إحالة المتهمين بالتخابر مع قطــــــر إلى «الجنائية البحرينية».. أحدهم هــدد بإدخــــــال قوات إيرانية

أحالت النيابة العامة البحرينية، أمس، علي سلمان، وحسن سلطان، وعلي الأسود، إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهمة التخابر مع قطر، بعد أن أمدوا الدوحة بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والشرطة و«درع الجزيرة»، فيما كشفت النيابة أن المتهم علي سلمان هدد بإدخال قوات إيرانية إلى البلاد.

وقال المحامي العام للنيابة الكلية بالبحرين، المستشار أحمد الحمادي، إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية ــ المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع دولة قطر ــ إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مسندة إليهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج، من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة، والنيل من هيبة المملكة واعتبارها، وتحدد لنظر القضية جلسة في 27 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن النيابة العامة استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج، إضافة إلى ما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع، وعن ممارسة دولة قطر أنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين، وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض، ومنهم المتهمون في هذه القضية.

وفي هذا الصدد، كشفت التحقيقات عن أن ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج، ومن خلال تبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية، تم رصدها وفق إجراءات قانونية، كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية، والإضرار بمراكز البلاد، ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011، وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها، وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض، وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية، ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة، وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج.

ومن خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري، فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية.

كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي دولة قطر، كما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات التي أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية، بناء على تكليف من الجانب القطري، بثوا خلالها أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد، بقصد إثارة الفتن، وتشويه صورة نظام الحكم في المملكة في الداخل والخارج.

كما أن المتهمين في إطار هذا الاتفاق أمدوا دولة قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات «درع الجزيرة»، وأماكن تمركزها وميزانياتها، لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم، بهدف إشاعة الفوضى، وعدم الاستقرار، وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.

من ناحية أخرى، ثبت تلقي المتهمين مبالغ مالية طائلة من الجانب القطري، مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالبلاد. فيما ذكر أحد الشهود بأن المتهم علي سلمان هدد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية البلاد فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث 2011.

وصدر أمر الإحالة مشمولاً بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود.