«الإمارات لحقوق الإنسان»: تهديد قطر للمعارضة بـ «الكيماوي» انتهاك خطير

أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التصريحات العلنية للأكاديمي في جامعة قطر مستشار أمير دولة قطر، محمد المسفر، التي دعا فيها إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، ودعت الجمعية المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمواجهتها.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إنه خروجاً على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها وعدم التمييز بالمعاملة بينها، سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة أو غيرها، وعلى الدول الأعضاء التي قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها من خلال نصوصها التشريعية، واستنكاراً لما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحفظ وصيانة حقوق الإنسان والاعتراف بكرامته المتأصلة، إنما هو أساس الحرية والعدل والمساواة والسلام في العالم، فإن الجمعية تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك تسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، للرد على ما كان الأكاديمي محمد المسفر قد وجّه بتاريخ الثامن من أكتوبر 2017 دعوة، خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري، بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية، كالغازات السامة والأسلحة الكيماوية، لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر.

وشددت على أن صدور هذا التهديد، من قبل شخصية أكاديمية لها مكانتها العلمية المرموقة، وفي الوقت ذاته لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية، وأثناء بث مباشر على التلفزيون الرسمي القطري، إنما هو تعسف في استخدام السلطة، ومؤشر خطير إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتهديد بها، وذلك من دون الأخذ بالاعتبار الضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وأضافت أن القيد الذي تم فرضه على الشعب القطري، من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيماوية خلال اللقاء التلفزيوني، إنما يعيق حقهم في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها.

وقالت إنه بناء على ما تقدم، فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية، وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل، واستخدام أشكال القوة كافة، من قبل القيادات بقطر في مواجهة معارضيها، من دون أي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، ما يعني ويوضح الدعوة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم في قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته.

ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة إلى النظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بواجب ومسؤولية التوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها.