهر نفسه. وهبطت بورصة قطر الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف بشأن قرار «إم.إس.سي.آي».