الإمارات اليوم

مدير الشرطة الفلسطينية يدعو «حماس» إلى نزع سلاحها لإنجاح اتفاق المصالحة

الاحتلال يعلن الحدود مع غزة منطقة عسكرية مغلقة

:
  • القدس المحتلة - وكالات

أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منطقة «الجدار الفاصل» مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر. في حين دعا مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله، حركة «حماس» إلى نزع سلاحها، من أجل إنجاح اتفاق المصالحة الذي وقعته الشهر الماضي مع حركة «فتح».

ووقع القائد العسكري لمنطقة الجنوب في الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمس، على أمر عسكري، يجعل منطقة السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة «منطقة عسكرية مغلقة».

وبموجب الأمر العسكري، يحظر على المزارعين في المنطقة المحيطة بقطاع غزة الوصول إلى الأراضي القريبة من السياج الحدودي، وفي الوقت نفسه يحظر الأمر العسكري على العاملين على إقامة العازل من الأنفاق تحت الأرض في محيط قطاع غزة الوصول إلى أماكن عملهم.

وقال زامير إن الأمر العسكري صدر في أعقاب «إنذارات ساخنة» من احتمال تنفيذ عمليات تستهدف «مواطنين أو جنوداً»، في أعقاب تدمير نفق جنوب قطاع غزة، واستشهاد عدد من عناصر حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الأسبوع الماضي.

وفي رام الله، أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية للصحافيين، أنه يتوجب على حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، نزع سلاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة.

وتأتي تصريحات اللواء حازم عطا الله، بينما بدأت الشروخ تظهر في اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم توقيعه بين «فتح» و«حماس» بوساطة مصرية، حول مسألة الأمن في قطاع غزة.

وقال عطا الله «نحن نتحدث عن سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد»، مكرراً تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورداً على سؤال حول إمكانية السماح لكتائب عزالدين القسام، الجناح المسلح لـ«حماس»، بالاحتفاظ بسلاحها عند تولي السيطرة على الشرطة في قطاع غزة، أجاب عطا الله بالنفي.

وأضاف «هذا مستحيل، كيف يمكنني تولي الأمن عندما توجد هناك كل تلك الصواريخ والمسدسات وغيرها؟ هل هذا ممكن؟».

وتساءل عطا الله: «كيف يمكنني أن أكون مسؤولاً؟ من سيقف ويقول أنا مدير عام الشرطة، وأنا المسؤول في حال لم أسيطر على كل شيء؟».

ولم يتطرق اتفاق المصالحة إلى مستقبل الجناح العسكري لحركة «حماس». ورفضت «حماس» حتى الآن فكرة نزع سلاحها.

وقال عطا الله إن نحو 8000 إلى 9000 رجل شرطة، كانوا يعملون في غزة قبل سيطرة حركة «حماس» عليه، سيعودون إلى عملهم. ورفض فكرة الاندماج مع قوات الشرطة التي تقودها حركة «حماس».

وأشار إلى أن عودة الشرطة إلى غزة تحتاج إلى دعم مالي كبير، لأن ميزانيتها ستتضاعف.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضاً إلى تشكيل حكومة وحدة، بينما يمكن لـ«حماس» أن تنضم، في نهاية المطاف، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيس لإسرائيل في محادثات السلام.

وسلمت «حماس»، في الأول من نوفمبر الجاري، معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكنّ مسؤولين فلسطينيين لايزالون يطالبون بالسيطرة فعلياً عليها. إذ شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، أول من أمس، على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة.

وقال في ما عد أول بادرة توتر، إنه «لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هي عليه الحال لغاية اللحظة، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها». بينما رفضت حركة «حماس»، في بيان، تصريحات الحمدالله، مشيرة أنها سلمت السيطرة بشكل كامل.

وسيطرت «حماس» على قطاع غزة منتصف عام 2007، بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع، إثر اشتباكات دامية.

إلى ذلك، أعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد تجميده في يوليو الماضي.

وقال إن «الجميع ينسق الآن، هذا يعني أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو».

مواد ذات علاقة