قطر تواجه سمعتها السيئة في مجال العمالة باتفاقية جديدة

في محاولة منها لتحسين سمعتها السيئة في مجال العمالة، وقّعت قطر اتفاقية مع شركة سنغافورية، لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد، للوافدين للعمل بقطر.

وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوقية دولية لتردي أوضاع نحو مليوني عامل، لتدني الأجور، مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية القطرية التي وقعت الاتفاقية، إن «الاتفاقية تسهل عمل الوافدين لقطر، عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى قطر».

وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تطبيقها بعد أربعة أشهر، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف ثماني دول تمثل 80% من العمالة الوافدة لقطر، بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل.

وكانت فيينا، شهدت قبل أيام، تأسيس لجنة حقوقية معنية بمقاضاة قطر دولياً، في ملف أوضاع العمالة الأجنبية، خصوصاً في منشآت الإعداد لاستضافة الدوحة نهائيات كأس العالم 2022.

واللجنة تشكلت باسم «لجنة الإنصاف الدولية لضحايا بطولة كأس العالم 2022 بقطر»، من جانب حقوقيين معتصمين أمام مقر اجتماع الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا.

ووصفت اللجنة أحوال العمال الأجانب في قطر بالمزرية، «إذ يعملون ساعات طويلة في الحرارة الملتهبة، ويتلقون رواتب متردية، ويقيمون في مراقد مهترئة، كما لا يستطيعون مغادرة البلاد إلا بتأشيرة خروج».

وذكر تقرير لمنظمة «ميغرانت رايتس»، المعنية بشؤون العمالة الوافدة، أن مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، أثرت في أوضاع العمالة متعددة الجنسيات بقطاعات حيوية عدة.

وأفاد التقرير بأن شركات عدة في مجالات البناء والضيافة والشحن، طلبت من عمالها تقديم إجازات مفتوحة دون أجر، تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب الإجازة السنوية، بسبب قلة العمل.

كذلك تأثر قطاع البناء والتشييد بصورة كبيرة، إذ إن معظم مواد البناء تستورد من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)؛ الأمر الذي أدى إلى تباطؤ كبير في سير عمليات البناء، ما دفع الشركات إلى إجبار عمالها على أخذ إجازات إضافية لشهرين، إلى جانب الإجازة السنوية.

وينطبق الأمر نفسه على قطاع الشحن في قطر، حيث طُلب من العاملين التقديم على إجازات لأربعة أشهر على الأقل، بسبب قلة العمل.

وأحدث هذا الوضع استياء كبيراً وسط عمال تلك القطاعات، ما اضطر كثيرين إلى إرجاع عائلاتهم إلى بلادهم مرغمين.